تأمل نقابات قطاعي الفلاحة والصيد البحري من تحقيق حملة التعيينات، التي أقرها مجلس الحكومة أمس الخميس، “نتائج إيجابية” تواجه التحديات العميقة التي يعرفها القطاعان الوزاريان.
ويعيش القطاعان المذكوران على وقع صعوبات تدبيرية جمة؛ بداية بصعوبة مراقبة الأسواق وتحديات الوسطاء وغلاء الأسعار وضعف المخزون البحري، وصولا إلى أوضاع الشغيلة الفلاحية وموظفي الوزارة وضعف البحث العلمي.
وأعلن بلاغ المجلس الحكومي على مستوى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “تعيين مجيد لحلو مفتشا عاما، وزكرياء اليعقوبي مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي، وهشام الرحالي مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وجواد بحاجي رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية”.
وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، جرى تعيين “إبراهيم بودينار كاتبا عاما، وعبد الله المستتير مديرا للصيد البحري، وحسن الفلالي مديرا للشؤون العامة والقانونية، وإلهام المنوني مديرة للاستراتيجية والتعاون، ومحمد نجيح مديرا بلمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”.
وفي هذا الصدد، قال إدريس عدة، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “موضوع التعيينات ينتظر منه أن يكون له أثر إيجابي على الموظفين وخدمات المرتفقين”.
وأضاف عدة، في تصريح لهسبريس، أن هذه التعيينات ينتظر منها أيضا “معالجة مجموعة من الاختلالات والتحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي، خاصة أوضاع الموظفين والشغيلة الفلاحية”.
وتابع الفاعل النقابي عينه: “ما يهم هو تثمين الكفاءات بالقطاع وفتح المجال أمام تجديد الأسماء، وتحقيق الانعكاس المطلوب لها على خدمات المرفق للوزارة المرتبط بشكل واضح بالسيادة الوطنية والأمن الغذائي”.
وأورد المتحدث أن “كل حملة هيكلة في أي قطاع وزاري تعرف ضغوط لوبيات مهنية تتنافس مع بعضها البعض؛ وهو أمر إيجابي ينتظر دائما منه أن يأتي بأجود الكفاءات”.
من جهته، أورد عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “هذا القطاع يعرف تحديات ضخمة، خاص تراجع الثروة السمكية بشكل كبير”.
وأضاف الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن التعيينات الحالية التي جاءت من تجربة مهنية؛ ما يعتبر “ترقية داخلية” ينتظر منها “مواجهة هذه التحديات، وعلى الأساس تقوية البحث العلمية لمواجهتها”.
وسجل المتحدث عينه أن هذه التعيينات تبقى على عاتق الوزير المسؤول على القطاع، و”سيحاسب على النتائج في الأخير”.
وشدد المهني بقطاع الصيد البحري على “ضرورة معالجة خلل مخزون الأسماك السطحية، التي تستوجب حلولا سريعة لمواجهة احتمال الانقراض”.
محابات وتعيينات على حساب الكفاءة، كفاكم نفاقًا وتضليلًا! لم يعد هناك مجال للتستر على الفساد المستشري، حيث يتم تسيير الأمور وفق علاقات شخصية وولاءات ضيقة، لا تتماشى مع مصلحة الوطن ولا تطلعات الشعب. نحن بحاجة إلى نظام يعتمد على الكفاءة والقدرة، لا على محاباة الأفراد وتوزيع المناصب وفقًا للمصالح الشخصية. إن هذا التوجه يعمّق الإحساس بالغبن والظلم بين المواطنين، ويهدد مستقبلنا جميعًا. كفاكم إهدارًا للفرص، وآن الأوان لتصحيح المسار وإعطاء كل ذي حق حقه!
يجب تغيير العقليات لا تغيير الأسماء….. انتهى الكلام!!
ان لم تستحيوا ففعلوا ما شئتم ما يفوق20 سنة وانتم تسيرون القطاع البحري واليوم تريدون مراوغتنا ما هذا. ما هذا. ما هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم
ما حققه بائع السمك المراكشي في ظرف وجيز ة، تحقق منه النقابات و لو جزء من ذلك ، منذ عقود و هي تنفخ في مزامير النضالات الجوفاء ، لم يناضل أصحابها الا على تحسين وضعهم و عائلاتهم.
بحرين يمتاز بهما المغرب والشعب لا يأكل خيراته بسبب التصدير البغيض فخيرنا يأكله غيرنا ولا حول ولا قوة الا بالله.
