أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي سجل 138 مليون عملية نقدية، بمبلغ إجمالي قدره 114,5 مليارات درهم، خلال الفصل الأول 2023.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير، أن هذا النشاط، الذي يشمل عمليات سحب النقود عبر الشبابيك الأوتوماتيكية، وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الإلكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي، وعمليات “Cash Advance” للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، بالمغرب، أظهر زيادة بنسبة 16,6 في المائة من حيث عدد العمليات، وبـ18,4 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وخلال الفصل الأول من 2023، سجلت البطاقات المغربية بالمغرب، على مستوى الأداء والسحب، 130,8 ملايين عملية، بقيمة 105,6 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 13,1 في المائة من حيث عدد العمليات، و13,1 في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.
وأضاف المصدر ذاته أن العمليات بواسطة البطاقات المغربية بالمغرب توزعت بين السحب (72,1 في المائة من حيث عدد العمليات، و87,8 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (27,6 في المائة في عدد المعاملات و12,1 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0,2 في المائة من حيث عدد العمليات و0,1 في المائة من حيث المبلغ).
وبلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 94,4 ملايين عملية بقيمة 92,7 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 9,6 في المائة من حيث عدد العمليات و11,9 في المائة من حيث المبلغ.
أما معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات فوصلت إلى 36,2 مليون عملية، بقيمة 12,8 مليارات درهم، بزيادة 23,8 في المائة في العدد و22,8 في المائة من حيث المبلغ.
وفي ما يتعلق بعمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية، تم تسجيل 298 ألف عملية بقيمة 87,2 مليون درهم، بانخفاض يصل إلى 28,9 في المائة من حيث العدد و21,4 في المائة من حيث المبلغ.
وبالنسبة للبطاقات المغربية الصالحة للاستعمال الدولي فبلغ عدد عملياتها 3,7 ملايين عملية بالعملة الصعبة في الخارج أو على مواقع تجارية أجنبية، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 2,3 مليارات درهم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 0,9 بالمائة من حيث العدد، وزيادة بنسبة 32,1 بالمائة من حيث المبلغ، مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.
وخلال الفصل الأول لـ2023، سجلت البطاقات الأجنبية بالمغرب، من حيث عمليات الأداء والسحب، 7,4 ملايين عملية بمبلغ 9 مليارات درهم، (زائد 161,7 في المائة من حيث العدد، وزائد 165,6 بالمائة من حيث القيمة).
وتتوزع العمليات بالبطاقات الأجنبية بالمغرب بين السحب (30,5 في المائة من حيث العدد و38,1 في المائة من حيث القيمة)، والأداء (69 في المائة من حيث العدد و60,9 في المائة من حيث القيمة)، وعمليات “Cash Advance” (0,5 في المائة من حيث العدد و1 في المائة من حيث القيمة).
من العيب والعار ان تشتري بالبطاقة البنكية من الأسواق منتوج بي 1 درهم أو أقل .
وتأتيك عنه رسالة بنكية عبر الهاتف تؤدي ثمنها أكثر من المنتوج الدي اشتريته .
من العيب والعار ان تشتري بالبطاقة البنكية منتوج بي 1 درهم أو أقل من الأسواق وتأتيك عنه رسالة بنكية عبر الهاتف تؤدي ثمنها أكثر من المنتوج الدي اشتريته
جنودنا اليوم اسود….و بعد احالتهم على التقاعد …! نحن كمثال عنفنا امام قبة البرلمان و نحن في خريف العمر….!
هذا يدل على ان أغلب الشعب المغربي يريد الهروب. هذا الارتفاع بسبب الاشخاص الذين يريدون الحصول على فيزا فيقومون باستعمال الشراء بالبطاقة البنكية في كل شرائهم
السلام عليكم
كيف يعقل ان تقوم بعض الشركات المغربية الكبرى بزيادة تكلفة الخدمة على أداء الفواتير عبر الأنترنت. علما ان بنك المغرب يشجع على الأداء بالبطاقة البنكية. ولهذا يتوجب على جمعيات حماية المستهلك القيام بدورها ويجب على زبائن هذه الشركات التوقف عن الأداء عبر الأنترنيت حتى تحدف هذه التكلفة الغير مبررة. والتوجه الى عين المكان والأداء لكي يتم الضغط على هذه المصالح.
للملاحظة فقط
الأبناك ليس جمعيات خيرية، لكي تسدي خدماتها بالمجان.
كل عملية تتم عبرها تكلف المال، وهذه التكاليف الزبون هو من يتحملها
واستعمال بطائق الأداء يؤدى عنه سواءا كانت قيمة المشتريات قليلة أو كبيرة، وعليه من لا يعجبه أسعار خدمات الأبناك فليرجع لها بطائقها ويغلق حسابه عندها.
خاص الدولة تشجع الناس الأداء بالبطاقة البنكية عوض تعامل النقدي باش التضخم ينخفض وكذلك الدوله ماتبقاش تطبع فلوس بزاف ولكن للاسف ابناك لا تساعد على ذلك مؤخرا زادو في أداء فواتير الانترنت كنت تنخلص 249 ودابا تزادت 3 دراهم عيب وعار