وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية ولاة الجهات إلى تعبئة عمال العمالات والأقاليم داخل نفوذهم الترابي، خصوصا أقاليم وعمالات مديونة والنواصر وبرشيد وبنسليمان والمحمدية والجديدة، على طول محور الرباط- الدار البيضاء، من أجل تسريع تسوية ملفات خروقات إدارية وتعميرية، في سياق تفعيل عمليات “تطهير عمراني” للمناطق المذكورة.
أفادت مصادر عليمة بأن التوجيهات الجديدة جاءت عقب زيارات واجتماعات عقدها ممثلون من الإدارة المركزية مع مصالح التعمير بالعمالات والجماعات، شددوا خلالها على تنفيذ أحكام قضائية ضد منشآت صناعية ملوثة أقيمت فوق أراض ضمن تنطيق الاستغلال الفلاحي، خاصة معامل الزفت والبلاستيك المتمركزة أساسا في أقاليم بضواحي المدن الكبرى.
وكشفت المصادر نفسها أن تحرك الداخلية ارتبط بتصاعد عدد الشكايات المرفوعة إلى مصالحها من قبل مستثمرين؛ بينهم أفراد من الجالية، تحدثوا عن عراقيل متعمدة لمشاريعهم.
وأكدت مصادر هسبريس أن موجة هدم جديدة من المرتقب انطلاقها في المجالين الحضري والقروي، ستشمل بنايات عشوائية يشتبه في استفادتها من تواطؤ بعض المسؤولين؛ فيما ستباشر المصالح الإقليمية تحريك ملفات مجمدة تخص رخص بناء مشبوهة منحت إلى نافذين.
وحسب مصادر الجريدة، فإن التوجيهات الواردة على السلطات الإقليمية امتدت إلى تكثيف اجتماعاتها مع مسؤولي التعمير بالجماعات، للبدء في معالجة ملفات مجمدة تتعلق ببنايات مملوكة لنافذين تمكنوا من تفادي إشعارات بقرارات إدارية ومعالجة صعوبات تنفيذ أوامر هدم بناء على قرارات صادرة عن رؤساء جماعات بإلغاء رخص بناء لأشخاص استغلوها بطرق تدليسية.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن من بين هذه الملفات حكما تنفيذيا صادرا عن رئاسة المحكمة الإدارية بالبيضاء يقضي بإلغاء رخصة بناء مسلمة بجماعة تابعة لإقليم برشيد.
وحسب مصادر هسبريس، فإنه ينتظر أن تتورط أسماء من منتخبين ورجال سلطة، بعد جولات جارية لولاة وعمال في مناطق نفوذهم، خاصة عن الملفات التي كانت موضوع تحريات قضائية أجرتها مصالح الشرطة القضائية والقيادات الجهوية للدرك الملكي، استمعت خلالها إلى تقنيين وإداريين عاملين بالجماعات المعنية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن التحريات المشار إليها خلصت إلى حصول نافذين، في ظروف غامضة، على قرارات ترخيص بالبناء موقعة من رؤساء جماعات سابقين، عبر استنساخ أرقام رخص استثنائية قديمة لصناعة وثائق استعملت للتحايل على المصالح الإدارية وتقييد بناءات عشوائية، قبل أن تحسم أحكام إدارية بأن الرخص الأصلية استنفدت الغرض الممنوحة من أجله، وأن إعادة استعمالها تم بتدليس يستوجب الهدم.
يشار إلى أن بعض قلاع البناء العشوائي تتمتع بحصانة مشبوهة ضد مقتضيات مراسلات وجهتها النيابة العامة إلى عمال الأقاليم تقضي بهدم بنايات تبين أنها شيدت بناء على رخص “مفبركة”، إضافة إلى أوامر ومحاضر تنفيذ صادرة عن رئاسة المحكمة الابتدائية بالبيضاء تؤكد وجود بنايات عشوائية أنجزها مشترون حديثا باستعمال رخص مساكن وإسطبلات شيدت منذ سنوات خلت. وكانت وزارة الداخلية قد عممت رسائل تذكير على العمال بسبب التقاعس عن عقد الاجتماعات المقرّرة بموجب دورية سابقة للوزير، والمتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 66.12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعدما سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ التوجيهات التي تشدد على ضرورة عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قواد وأعوان، بهدف تسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومكافحة البناء العشوائي.
