تتواصل تداعيات القضية التي هزّت أوساط الجالية المغربية بفرنسا، والمتعلقة بشبهات استغلال جنسي لأطفال داخل مؤسسات تعليمية بمنطقة بلفور (Belfort)، وسط تصاعد مخاوف الأسر المتضررة، بعد تسجيل مستجدات وصفتها بـ”المقلقة”.
وفي هذا السياق، كشفت “أ.ج”، أم لطفلتين مغربيتين، في تصريح جديد لجريدة هسبريس، أن المشتبه فيه جرى الإفراج عنه مساء أمس، مع إخضاعه لإجراء المراقبة القضائية عبر سوار إلكتروني؛ وذلك بدعوى انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات البحث.
وأوضحت المعنية، التي تتحدث باسم ما لا يقل عن عشر أسر مغربية، أن هذا التطور “ضاعف من حالة القلق والصدمة لدى الأسر”، خاصة في ظل غياب أي تواصل رسمي معها من لدن مصالح الشرطة إلى حدود الساعة، من أجل الاستماع إلى أقوال الأطفال أو مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالملف.
وأضافت المتحدثة أن عددا من الآباء، ومن ضمنهم هي شخصيا، توجّهوا لوضع شكايات رسمية منذ أيام، مشيرة إلى أنها انتقلت صباح يوم الثلاثاء الماضي إلى المصالح الأمنية من أجل وضع شكاية رسمية؛ غير أنها لم تتوصل، إلى حدود مساء الخميس، بأي استدعاء أو تفاعل بخصوص مسار الشكاية أو إجراءات الاستماع للأطفال.
وأكدت “أ.ج” أن تأخر الاستماع إلى الضحايا المحتملين، خاصة الأطفال الصغار، يثير تخوفات حقيقية من ضياع المعطيات الدقيقة أو تعميق الأثر النفسي الذي خلفته الوقائع، مشددة على أن “عامل الزمن حاسم في مثل هذه القضايا الحساسة”.
وسجلت المتحدثة أن الأسر المغربية تعيش حالة من الترقب والارتباك، في ظل غموض المساطر وتضارب الإجراءات، خصوصا ما يتعلق بربط الشكايات الرسمية بالفحوصات الطبية والنفسية؛ وهو ما سبق أن وصفته العائلات بـ”الحلقة المفرغة” التي تعيق حماية الأطفال.
وفي مقابل ذلك، تطالب الأسر المعنية بتسريع وتيرة البحث، والاستماع العاجل للأطفال بحضور مختصين في علم النفس والطفولة، وضمان مواكبة قانونية ولغوية للأسر التي لا تتقن اللغة الفرنسية، تفاديا لأي سوء فهم أو إفراغ للشكايات من مضمونها.
كما جددت الأسر المغربية نداءها إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية بفرنسا من أجل التدخل العاجل لتتبع هذا الملف، وتوفير الدعم القانوني والإنساني اللازم، والتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة بما يضمن حماية الأطفال وصون حقوقهم.
وأكدت الأسر ذاتها، في ختام تصريحاتها، أن الإفراج المؤقت عن المشتبه فيه يجب ألا يُفهم كتهوين من خطورة الوقائع؛ بل يستدعي، على العكس، يقظة مؤسساتية أكبر وتسريع الإجراءات، حمايةً للأطفال ومنعاً لأي إحساس بالإفلات من المساءلة.
مكنضنش ،،هذوك الناس كيطيقو القانون كما أنزل كيف كان الشخص يطبقون معه القانون وبنادم يحضي راسو وولادو لأن الدئاب كترو
ملي تشد المجرم حنا كعائلات الضحايا كلفنا محاميينبضوصي وتنشكرو الصحافة الفرنسية الجمعيات الفرنسية لي وقفات معانا وعندنا تيقة فالقضاء الفرنسي النزيه
وتنتمناو النجاة لضحايا فيضانات المغرب وهنحاولو نتاصلو بقنصليات المغرب ففرنسا باش نسيفطو مساعدات كيف مادرنا فزلزال الحوز
هده الدول التي تدعي حقوق النساء و الاطفال ، و يتهمون بني جلدتنا بتخلف. الخوف من الله هو الضمير الانساني، غيابه ضياع الإنسان
خليكم مع الفيضانات وحقيقة ومخاطر السدود اللتي في خطر الانفجار وتدفق المياه لهلاك الأسر والممتلكات ، فرنسا عندها قانون زجري تعاقب كل المخالفين والخارجين عن القانون ولا أحد يفلت من العقاب ، ليس مثل الاستغلال والتحرش والاغتصابات اللتي تقع في المغرب ، والمجرمين يحلا سبيلهم بكفالة ، والغريب هو أن المجرمين أجانب ، لو كان أجنبي في فرنسا وقام بهاذا الجرم الجنسي أطلقت فيه الحكم في أسرع وقت ممكن وحكم ثقيل ، لا عفو ولا كفالة تنفيد العقوبة كاملا
كاين جوج حوايج إما بنادم جديد ففرنسا أو عندو ضعف فلغة ,فماعارفش قوة قضاء وصحافة وجمعيات فرنسا إما راه تلف
مثل هذه موجودة في امريكا و توجد ايضا في فرنسا وكذلك موجودة في الدول العربية وحتى في المغرب..ولكن لا أحد يستطيع إنزال العقوبات المناسبة عليهم
جميع الجرائد والمجلات.والمواقع والقنوات في كل دول العالم تتحدث بآسهاب عن قضية أو فضيحة البيدوفيلي جرفي إبشتاين .
هده إشارة لكل مغترب اي يعي انك في الغربة لن تكون رابحا 100%.مستحيل
قد تجني المال وتخسر الزوجة
فدقد تجني المال وتخسر تربية الاطفال
قد تجني المال وتخسر الصحة
قد تحصل على الجنسية وتخسر الدين
وقد لاتحصل على شيء وتخسر كل شيء
وقد تربح كل شيء وتتحسر على عدم حضور دفن والدك او والدتك.
بعبارة أخرى الخسارة موجودة ولا مفر منها
القضاء الفرنسي من أحسن الانضمة القضائية في العالم
ولايتاثر لا بالرأي المحلي ولا الصحافة ولا الرئاسة الفرنسية
الكل يخضع والدليل الرئيس الفرنسي ساركوزي الذي قضى ثلاثة أسابيع في السجن
الملف مازال بين يدي قاضي التحقيق
في اي لحضة يصدر امر الاعتقال
هادا اسمه القضاء الفرنسي وليس القضاء المغربي
الدي يتحرك بالهاتف
المجرم ليس مسلم, إدن فهو سالم من التهم الثقيلة كالإرهاب أو القتل أو التهم الثابتة مثل الإغتصاب خاصة إدا كان الضحايا مسلمين, أما إدا كان الجاني مسلم فأول خطوة يتحرك الإعلام الغربي ومن ورائهالأحزاب ويتم تجييش الشعب وتعميم الجريمة, والعيش على إيقعها لسنين وإستغلالها في كل إنتخابات. هده هي حقيقة القيم الإنسانية والحقوقية في عدة دول غربية, فلا تصدقوا القيم الكونية التي يريدون فرضها على خاصة العالم الإسلامي.