تطور صادرات السيارات وتراجع فاتورة الطاقة يقلصان العجز التجاري بالمغرب

لأول مرة منذ أشهر سجل العجز التجاري للمغرب انخفاضاً في النصف الأول من السنة الجارية بحوالي 6,8 في المائة، ليصل إلى 138,2 مليار درهم، بفضل أداء صادرات السيارات وتقلص كلفة واردات المنتجات الطاقية.

وبحسب أرقام مكتب الصرف فإن العجز التجاري انخفض بمقدار 10,1 مليار درهم مُقارنةً مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

هذا الأداء الجيد كان نتيجة انخفاض الواردات بنحو 1,6 في المائة، إذ بلغت 358,5 مليارات درهم، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 1,9 في المائة لتصل إلى 221,3 مليارات درهم.

وبفضل هذا التطور الإيجابي زاد معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 61,6 في المائة، بعدما كانت النسبة في حدود 59,4 في المائة قبل سنة.

السيارات تقود القاطرة

تستمر صادرات قطاع السيارات في تسجيل أداء استثنائي، لتقود قاطرة الصادرات المغربية منذ بداية العام الجاري، إذ بلغ مُجمل مبيعاته إلى الخارج في النصف الأول من السنة 70,9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 34.3 في المائة.

ويُلاحظ من أرقام مكتب الصرف أن السيارات هي القطاع الوحيد الذي سجل أداءً قوياً، فيما تراجعت صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 1,2 في المائة، لتكتفي بـ47,6 مليارات درهم، مُتأثرةً بمواسم الجفاف المتوالية وتأثيرها على الإنتاج الزراعي.

أما مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي كانت في الصدارة لسنوات فقد واصلت مسار الانحدار بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب في السوق الدولية، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 36,7 مليارات درهم، بانخفاض قدره 35 في المائة.

وكانت صادرات الفوسفاط سجلت العام الماضي رقماً قياسياً بحوالي 115,4 مليارات درهم، بزيادة 43,9 في المائة، بفضل قفزة الأسعار في السوق الدولية ونمو الطلب من مختلف الأسواق.

ويتوقع المكتب الشريف للفوسفاط عودة الطلب إلى مسار الارتفاع في النصف الثاني من السنة الجارية، خصوصاً مع انخفاض مستويات المخزون في عدد من المناطق عبر العالم، والظروف الاقتصادية الملائمة للفلاحين.

الفاتورة الطاقية تتقلص

كان لتقلص الفاتورة الطاقية أثر إيجابي على انخفاض العجز التجاري، إذ تراجعت كلفة استيراد المواد الطاقية بنسبة 14,8 في المائة لتناهز 60,9 مليارات درهم في الأشهر الستة الأولى، بانخفاض قدره 10,5 مليارات درهم على أساس سنوي، بعدما انخفضت الأسعار بنسبة 15,5 في المائة وتراجعت الكمية المستوردة بنحو 8,6 في المائة.

وكانت واردات المنتجات الطاقية بلغت مستوى غير مسبوق السنة الماضية بنحو 153,5 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وهو ما دفع التضخم في المغرب إلى حوالي 6,6 في المائة، واستمرت تداعياته مع بداية السنة الجارية.

الانخفاض في الواردات شمل أيضاً المنتجات الغذائية، ولو بشكل طفيف، إذ كلفت 45,7 مليارات درهم في نهاية يونيو، بانخفاض طفيف قدره 0,7 في المائة. وبلغت واردات القمح نحو 10,4 مليارات درهم بانخفاض 21,5 في المائة، كما تراجعت قيمة واردات الشعير بنسبة ناهزت 68,7 في المائة، إذ كلفت أقل من 1 مليار درهم بقليل، مقابل 3,1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفاء الجالية وقفزة السياحة

تحويلات الجالية المغربية المقيمة في المغرب مازالت في مسار الارتفاع. ويبدو أن وفاء أبناء الوطن يزيد من شهر لشهر ليصل إلى 55,3 مليارات درهم من العملة الصعبة المحولة في النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة 14 في المائة.

ويمثل الرقم المسجل في الأشهر الستة الأولى أعلى مستوى في السنوات الخمس الماضية، لتُمضي التحويلات في الطريق نحو تسجيل رقم قياسي آخر مع نهاية السنة الجارية، حيث يتوقع أن تتجاوز سقف 109,1 مليار درهم الذي تم بلوغه العام الماضي.

الأداء الاستثنائي شمل أيضاً مداخيل السياحة التي حققت 47,8 مليارات درهم في نهاية يونيو، بزيادة سنوية تقدر بنسبة 68,9 في المائة، لتساهم بذلك في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة إلى جانب تحويلات الجالية.

وتدعم الأرقام المحققة انتعاش قطاع السياحة منذ بداية العام الجاري بعد سنوات من الركود الذي سببته أزمة كورونا. وكان عدد السياح الوافدين على المغرب العام الماضي بلغ 11 مليونا. ويتوقع أن يناهز الرقم هذه السنة حوالي 14,5 ملايين.