جرائم هدم المنازل ترتكبها الدولة في حق المواطنين… وتمنع ضحايا الزلازل من بناء منازل جديدة و تطرد احياء كاملة من سكانها وتهدم منازلهم… هادشي ماكاينش حتى في فلسطين…
يجب الهدم وتحميل المخالفين الخارجين عن القانون السارقين لممتلكات العام والخاص الصاءر
لا يعقل ان بنادم يخرق القانون يشوه المعمار لينبن وتتحمل الدولة تكاليف إرجاع الأمور إلى نصابها
يجب الحد من الفوضى التي لا توجد عند شعوب تحترم نفسها
القانون فوق الجميع أما الخزعبلات مساكن مولا توليدات وماعندو ش لا مكان لها يعرفو غير السطو على أشياء ليس فيها حق
طبيعي ان الدولة تهدم مستودعات و مصانع عشوائية بالمجال القروي، لكن ماشي طبيعي أنها تهدم بنايات عادية معدة للسكن و لا يضر وجودها أحدا
سنرى موقف وزارة الداخلية من الفيلات التي شيدت فوق تراب الملك البحري في خرق واضح لقوانين التعمير والتي سبق لوزير ان وزع عدد هام من التجزئات على أطر وزارته يوم كان وزيرا
سبب الفوضى و الانزلاقات في كل ما ياتينا من تخلف هم الأحزاب، و مسيرين الشأن المحلي. انظروا ماذا يقع بالمنصورية دوار مقزاز اقليم بنسليمان. المسؤولية بالمحاسبة ضروري و إلا لن نتقدم!!!!!
يجب تعميم هذه التعليمات لتشمل أقاليم مشهورة بمخالفات تعميرية فاضحة كإقليم الناظور حيث مافيا العقار تنشط بشكل كبير. فهناك بجانب الكورنيش عمارات شيدت دون احترام التراجعات المنصوص عليها قانونيا. إضافة إلى مستودعات ومصانع شيدت فوق تنطيقات فلاحية او غابوية .
نتمنى أن تشمل هذه التعليمات إقليم الناظور الذي يعج بمثل هذه الممارسات حيث نجد اقامة منشآت ومرافق في مناطق ممنوعة. كما هناك تواطؤ بين بعض النافذين في الاقليم وبعض الموضفين التعميريين في الالتفاف على القوانين التعميرية حيث وصل الامر ببعض الموضفين الى تغيير بعض التنطيقات لفائدة بعض أفراد عائلاتهم وأسرهم.
المرجو من المسؤولين هدم شركة المتواجدة قرب محطة القطار سلا المدينة والتي تشوه جمالية المدينة وهي وكر لشمكارية وقطاع الطرق ولا أحد يجرؤ من الاقتراب منها وبالتالي فالقانون وجب أن يسري على الجميع مهما كان مالك الشركة وإلا سيفقد القانون قوته ورمزيته وهبته. والله المستعان
القانون فوق الجميع والفيلات التي دكرت قليلة ولا تشوه وليست خطر على سكانها بالمقابل هروب بلادي يبني ويشيد دون احترام لا المعمار لا السلامة لا القانون وربما حتى سلامة المارة في خطر
إذا تم إحصاء البناء العشزائي ببلدنا سوف نكون أمام صدمة لا مثيل لها أما و هاته الإنتقائية في المدن فهي أغرب من الهدم نفسه حذاري من الهدم وخاصة المتعلق بالسكن و الترحيل دون وجود بديل أو في حالات كثيرة التشرد فهو لا محالة سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه لأجل لحظة كروية ما زالت بعيدة تمة دول نظمت كأس العالم و نجحت لكن بدون هاته الفوضى
الهدم يخصّ البنايات العشوائية التي شُيِّدت خارج إطار القانون، ذلك القانون الذي خضعتُ له أنا، وربما خضعتَ له أنت أيضًا، أيها العدميّ العبيط. أمّا مزايداتك التافهة وغير المنطقية فليست سوى تعبير عن جهلٍ تغرق فيه.
