مع اقتراب عيد الأضحى، تتجه وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم فضاءات بيع الأضاحي، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو تأطير هذا النشاط الموسمي والحد من مظاهر العشوائية التي ترافقه بعدد من المدن والمراكز القروية، بما يضمن احترام شروط التنظيم والسلامة والنظافة داخل الفضاءات المخصصة للبيع.
في هذا الإطار، عمّمت وزارة الداخلية تعليمات مستعجلة على عمال العمالات والأقاليم لحث الجماعات الترابية على الإسراع بإصدار قرارات جماعية مؤقتة تحدد شروط البيع وأماكنه ومواقيته، وهو ما يرتقب أن يساهم في تقليص انتشار بيع الأضاحي داخل “الكراجات” والأحياء السكنية، مقابل توجيه هذا النشاط نحو فضاءات منظمة وخاضعة للمراقبة.
خطوة صائبة
رضوان زويتني، رئيس الجمعية الإقليمية للجزارين بالمحمدية، قال إن “القرار الذي اتخذته السلطات بمنع بيع الأضاحي داخل ‘الكراجات’ وسط الأحياء السكنية يُعد خطوة صائبة”، مبرزا أن “تجميع الأغنام داخل فضاءات مخصصة للبيع، مثل الأسواق الأسبوعية و’الرحبات’، يساهم في خلق منافسة متوازنة بين ‘الكسابة’، ويوفر ظروفا أوضح للزبائن خلال اقتناء الأضاحي”.
وأضاف زويتني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تركيز عمليات البيع داخل سوق موحد يساعد على تنظيم العرض والطلب بشكل أفضل”، موضحا أن “تشتت نقاط البيع داخل الأحياء السكنية يخلق نوعا من العشوائية، سواء بالنسبة للبائعين أو للمستهلكين، كما يؤثر على السير العادي للأحياء وظروف الاستقرار بها خلال فترة العيد”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “اعتماد ‘الكراجات’ والمحلات السكنية لبيع الأضاحي يؤدي، في عدد من الحالات، إلى ارتفاع المصاريف المرتبطة بالكراء وتشغيل العمال، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أثمنة البيع”، معتبرا أن “القرار الجديد من شأنه المساهمة في تنظيم القطاع وتحسين ظروف ممارسة النشاط خلال هذه المناسبة الدينية”.
إجحاف واستحسان
عادل الأشهب، الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة، قال إن “قرار السلطات القاضي بمنع بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية يُنظر إليه من زاويتين مختلفتين”، موضحا أن “بعض الباعة وعددا من الزبائن يعتبرون هذا القرار مجحفا ومثيرا للتحفظ، بحكم أن بيع الأضاحي يشكل مصدرا موسميا للدخل بالنسبة للتجار، كما يتيح للزبائن اقتناء الأضحية بالقرب من محل السكن والاحتفاظ بها إلى غاية الأيام التي تسبق عيد الأضحى دون الحاجة إلى التنقل نحو الأسواق أو الضيعات”.
وأضاف أن “عددا من الزبائن يفضلون اقتناء الأضاحي من داخل الأحياء السكنية بسبب عامل القرب وسهولة الولوج، إلى جانب إمكانية متابعة الأضحية والاطمئنان عليها إلى غاية يوم العيد”، معتبرا أن “هذا المعطى ظل يشجع انتشار بيع الأضاحي داخل ‘الكراجات’ وبعض الفضاءات القريبة من التجمعات السكنية خلال هذه المناسبة”.
وأشار الأشهب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الساكنة تنظر إلى هذه الظاهرة من زاوية الاستحسان والتثمين، بسبب ما تخلفه الكراجات وفضاءات البيع من روائح كريهة وفضلات وفوضى داخل الأحياء السكنية”، موردا أن “آثار هذه الروائح تستمر أحيانا ما بين 15 و20 يوما بعد عيد الأضحى، وهو ما يثير انزعاج السكان ويؤثر على ظروف العيش داخل المنازل والأحياء”.
وأكد أن “بعض ‘الكراجات’ تتجه إلى عرض أضاحي مرتفعة الثمن بحثا عن تحقيق هامش ربح أكبر، في مقابل توفر ‘الرحبات’ والأسواق على عرض متنوع من حيث الأحجام والأصناف، ما يستجيب لقدرات مختلف شرائح المجتمع ويمنح الزبائن خيارات أوسع للاقتناء”.
