أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أول أمس الخميس، أن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من قبل المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى دخل حيز التنفيذ.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بفضل هذا النظام الإلكتروني للتصريح، الذي يحل محل التصريحات اليدوية، يتم تسجيل كل ليلة مبيت على مستوى الفنادق بدقة وبسهولة، من خلال عملية يومية عبر الإنترنت على منصة www.stdn.ma، وأضافت أنه وفقا للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى يعتبر الانتقال إلى التصريح الإلكتروني إلزاميا لكافة المؤسسات التي تستقبل السياح المغاربة والأجانب (مثل الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية وغيرها).
وفي هذا الإطار قال سفيان بشار، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة تافيلالت، إن الأمر يتعلق بمشروع قامت به وزارتا السياحة والداخلية، بتعاون مع كل من الدرك والأمن، وكان من المفترض تطبيقه قبل جائحة كوفيد، لكن مع الأزمة توقف هذا البرنامج.
وأضاف بشار ضمن تصريح لهسبريس: “هو تطبيق سيتم ملؤه في الاستقبال عندما يأتي الزبون؛ ففي تلك اللحظة يدخل معطياته ويتم إرسالها بشكل آني للسلطات المعنية، وستمكن من التتبع الأمني وضبط تدفقات السياح. مثلا إذا ما كان هناك مبحوث عنه يتم التدخل بشكل آني”، وزاد معلقا: “هو مشروع جيد ولا علاقة له بعقود الزواج أو الجدل المثار مؤخرا”.
وتابع المتحدث ذاته: “اليوم تم استئناف البرنامج بعد إخراج القانون المنظم”، مفيدا بأنه سيتم تطبيقه أساسا في وحدات الإيواء المصنفة من أجل ضبط ليالي المبيت بشكل آني، وعدم الامتثال له سيعرض المهنيين لعقوبات.
وواصل الفاعل في المجال الفندقي: “هو أمر جيد بالنسبة للوحدات، من شأنه تعزيز الأمن وسيكون أكثر فعالية في توفير الإحصائيات والمعطيات، وأكثر مصداقية من مجرد ورقة البيانات التي يتم ملؤها كل نهاية شهر وبعثها لمندوبيات السياحة”، موردا: “هذا التطبيق مفيد للمهنيين، سيمنحنا قوة التفاوض. مثلا مع وزارة السياحة سيكون لنا ملف متكامل بإحصائيات متكاملة تمكننا من الدفاع على مطالبنا”.
من جانبه قال الزوبير بوحوت، الخبير في المجال السياحي، إن “التصريح الإلكتروني مهم للقطاع السياحي في المغرب”، موردا ضمن تصريح لهسبريس أنه “في وقت سابق كان يتم التصريح بشكل يدوي، ليتم رفع البيانات في نهاية كل شهر إلى مندوبيات السياحة، وتساهم في الكشف عن إحصائيات المبيت والجنسيات”.
وأكد بوحوت أن “التصريح الإلكتروني له فائدة توفير قاعدة معطيات بشكل آني حول ليالي المبيت وجنسيات السياح، وغيرها، من أجل استغلالها لتطوير هذا القطاع الذي يعرف تنافسية كبيرة، ووضع إستراتيجيات البحث عن أسواق جديدة أو استرجاع تلك التي فقدناها خلال جائحة كورونا”.
وأوضح الخبير السياحي ذاته أن “قاعدة المعطيات ستمكن الفاعل السياحي من معرفة هل نحن في الطريق الصحيح، سواء على المستوى الوطني أو المحلي”، وضرب مثالا بالخطوط الجوية التي تم فتحها مؤخرا بين أكادير والدول الاسكندينافية، موردا: “مثل هذه المعطيات ستمكننا من معرفة هل هذه الخطوط مكنت من رفع ليالي المبيت؟ أو ساهمت في الرفع من عدد السياح القادمين من هذه الدول؟ كما يمكن على أساسها بناء إستراتيجيات لتطوير القطاع”.
نظام التصريح بالمبيت لا تقوم به دول لها شأن في السياحة كاليونان وفرنسا واسبانيا وايطاليا وسويسرا والنمسا .
عددليالي مبيت السائح يمكن ادأن يعرف بتاريخ دخول السائح المغرب والخروج منه الموثق في المطارات والموانيء .