بائع السمك بمراكش…فضح المستور…واغرق السماسرة والمحتكرين في بحر الزيادة الا قانونية في سمك السردين بالله عليكم لماذا في سائر الايام يباع السردين مابين خمسة دراهيم وثمانية دراهيم الى عشرة دراهيم..وبقدرة قادر يأتي رمضان يقفز ثمنه الى خمسة وعشرين درهم حتى ثلاتين درهم… لماذا هل هذا السردين عاد من عمرة شعبااان فيه بركة البحر الاحمر..ايها المسؤولون عن قطاع الصيد البحري…يااصحاب البواخر كفاكم اكلا للمال الحرام من الربح بالاسعار الا معقولة
يجب محاسبة كل مديري اسواق السمك بالجملة في جميع الموانيء المغرلبة…والضرب بيد من حديد على المحتكرين..واجلاء كل من ليس عنده رخصة في المناقصات اللتي تقام…يعني امعلمين اشكارة..دعوا الا ابناء الحرفة واصحاب السجل التجاري….
ضعف المخزون البحري ؟؟؟؟؟؟؟؟ كيف ذلك ؟؟؟؟؟
يجب مراقبة المسؤولين في الموانئ والحد من العبث
امس سافرة الى مدينة مغربية وصادفة في الطريق احد الفلاحين يبيع الجلبان على قارعة الطريق واوقفت سيارتي ونزلت لكي نشتري الجلبان هناك بعظ الناس تنتظر دورهم لكي يشتري الجلبان تفاجات برجل يقول للفلاح اعطينيي خنشة جلبان كلها،والناس تنضر الى وجهه الجائع المشحون كما انه لم ياكل الجلبان ابدا ،واخذ الجلبان كلها وترك الناس تقول الجائع بحالك لكتغليو الماعيشة
رش الغبار والرماد في العيون!
ومحاولة التملص من المسؤولية والمحاسبة!
أين كنتم من قبل؟ لما ذا تغابيتم وتركتم المضاربين ينهشون جيوب المغاربة وكرامتهم؟
نفس الشأن في كل البطاقات: المحروقات، المنتوجات الفلاحية، الادوية، التعليم الخصوصي، النقل العمومي، الصحة في القطاع الخاص، العقار ووو
اشكال في عنصر المغربي كمواطن و كموظف لا يحس بادنى دراجات للمسؤولية إتجاه الاخر يظن أن أي سلطة يملكها لتسيير شؤون الاخرين يظن انها ملك شخصي له لا يقبل فكرة أن هناك قانون مؤطر و ان وجوده في منصب لخدمة للمواطنين لا للاشباع رغباته الشخصية. لك الله يا وطني خصوصا الأشخاص اللذين يشتغلون في قطاع البحري وذلك لغياب مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.
ميدان الصيد البحري يعيش اختلالات هيكلية منذ أكثر من 40 سنة وهي نفس الاختلالات ومرتبطة بنفس العائلات و الأفراد الذين يتمتعون بحصانات من عدة أنواع و لا يقرب أي وزير لتلك المشاكل. وأهمها الاحتكار والريع في رخص الصيد و بسط النفوذ في سلسلة الانتاج والتوزيع والتسويق
و ماذا عن لوبيات اللحوم و المضاربين الغير المهنيين مع العلم ان هذا القطاع انكشف امره هو كذلك هل يعقل ان هؤلاء السابق ذكرهم يستفيدون من الدعم 500 درهم للراس عوض الكساب الذي طول السنة و هو يرعى و يعلف و يعالج في الحقيقة يجب إعادة النظر و فتح تحقيق مع هؤلاء و يجب على المواطن ان يعرف مصدر الغلاء و زد على ذلك الكلام طويل في ميدان اللحوم الحمراء
كفانا ضحكا على الدقون والاستهزاء بالشعب. الحل الوحيد هو حل هذه الحكومة المشؤومة وتعيين أناس بيروقراطيين غيورين على هذا البلد ومصالح الشعب. اللصوص والفاسدون لن يعينوا الا لصوصا وفاسدين مثلهم
دار لقمان على حالها . تبادل المناصب بين نفس الوجوه لا أقل ولا أكتر.
نتمنى ان يكونوا فاعلين في مناصبهم وليسوا موضفي اشباح او يرتمون الى حضن الفساد كما نطالب بضبط الاسعار في مدينة المحمدية هذه المدينة اسعارها مرتفعة حتى لو انخفضت في جميع المدن هنا لا تنخفض بسبب الغياب الثام الثام للمراقبة
أتمنى التوفيق في العمل فقط في هذا الإطار أتمنى مراجعة ملف الانتقالات