وشدد الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة على أن “مهنيي اللحوم الحمراء لا يتأثرون بهذا القرار، باعتبار أن المصدر الأساسي والرئيسي لتسويق المواشي يظل هو الأسواق الأسبوعية و’الرحبات’، بالنظر إلى استمرارية نشاطها وتوفرها على وفرة في العرض طيلة أيام الأسبوع”.
يجب على الدولة ان تتدخل . يلزم بيع اضحية للمواطن بشروط نزيهة . في اسواق منظمة بها طبيبب بيطري والتمن بالكيلو حتى لا يكون المواطن ضحية للشناقة والنصابة
للأسف أضحية العيد سنة ويمكن الاستغناء عنه ولا إثم عليك ولكن عند اغلبية الناس فريضة من أركان الإسلام خوفا من كلام الجيران
كان يجب إلغاء عيد الأضحى هذه السنة خصوصا مع الأسعار الملتهبة و الضغوطات الإقتصادية الكبيرة.
واحد الصديق سولتو علاش مكيدبحش خروفو بيديه و الجزار هو للي كيدبحليه؟؟ قالي أنه مكيصليش والدبيحة ديالو مدايزاش !!!
كون غير يعطيو رخص للكاراجات ولكن كفندق لكبش العيد فقط أكل و شرب و نوم ورعاية حتى ليلة العيد.
لكن مطلب شعبي وحيد حاليا هو إلغاء الساعة إضافية
انا الدي اطلبه من المؤترين و الفنانين و المغنين ان يبتعدوا قدر المستطاع عن إظهار صور و مقاطع فيديو للاكباش التس اشتروها او للعملية الدبح و الشواء راحة و رحمة باخوانهم المسحوقين
الي عندوا شي حولي يستروا و يدبحوا هو و الأسرة ديالوا بدون رياء و افتخار
صراحة الشناقة مرضونا فعضامنا بالاسعار الخيالية ديالهم …ياريت إلغاء العيد اصبح مناسبة للفقصة والأعصاب!!!
قرارات عالبا لا تحترم.
لقد تقرر في وقت ليس بالبعيد عن عدم او
بالاحرى منع كل من :
الخروفة، النعجة، الجدية، المعزة، العجلة و
البقرة..حفاظا على القطيع الوطني.
للاسف هذا القرار ضرب عرض الحائط.
للاسف.
اما مخلات البيع داخل الاخياء حدث ولاحرج
هههه اصلا ماساريش واحسن حاجة منع الكراجت من بيع الاكباش.. بكل صراحة ازبال وروائح كريهة. هذه عملية في خدمة المواطن مشكورة عليها الوزارة.
يا سعادة وزير الداخلية، الدوµل تسيّر بالقوانين والضوابط، وليس بـ”التعليمات”
لأن ما يحدث اليوم في أسواق المواشي ليس مجرد فوضى عابرة، بل فوضى ممنهجة. أي مواطن يملك 10 أو 20 آف درهم يمكن أن يدخل لسوق المواسي ويشتري 10 أو عشرين رأس غنم أو أكثر، من صغار الكسابين الذين يأتون الى الاسواق من قراهم البعيدة ويستعجلون العودة الى إنشغالاتهم، ويعيد البيع في السوق نفسه. تنتقل البهيمة من يد إلى يد، عبر ثلاث أو أربع وساطات، قبل أن تصل إلى الجزار.
الكساب الصغير يخسر، المستهلك يدفع ثمناً مضاعفاً، والوسيط غير المرخص يجني أرباحاً سريعة دون أي تكلفة أو مسؤولية. ثم ينتقل إلى سوق آخر ليكرر العملية، وبعد أشهر يستعين بخمسة أو عشرة معاونين لتكتمل “تشناقت” حقيقية.
الحل الوحيد هو فرض شروط قانونية على كل متدخل في سلسلة تربية المواشي، من المربي إلى المجزرة:
ــ سجل تجاري للمتاجرة
ــ رخصة مهنية للنقل. نعم، حتى نقل المواشي يجب أن يكون مشروطاً برخصة. هذا الثنائي القانوني يمكن السلطات من حصر الفاعلين الحقيقيين، وفلترة “الشناقة” تلقائياً، وتحويل السوق من غابة إلى مؤسسة تخضع للقانون، وليس للأهواء أو “التعليمات” الموسمية.
