مثل مساء اليوم الإثنين عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إلى جانب “إمبراطور بوزنيقة”، البرلماني المستقيل محمد كريمين.
وينتظر وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن تتم إحالة البدراوي، صاحب شركة “أوزون” للنظافة، يوم غد الثلاثاء على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن البدراوي يتابع في القضية التي سبق للنيابة العامة التحقيق فيها، والمتعلقة أساسا بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وفي السياق نفسه فقد تم استدعاء محمد كريمين، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بصفته رئيسا سابقا لجماعة بوزنيقة، التي كان يربطها عقد تدبير مع شركة “أوزون”؛ وقد تم اقتياده من مستشفى بالعاصمة الرباط، حيث كان يرقد ويتلقى علاجات، صوب مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه.
ويواجه الرئيس السابق لمجلس الجماعة الترابية لمدينة بوزنيقة شكايات عديدة، أحيلت على القضاء، إذ كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتحت تحقيقا في التهم الموجهة إليه؛ وعلى رأسها شبهة التلاعب في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة “أوزون” لصاحبها البدراوي.
سبحان الله المغرب عامر غير بالمافيات، النصابة ،ؤالشفارة
ولكن على ماكيبان بدا nettoyage.
الفساد هو عدو التقدم و التطور في أي مجال، و بالتالي فمحاربة الفساد معناه تسريع الخطوات نحو الرفاهية و الازدهار، نفرح كثيرا حينما يلقى القبض على أي فاسد.
يظنون أنهم في بر الامان وليس تحت قبة البرلمان وسيبقون بدون حساب طوال حياتهم.
لو طبق القانون في المغرب لذخل جميع المسؤولين إلى عكاشة.
وهاديك الساعة غادي يبقاو غير أولاد الشعب يتبرعوا كيف بغاو ….
ولكن ، هيهات هيهات بين الحلم والواقع
الله لقد ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بهده للكيفية سنرد الاعتبار للسياسة والسياسيين في بلدي الحبيب! أتمنى أن نكون احسن من فرنسا وتلقينها الدروس في مكافة الغش والفاسدين المتسيسبن…
والله العظيم اخبار تفرح القلب حينما ترىء محاربة الفساد بهاته الطريقة الصارمة نتمنى الاستمرار في متابعة المفسدين لكي يكونوا عبرة لكل مسوؤل سولت له نفسه سرقت المال العام اضن أنه ادا استمرت هاته المتابعات سيتحول المغرب إلى دولة نضيفة و خالية من المفسدين.
ماحدها تقاقي وهي تزيد فالبيض. يحيى العدل
للاسف هدا حال المخلوقات الادمية على وجه الكرة الارضية .
الادميون لا يسيرهم الايمان بالواحد القهار بل يسيرهم الخوف بكل تجليايه وهدا هو مفتاح الكم والسلطة .
و ما خفي اعظم
واش هدي مافيا في مكان التشريع و لا اشنو لذا يجب الغاء هدا البرلمان و الجماعات و حل جميع الأحزاب و اخراج وزارة تيكنوقراطية تسير شؤون البلاد و العباد
شيء ما غريب و عجيب ، المسؤولية لا توجد فقط عند المنتخبين ، لكنها أيضا وخصوصا لدى الموظفون السامون والعاديون ، وزراء مديرون مركزيين وجهويونو اقليميون ولاة عمال قياد ووووووو؟ فلماذا كثر الحديث عن أولئك دون هؤلاء ؟؟؟؟!
لا زالا أبرياء . لكن في حالة الإدانة يجب حجز ممتلكاتهم وأموالهم لصالح الدولة. سجنهم وإن كان مهم إلا أن الشعب لا يستفيد منه.
رحم الله السي محمد بوستة ما كان ليعطي التزكية للترشح للبرلمان لمثل هذه النمادج
المواطن يطالب من العدالة أمرين،فقط :1 -إرجاع الأموال , كل الأموال و التجهيزات المنهوبة،وكذا تقييم الإستغلالات و المنافع الغير القانونية واسترجاع قيمتها إلى صندوق الدولة . 2- التنزيل الفعلي للعقوبات المستحقة على الفاعلين . فبدون هذين المبدأين لا يمكننا التقدم والخروج من هذه الحلقة المفرغة التي نعيشها منذ عقود .حشومة وعار في القرن الواحد والعشرين نبقى نتخبط في هذا الفساد المستشري بين النخبة المغربية أمام العالم .
الفساد سرطان يقتل الدول ،على القضاء ان يحاربه كما تحارب الجاءحة
سبحان الله كل برلماني عنده شركة خاصة لمواجهة الفقر والاحتياج . مثل استاذ الذي يعطي الدروس استثنائية بالمقابل . هذا ان كانت فقط شركة واحدة وليس شركات وهمية باسم كافة قبيلته وعشيرته الاقربين . المهم القضاء فتح الباب الواسع للمحاسبة والمتابعة بدأت عند البرلماني مبدع رئيس بلدية الفقيه بن صالح ولن تنتهي ابدا .. العز للقضاء من أين لكم هذا
هاد شي مزيان يجب إعادة النظر في الجمعيات والمقاطعات والكوميسيريات
املنا الوحيد في القضاء النزيه ليجعل من الدولة دولة راقية خالية من الفساد.