البناء العشوائي، أينما كان، يجب أن يُسوّى بالأرض، ولا عزاء لمن قدّم الرشوة للمقدّم أو الشيخ أو القائد أو رئيس الدائرة ليُغمضوا أعينهم عن خرقه للقانون.
بل إنني شخصيًا أتشفي في أولئك الذين يظنون أنفسهم “قافزين” وفوق القانون، فيبنون منازلهم ومشاريعهم دون رخص، بينما أنا أطلع وأهبط بين الإدارات من أجل التصاميم والتراخيص والإجراءات… ثم يأتي من هو أقل من حمار، في ليلة وضحاها، ليشيّد عمارة أو فيلا أو منزلًا أو حتى إسطبلًا، فقط لأنه يعرف فلانًا أو علّانًا، أو لأنه دفع الرشوة التي أرفض أنا أن أدفعها.
ثم ماذا عن الفيضانات؟ حين تجرف السيول تلك البيوت المشيَّدة في مجاري الأودية والأماكن المعرّضة للخطر، هل ستترك الدولة أمثالكم من الجهلة تعيدون بناءها في المواقع نفسها؟ وحتى إن بُنيت بغفلة وبعيدًا عن أعين السلطات، هل ستسمح الدولة ببقائها؟ أتمنى أن تكون أيها العدمي من أولئك الذين ستُهدم منازلههم.
سمحوا لي الخوت
راه خاصك باش تستثمر 50 أو 60 مليون سنتيم، بل رأيت بعضهم يستثمر 300 مليون لبناء عمارة (على قدّها) دون رخصة، فقط لأنه منح رشوة للقائد، وقال له: «سِر، اقضِ الغرض وبسرعة». ثم يُسارع هذا الغبي إلى إنهاء البناء غير القانوني في وقت قياسي، وبعدها تراه يتفاخر في الدرب وكأنه بنى قاعدة لإطلاق الصواريخ.
وبعد عدة أشهر يُنقل القائد إلى مدينة أخرى، ويأتي قائد جديد ويطالب المقدمين بأن يمدّوه بلوائح كل المباني التي شُيّدت في عهد سلفه دون رخص. ولا يتردد المقدم الذي منحته الرشوة في وضع منزلك غير القانوني على رأس قائمة البنايات التي يجب هدمها… فيصدر القائد الجديد أمر الهدم فتكون أنت الراشي الفاسد أول الضحايا، وتخسر استثمارك بالكامل. والله لقد رأيت كثيرًا من من هذا النوع؛ أفلسوا تمامًا وخسروا عشرات الملايين.
ولا عزاء للأغبياء والتافهين، ولا لمن يدافع عنهم ويحاول دائمًا تحميل الدولة المسؤولية، دون أن يتساءل يومًا: هل تمتد يد الدولة إلى البنايات القانونية لهدمها؟ لا يحدث ذلك إلا في حالة نزع ملكيتها من أصحابها وتعويضهم عنها من أجل المصلحة العامة.