علاش هاد التشديد وهاد الهيلمان فقط لتستفيد الجماعات المحلية من بيع حق استغلال الأسواق والأماكن المحدثة لبيع الأضاحي بأثمان باهضة ويستفيد منها أصحاب الفلوس وخبراء مثل هذه المناسبات بفرضهم أمان على كل رأس ماشية ما بين 30 و50درهم وكل يوم يعني لا ما بعتيش اليوم غادي تخلص غدا أما في الكراج قريب من المواطن محفوظ من اللصوص معفي من التعنيف والسب والشتم من الصحاح ديال السوق الله يدي الهير
تابع
فرض الشروط التي ذكرتها أعلاه هو اقتراح حل، قد يكون ناجعاً وفعالاً، وخاصة الشق المتعلق بإجبار كل من يتاجر في البهائم على أن يتوفر على السجل التجاري وعلى رخصة البيع والشراء في الأسواق.
ومن الضروري أيضاً أن يتوفر الكساب بشكل إجباري على “الورقة الرمادية” (carte de traçabilité: ورقة تعريف لكل رأس ماشية، سواء كانت أبقاراً أو أغناماً). تثبت ملكيته المربي للبهائم، وكل بهيمة برقم خاص بها، وكناش تتبع بيطري.
(في أوروبا ورق تلفيف اللحوم فيها (كود) يمكن معرفة اسم الكساب وحياة البهيمة وأصلها واين ذبحت وبهذا يسهل تتبع كل المراحل والايادي التي مرّت منها قبل ان تصل الى المستهلك.
بمعنيى:
يجب على مربي مواشٍ، أن يتوفر على الورقة الرمادية لكل رأس غنم يمسكه في رحبة الغنم.
يجب على تاجر المواشي أن تتوفر لديه رخصة المتاجرة فيها، وكذا الورقة الرمادية التي يثم التنازل عليها للتاجر من قبل من مربي المواشي أثناء شراء البهيمة.
الورقة الرمادية يجب أن تكون صادرة من البيطري الرسمي المكلف بمصلحة تربية والمواشي في المراكز الفلاحية التابعة للدولة والمنتشرة في كل ربوع أقاليم المملكة.
هذا مجرد اقتراح ولكم واسع النظر
بالنسبة للذين يفضلون اقتناء الأكباش من محلات قرب سكناهم عليهم التعود على التحضر والخروج من العشوائية. وإذا كان ذلك بفعل الرغبة في ترك الكبش في محل الشراء الى ليلة العيد فسهل، عليهم انتظار ليلة العيد لاقتنائه او تخصيص له حيز من البيت
مرة أخرى المغرب يقع بنفس الخطأ.
غلاء اكباش العيد بسبب تعنة الشناقة في البيع، يضطر المواطن لذبح النعاج و صغار الخرفان.الحمل.
مما سيوقف نمو القطيع الوطني. و ضرب جهود الدولة.
بعدها تبقى الاكباش التي لم تباع لذبحها عند الجزار. و هذا وضع ناشز يحتاج لتصحيح.
يجب ذبح الاكباش بالعيد و المحافضة على الحمل و النعجة للتكاثر
الأهم هو البيع بالكيلو أفضل من الشراء بالرحابى على السلطات أن تحدد الثمن فى 50 درهم أو 60 درهم للكيلو وستكون بذلك قامت بعمل جبار وفى مصلحة المواطن وحتى الكساب وتقطع الطريق على الوسطاء والسماسرة والشناقا ولوبى اللحوم والمواشى هذا رأيى وأتمنى ان يكون رأيا صائبا …
سؤال يطرحه جميع المغاربة لماذا الحكومة تدعم المستوردين أصحاب الشكارة واسعار الاغنام مرتفعة جدا بالمقارنة مع أسعار ا10 السنوات الأخيرة المواطن الفقير أصبح غير في مقدرته شراء اضحية العيد ب3500 درهم بسبب فوضى الاسعار ودخول الشناقة والشلاهبية الأسواق الغير المنضمة مع الاسف
انا بعدا المدام عندي شرات راحتها و قالت بلاش حتى هذ العام.. ارتاحت من االشقا نهار العيد…شوية تولف تعيد بلا كبش لا عبو الريح!!! الفلوس نزيدوهوم على ميزانية العطلة
كنت في تركيا قبل 2 سنوات و صادفت زيارتي هناك عيد تلأضحى… و صراحة لمزأرى أي مناظر للأوساخ و الفضلات الحيوانية و لم أشاهد أي مناظر لشي الرؤوس و الفراقش في الأزقة…
الواضح أن الأتراك وجدوا الحل و المرجو من السلطات المغربية البحث في التجربة التركية…