أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوصل عمالات وأقاليم، بداية بجهتَي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، بتوجيهات مستعجلة صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تدعو العمال إلى حث رؤساء الجماعات على ضبط مساطر معالجة طلبات رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة باستغلال المحلات التجارية والمهنية، وربطها بصحة وسلامة الوضعية القانونية للبنايات المحتضنة لهذه الأنشطة
وأكدت المصادر ذاتها ارتباط التوجيهات المركزية الجديدة بخلاصات إحصاء أجرته مصالح الإدارات الترابية بعمالات وأقاليم جهات المملكة، أشارت إلى تورط رؤساء جماعات في منح رخص استغلال محلات شُيّدت دون تراخيص ولا تصاميم، في محاولة لـ”تبييض” خروقات تعميرية خطيرة، موضحة أن الإحصاء رصد انتشار بنايات ومحلات غير مرخصة على الطريق الساحلي الرابط بين الدار البيضاء وأزمور، وداخل النفوذ الترابي لجماعات ضواحي الدار البيضاء وإقليم الجديدة.
وكشفت مصادر الجريدة عن منح رؤساء جماعات ونواب مُفَوَّض لهم المحلات المشار إليها رخص استغلال، بدل إخضاعها لمساطر الهدم ومتابعة المخالفين بالجزاءات القانونية الجاري بها العمل، مبرزة أن أبحاث السلطات الإقليمية توقفت في تقارير عند حالات ربط فضاءات تجارية ومهنية عشوائية بشبكة الكهرباء انطلاقاً من أعمدة الطرق العامة، في مسعى إلى تحويل المخالفة إلى أمر واقع. ولا تقتصر المشكلة على الساحل، بل امتدت لتطال دكاكين المواد الغذائية والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع مواد البناء، التي تكاثرت كالفطر ضواحي مدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء.
وشددت توجيهات الداخلية، حسب المصادر نفسها، على إلزام رؤساء المجالس بالتحقق من توفر البنايات والمحلات المعنية على شهادات مطابقة السكن (رخص السكن) قبل منح التراخيص اللازمة، مع رفض الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية، حتى في حال إنجاز أشغال التهيئة أو الإصلاح، موردة أن التعليمات امتدت إلى توعية الملاك والمُكْتَرين بضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات، تفادياً للمشاكل التي قد تعيق استغلال المحلات أو تمس بحقوق الأطراف المتعاقدة، في إطار تعزيز حكامة تدبير الرخص الاقتصادية وتوحيد مساطر معالجتها على المستوى الوطني.
واستعانت الإدارات الترابية في مهام الإحصاء الجارية بخلاصات تقارير تفتيش صادرة عن لجان مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، أدانت مصالح جماعية ونواب رؤساء حاملين لتفويضات تدبير الرخص في عدد من الجماعات، خصوصاً في محيط المدن الكبرى. وتلقّى رؤساء هذه الجماعات استفسارات رسمية عبر عمال العمالات والأقاليم، للرد على ملاحظات بشأن خروقات شابت عمليات منح التراخيص.
وحددت التقارير هويات رؤساء جماعات ونواب مُفَوَّض لهم وموظفين جماعيين، في مؤشر على أن المرحلة المقبلة قد تحمل متابعات قانونية وقرارات هدم تطال عدداً كبيراً من المستودعات المستفيدة من رخص استغلال، والمستعملة في أنشطة صناعية غير مرخصة.
وركزت التوجيهات الواردة على المسؤولين الترابيين، وفق مصادر هسبريس، على تعبئة واستنفار رجال السلطة (القواد والباشوات ورؤساء الدوائر) ضمن نفوذهم الترابي، من أجل تكثيف مهام المراقبة ومواكبة المصالح الجماعية في ضبط مساطر معالجة وتدبير ملفات طلبات الرخص الاقتصادية، وسد ثغرات المراقبة، والتصدي لمحاولات منتخبين استعمال هذه الرخص أداةً لتحقيق مكاسب انتخابية وسياسية، واستمالة أصوات ناخبين مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.
في نواحي المحمدية العالم القروي ”سيدي موسى بن علي وسيد موسى المجدوب”..تعطى للوافدين من المدن ”الديبوات”..بينما شهادة ادارية تمنع للساكنين لدفعهم لترك منازلهم والهجرة من البوادي الى المدن..حلال الرخص على ”الوافدين البزناسة” وممنوع على الساكنة اخد شواهد ادارية ..
ما قيمة التعليمات التي لا تطبق ؟! رزمة من التعليمات والتنبيهات والإستفسارات للمجالس الثرابية ،مآلها سلة المهملات . أين هي هبة السلطة .الإرتجالية والتسيب هما الساءدان داخل هذه المؤسسات الثرابية.والكل يجري نهارا جهارا ، حتى كاد أن يصير أمرا مسلما به أمام أعين المواطنين، وبعث في نفوسهم الإشمءزاز والنفور من سماع كلمة ” الإنتخابات”. المشكل أصبح عصيا ،اليوم ,لأن الآفة ظلت سارية منذ عشرات السنين .ولا ناهي ولا منتهي.
.
كثرة التعليمات كلها تصب ضد المواطنين يتم منعه من بناءمنزله في البادية رغم استعداده لبناء المنزل بكل المواصفات التي تبنى بها المنازل في المدن و المشكل ارضه تقع على طريق ثانوية مزفتة و تمر على ارضه شبكتي الماء و الكهرباء و بدخل هذا المنع فقط من اجل ارغامه على شراء علبة سكنية وسط العديد من الاشخاص
كلام لن يعجب البعض : على الدولة في شخص حكمائها اعطاء مسؤولية الجماعات المحلية للمؤسسة العسكرية لتتولى امور مراقبتها لمدة 10 سنوات على الاقل
اما الوضع الحالي فملايين الخروقات لاتعد ولاتحصى والداخلية مشكورة على مجهوداتها والقضاء مشكور والنيابة العامة مشكورة لكن للاسف :إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ..
بمعنى ان من داخل المطبخ يوجدمن لايريد احداث قفزة نوعية للتطور …
اذا اردت ان تقتل حيوانا فاتهمه بحمل مرض معدي يشكل خطرا علو المجتمع. هو نفس الاسلوب الذي اصبحت تتعامل به السلطات المحلية والجماعات مع الساكنة والمحلات التجارية في العديد من المدن. الكثير من المواطنين المتضررين اصبحوا يقارنون حالهم بغزة او اي اراضي مستعمرة، حيث لا يعدم المستعمر سببا لطرد الساكنة ومصادرة الممتلكات للاستحواذ على اراضيها وممتلكاتها.
في سلا مثلا، يتم استعمال شواهد خبرة ملفقة لتهجير محلات تجارية بدعوى انها تشكل خطرا على الساكنة. وتسمح السلطات لنفسها بتجاوز كل القوانين لتشريد سكان او تجار من اماكن استغلوها لعشرات السنين بشكل قانوني.