خلال الأسابيع المقبلة، سيصبح لزاما على جميع منتجات القنب الهندي القانوني التي يتم تسويقها حمل ختم خاص يدل على كونها منتجات مغربية وتم الاشتغال عليها في إطار قانوني.
وبحسب مصدر مسؤول، فإن الختم الذي اشتغلت عليه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مع مكتب خاص، في إطار القانون، يأتي من أجل ضبط الجودة والتنافسية.
وأكد المصدر أن القانون رقم 13-21 بتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ينص على ضرورة وضع ختم للمنتجات المغربية المقننة، وهو ما يجعل من الختم أمرا ملزما بحكم القانون.
وأفاد المصدر المسؤول بأنه سيتم عقد اجتماع مع المستثمرين والفاعلين في هذا المجال خلال الأسبوع المقبل من أجل إعلامهم بضرورة وضع هذا الختم من الآن فصاعدا. وابتداء من الأسابيع المقبلة، سيتم منع تصدير أي منتج لا يحمل هذا الختم.
وأوضح المتحدث أن من بين أغراض الختم، تعريف المنتج المغربي وتمييزه عن باقي المنتجات من بلدان أخرى في السوق الدولية، وأيضا ضبط الجودة، لكون شهادة الجودة من الشروط الأساسية لتصدير أي منتج من منتجات القنب المغربي.
ويحدد الفصل الثامن من القانون رقم 13-21 في جزئه الثاني كيفية وضع العلامة وتعبئة منتجات القنب الهندي، وهو ما توج بالقرار الأخير المتعلق بالختم الصادر بالجريدة الرسمية.
وينص الفصل 47 من القانون المذكور على وجوب إثبات وضع علامة “منتج القنب الهندي” أو الرمز الخاص به، المحدد بنص تنظيمي، على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون، الذي عاقب، دون الإخلال بالعقوبات الأشد، بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و50 ألف درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها وفق الضوابط القانونية المنظمة.
يذكر أن عملية تصدير منتجات القنب الهندي القانوني انطلقت بشكل جيد، وتراهن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على الموسم الحالي من أجل إنتاج وتصدير أكثر.
ويتطلب تسويق القنب المغربي في العالم الحصول على شهادة مطابقة جودة التحويل واحترام الممارسات الميدانية الفلاحية.
ان الجهر بالمعصية من الكبائر فما بالك بدولة تقننها وتجعلها مصدرا للرزق،
اذن المواطن اولى بالاستهلاك مادامت بلادنا تعمل بمعايير التقنين و خاتم ضمان الجودة ! نعم للحداثة !
اذن قريبا سنراها تباع للاستهلاك في محال مخصصة و مقننة برخص مسلمة ! تذكروا كلامي !
وسؤال المطروح الآن وهو هده النبتة كانت بالأمس القريب حرام واليوم أصبحت حلال تانيا لمن تصدر وكم ثمن الشراء وثمن البيع وهل يمكن تسميتها بالخضراء اسوتا بالبيضاء الكولومبي
سنوات والدولة تتحدث عن تقنين القنب الهندي، ومازال البعض يعتقد أنهم قننوا “الحشيش” وليس المواد المستخلصة من القنب الهندي والتي تدخل في صناعة العديد من الأدوية، اما صناعة المخذرات من القنب الهندي فمازال مجرم.
نعم انه من مشاريع التنمية يحضر لكاس العالم في بلدنا ! قريبا سيرى النور في محلات مخصصة فمرحبا بمن زارنا و يعاود الزيارة ! انها حداثة كاس العالم التي فرضت علينا اما أشياء الاخرى اظن بلادنا تزخر بها …
التقنين كيعني مراقبة دورة زراعة وإنتاج و تحويل وتصدير القنب الهندي، يعني الدولة لاتتاجر في المخدرات إنما استفادت منه فيما هو متاح علميا، مثلا المريض باش يعمل عملية خصو يتبنج…اسيدي يتم استخراج مواد تدخل في صناعة البنج، هناك أدوية مضادة للألم و أدوية للعلاج النفسي و استعمالات تجميلية ووو، قبل الكلام السطحي مافيها بأس الواحد يشوف قانون اللي خرج فهاد الإطار رآه موجود فالانترنيت. المخدرات بكل انواعها لها استعمالات علمية غير تلك المعروف عنها في الأوساط المنحرفة، التقنين فرصة لاستفادة الفلاح و وضع المنتوج تحت سلطة مؤسسة خاصة قادرة على تحويله و تصديره
وعلى الفاعلين في المجال الحفاظ على صورة وجودة النوع المسجل ،وتلميع صورته في السوق الدولية، ووضع معايير للجودة.
يا سلام على الشوكولاطا المغربية دات الجودة العالية، عشنا وشفنا
القنب الهندي بلدي مغربي فيه فوائد كثيرة
تركيا تصدر مائتين و خمسين مليار دولار في السنة من الصناعات الثقيلة و الدقيقة و نحن في المغرب لا نصدر حتى عشر هذه القيمة و لتنويع الصادرات لم نجد إلا المخدرات؟ لا مخطط صناعي للاليكترونيك و لا المعلوميات و لا المحركات و المولدات الكهربائية و لا حتى ثلاجات. شوهة.
بحال الشراب كتلقمكتوبه فيه : appelation contrôle, زعما راه دوريجين ماشي مدرح، كميه بعينيك مغمضين !!!!!!!!!!!
راه كتامة معروفة بالجودة مند القدم والكيف بلدي طبيعي لا يختلف عليه عنزان .
أتمنى تعميم بيعه في المحلات المخصصة له في المغرب بدون تعقيد.شفيفات زوينين وكيفتحو الشهية وكيكالمي الدماغ ويدرو لا ديبرسيون.
وضع الخاتم على منتوجات القنب الهندي من أجل الحفاظ على الجودة والتنافسية ولا نسى كذلك من أجل حيلولة دون مزاحمة المافيات في متاجرة فيه وجعله حكرا على الحكومة الاجتماعية الموقرة لكي تنفق منه للمصلحة العامة