على ما يظهر هو أن القصد الوحيد من هذا التطبيق هو مراقبة المداخيل بدقة وزيادة الضرائب على مختلف اشكال الايواء السياحي
النظام فيه استخدام للمعطيات الشخصية للأفراد.
هل هناك حماية لهذه المعطيات و كيف سيتأكد المعني بالأمر أن معطياته الشخصية ستستعمل فقط في الغرض الذي من أجله تم تسجيلها؟
عملية تقينية سريعة وفعالة ، تبسط المساطر والإجراءات… أظنها جيدة … حبذا لو يعمم تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العمومية كلها …
الزبون عند وصوله للفندق . في فنادق أوروبا يكون مسجلا قبل الوصول بكل المعلومات عنه وبمجرد وصوله يتم التحقق فقط . وتكون كل المعطيات مسجلة مسبقا ويعلم ان المعلومات عنه يتم إرسالها للجهات الأمنية ولايهمك الأمر. والفندق هو الذي يقوم بإرسال المعلومات عن الزبون وليالي المبيت … وان الزبون يحصل على مفاتح الغرفة فقط ولايهمه بقية الإجراءات
المشكل الكبير هو ثمن المبيت فالفنادق المغربية اكثرية في فصل الصيف أغلى من الفنادق فيHawaii و Miami و cuncun وBahamas ؤبالتجربة.
يا ما عانت الجماعات الترابية من تهرب مستغلي المؤسسات السياحية من التصريح بالعدد الحقيقي للوافدين عليها وما يترتب عن ذلك من أداء مبالغ الرسم الجماعي على المبيت في المؤسسات السياحية. كل أملنا أن يمكن هذا النظام الرقمي الجديد من تمكين الجماعات الترابية من استخلاص واجباتها بناء على معطيات ذات صدقية وغير متلاعب فيها.
لقد اقمت بعدة فنادق بفرنسا و بالخصوص في باريس و لم يطلبوا مني لا بطاقة التعريف الوطنية و لا جواز سفر و عندما سألت صاحب الفندق لماذا لا تطلبون بطاقة التعريف للزبائن هنا بفرنسا مع ان في المغرب تطلب فاجأب : فرنسا هي فرنسا و المغرب هو المغرب.
من الضروري أن تلتزم الجهات المعنية ( مرافق الإيواء السياحي المعنية)باحترام المقتضيات القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات الشخصية للوافدين على هذه المرافق السياحية.أي القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيره من المقتضيات المكملة له
لا الكذب على الناس.كل الفنادق في اوربا وفرنسا على الخصوص تطلب منك ارسال المعلومات الشخصية عند الحجز وعند الوصول الى الفندق يتم التأكد مما صرحت به أو تصحيحه.اظن انها عملية جيدة لمحاربة التهرب الضريبي.يجب تعميمها على المنازل السياحية بطب الحصول مسبقا على licence touristique كما هو الحال باسبانيا
المغاربة وعشق شيء اسمه الريع ، طبعا هذا القرار الجديد سيزعج اصحاب المنازل والفيرمات الذين يشتغلون في الأسود ولا يعلنون صراحة عن عدد الزوار والمداخيل ويريدون تغير النقاش إلى شيء آخر مثل مشكل معالجة المعلومات الشخصية التي لا علاقة لها بلب الموضوع وجوهر القرار ، مزيدا من المحاسبة جزاكم الله خيرا ويجب الضرب بيد من حديد على كل الأماكن التي يقصدها السياح من غير الفنادق ، لا للريع السياحي
دخلت للموقع نلقي نشوفو ميداير لقيت السيرفر طايح
Connection timed out
هادشي يالله نواو يبداو قريبا غادي نشوفو هاد الخالات كل نهار في تسجيل الطلبات و تضييع الوقت الخاصول الخوادم فحالها فحال ديال الباك ما كاين حتى شي تطور
غريب كيفاش مبحوت عنه ولمادا هناك اجهزة بالمطارات، زرت دول عدة ولم ارى متل غرائي المغرب ولكن اجراءات متل هاته تقيد حرية السائح فمتل هد الغرائب والعجائب بالنسبة لدولة تريد تنطيم كأس العالم هي مس بالحريات السائح من الداخل والخارج
العملية ستمكن من ضبط أمن البلاد. المرجو تعميمها على جميع الفنادق الغير مصنفة و كذا على دور الكراء في الصيف خاصة التي يتم كراؤها بالليلة