أحالت مصالح الشرطة بمدينة مشرع بلقصيري على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء، شقيقين يبلغان من العمر 20 و17 سنة؛ للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعنيف وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه والسكر العلني البين.
وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار حول إقدام المشتبه فيهما على تعنيف وإهانة إطار صحي بداخل أحد المستشفيات بمشرع بلقصيري؛ وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرزت المصادر ذاتها أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف الشقيقين المشتبه فيهما، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأشارت إلى أنه قد جرى إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت المراقبة، على خلفية البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهما على العدالة يوم أمس الثلاثاء.
الامن لازم يكون والقانون لازم ياخد مجراه
السؤال لماذا لا نرى المسؤولين لا يعاقبون الموظفون
نعلم جيدا ان المواطن لا يقوم بانفعال الا بعد ان يقوم الموظف باستفزازه
الموظف هو أجير لدى المواطن والشعب هو من يقوم باعطاء الراتب
ليست هناك مراقبة الموظفين ويجب على الدولة ان تقوم بوضع رقم للتبليغ عن عدم اشتغال الموظف
العنف مرفوض قطعا في نفس الوقت يجب أن توفر الوزارات جهازا للتدخل حيال شكايات المواطنين اتجاه ضعف الخدمات أو السلوكيات غير المهنية لبعض الأطر اتجاه المواطنين لأن قلة الوعي و الإحساس بالتخلي و الاستهتار بحقه الذي جاء يطلبه من هاته المؤسسة يعبر عنه بالعنف و هو أمر غير مقبول من الطرفين
بلقصيري المدينة الصغيرة المهمشة جدا.. هل ذاك يسمى مستشفى !! لا يحتوي على اي شيء ولا يقدم اية خدمات!! المستفيات العمومية في المغرب هي عبارة عن جدران مصبوغة باللون الابيض و فارغة من الاجهزة و المستلزمات الطبية و الاطباء .
يجب انزال اقصى العقوباتعلى الظنينين ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر
سخونية الرأس تترجع بالندامة، هذاك الموظف لا حول له ولا قوة، حتى هو قاهرو الزمان و مدوز الوقت. ما عندو دواء ما عندو تجهيزات، الله يهدي الجميع.
اصبحنا في مغربنا الحبيب نعاني من حالات التسيب في جميع المجالات ،امام النمو الديمغرافي و تضاعف سكان المغرب في العقود الاخيرة،اضحت المستشفيات الإقليمية و المستوصفات الصحية ،غير قابلة لاستيعاب زوارها ،نتيجة ضعف المنظومة الصحية ،مما يؤدي إلى وقوع لتشنجات بين الأطر الصحية و الزوار ،اامسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة
17سنة ليس قاصرا .الشرع يحاسبه.
يا ودي ماعندنا لا مستشفيات و لا أطباء محترمين راه المواطنين مساكين غير صابرين و أنا العدو ديالي اللذوذ مانتمناش ليه يدخل المستشفيات المغربية و تا والله ماكاين والو.
أشد أعدائي فوق الكرة الأرضية هما الأطباء لي كاينين في المستشفيات المغربية و حتى أغلبية الموظفين كلامهم خايب و رشايوية أما المواطن نهار تيدافع على حقوه تيدخلوه للحبس.
اودي الله يهديكم كيفاش بغيتو الموظف يستقبل أكثر من 500 مواطن و لا اكثر فال أقل من 8 ساعات و يكون المردود ديالو مزيان ماخرا أكثر من 50 في المائة ديال الممرضين خداتهم ألمانيا و بأجور جد مرتفعة علاش لحقاش عندهم خصاص و بالنسبة ليهم المواطن فوق كل اعتبار و حنا اصلا عندنا الخصاص و طالقين اللعب لألمانيا تاخد الممرضين دبا هادو مسؤولين عند غيرة علي لبلاد و المواطن
“الراشد” يعني عمره 18 عام وما فوق، والقاصر يعني عمره أقل قطعاً من 18 عام
يجب أن يتم تحديد البلوغ القانوني في 16 سنة و ليس 18 سنة. حيث أن أغلب الجانحين أعمارهم تقل عن 18 سنة و بالتالي يحصلون على أحكام مخففة و كأنهم أطفال.
يجب مراعاة القانون في اعتبار بعض مرتكبي الجرائم قصر … كيف يمكن لشخص قاصر ان يقوم بهذه الجرائم ؟؟