لا عزاء ولا تضامن معهم
المسؤولين الي استافدوا من هاد الخروقات ماغادي ايحاسبهم حتى حد
فقط الفقراء هم يتم هدم مساكنهم ان وجدت في مناطق تسيل لعاب مافيا العقار اما اصحاب الفيلات الراقية هم محصنين أنفسهم بالوثاءق ولا يستطيع احد الاقتراب منهم لأنهم أصحاب القرار ويجدون لأنفسهم مخرجا لأنهم خدام الدولة هم من استفاد من بقع اراضي بابخس الأثمان وشيدوا فوقها فيلات فاخرة وبالوثاءق الضرورية اما عملية الهدم فهي ستطال الفقراء لان ليس لديهم مخرجا في الاخير سيرحلون إلى شقق في أماكن بعيدة
تحية لما تقوم به هذه اللجن .وهنا أتوجه إلى المسؤولين عن موضوع البناء في ارض فيه منطقة خضراء وقامت بها بناء في تجزئة الغرناطي بالعراءش بشارع الجزائر منذ 1983 ولا احد حرك هذا الملف .والمرجو من عامل الإقليم ان يبحث في الموضوع لان ءالك الشارع به بناية حسب ملف المحافظة والتصميم في《 الكادسطر 》بالعراءش في المحافظة به ارض الأموال فيها البناء برخص رءيس المجلس البلدي ان ذاك. المرجو تطبيق ما صرحت به لجنة الداخلية .بالهدم لتكون عبرة للجميع
سلام ،توجد ببعض مدن الشمال احياء عشوائية تم بناؤها كخزان انتخابي،حيث أغلب سكانها تم جلبهم من جهات اخرى من طرف ناخبين نافذين للتصويت عليهم مقابل الاستفادة من مسكن عشوائي يستغله بالكراء أو كمنزل ثانوي بل مع مجانية الماء والكهرباء ،وعلى العموم فان اغلب الأحياء الهامشية تفرخ المجرمين واللصوص وتعتبر شبه مكان آمن للمنحرفين والمهاجرين السريين ،ويستحسن ان تتفضل الجهات المختصة بالتعجيل بتهيىءة خارطة طريق لايجاد حل جذري لهاته الأحياء الهامشية مع هدمها وانجاز حديقة نموذجية للزهور والألعاب يتم كراؤها لشركة خاصة ويكون الدخول اليها بمقابل،ومعلوم ان المغرب مقبل على تنظيم مباريات كاس العالم لكرة القدم برسم سنة 2030بمعية إسبانيا والبرتغال فيستحب هدم الأحياء الهامشية ونقل سكانها الى احياء اقتصادية يتم بناؤها خلال فترة ستة أشهر مع منح التسهيلات للمسفيدين منها خصوصا سكان الأحياء الهامشية.
عندما نلاحظ أن من بين المتدخلين بالتعاليق من يندد بهذه الحملة هو إما من بين من تم هدم ما بناه بدون ترخيص أو من بين من يجهلون ما معنى احترام القانون
احترام القانون يجعل الكل سواسية أمامه و لا يفرق بين الذين يعرفون كيف التحايل عنه و الذين يجهلون ذلك
القانون يعلو و لا يعلى عليه
ما نعرفه هو ان تلك المناطق استراتيجية اسالت لعاب شخصيات نافدة تملك شركات الاستثمار في البناء و التجهيز تريد السطو على تلك المنطقة و موقعها الاستراتيجي الاغتناء و اخد الاراضي بتمن بخيص من مالكيها و نزعها بالقوة من يقوم بجولة هناك سيرى بعينه
ادا ركبت القطار السريع مرورا بالمدن فان الواجهة توحي كانك في قندهار بنايات عشواءية اوساخ نفايات حتي الغابة لم تسلم من الازبال فتجد نفسك تركب قطار متقدم مار بعالم اخر لا يمت له بصلة فعلى المسؤولين ان يقوموا بالتفاتة اتجاه المغرب الاخر لانه يسيء لسمعة البلاد و ان يحاسب كل من يسمح بالبناء العشواءي مقابل دريهمات لمادا لا توحد اابنايات و الطلاء لتعطي لبلدنا منظر لا يخدش الرؤيا و المنظر