أثارت الأخبار المتداولة ومعها وثيقة عن إلغاء صفقة تأهيل مضايق تودغى، إحدى أبرز المعالم السياحية بإقليم تنغير، استياء واسعا بين مهنيي قطاع السياحة والساكنة المحلية وزوار الموقع الإيكولوجي، مؤكدين أن هذا الإلغاء يعتبر ضربة جديدة للتنمية السياحية في المنطقة، ويضاف إلى سلسلة من المشاريع التي شهدت تأخيرات أو إلغاءات، ما يعزز الشعور بتعثر عجلة التنمية السياحية بالإقليم.
مضايق تودغى، التي تعد من الوجهات السياحية الطبيعية البارزة في المغرب، كانت محط آمال كبيرة لتطوير السياحة الجبلية والبيئية في المنطقة، فيما كان يهدف هذا المشروع، الذي أطلقته الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، إلى تأهيل الموقع وتوفير بنيات تحتية ومرافق ضرورية لاستقبال السياح، مثل مواقف السيارات، المرافق الصحية، ومسارات للمشاة، بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 42 مليون درهم.
وبحسب مصادر عليمة فإن إلغاء الصفقة يعود إلى تقديم عروض بتكاليف أعلى من الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، وهذا الوضع يستدعي، وفقا للقانون، إعادة طرح العروض لضمان مطابقتها للميزانية المرصودة.
ويخشى مهنيو القطاع أن يؤدي هذا التأخير إلى تراجع الإقبال السياحي على الموقع، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي وفرص الشغل للشباب، مؤكدين أن هذا الإلغاء يعزز الشعور بتأخر مجهودات التنمية، بحسبهم.
السياحة في تنغير تعتبر من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، إذ تساهم في خلق فرص عمل وتحفيز القطاعات المرتبطة، بها مثل الفندقة والنقل، إلا أن إلغاء صفقة تأهيل مضايق تودغى يطرح تساؤلات حول الأولويات التنموية للمنطقة وكيفية تعزيز جاذبيتها السياحية، حسب تصريح جمال داوش، فاعل في القطاع السياحي.
ويدعو مهنيو السياحة والساكنة المحلية إلى تسريع وتيرة العمل على تأهيل مضايق تودغى، مع الحفاظ على الطابع البيئي والثقافي للمنطقة، ويأملون أن يساهم المشروع في تعزيز الجاذبية السياحية وتنويع مصادر الدخل المحلي، خاصة في ظل الإمكانات الطبيعية والتراثية التي تزخر بها المنطقة.
وإن كانت مضايق تودغى تجذب سنويا آلاف الزوار، وهي تعتبر وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن الطبيعة والهدوء، فإن تأهيل الموقع سيمكن من استيعاب أعداد أكبر من الزوار وتحسين تجربتهم، ما يعزز من مكانة تنغير كوجهة سياحية جبلية رائدة.
“الصفقة لم تلغ، بل العروض المقدمة كانت بتكاليف أعلى من الاعتمادات المالية المتاحة، وهذا يتطلب إعادة العرض وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها”، يورد مصدر رسمي، مفيدا بأنه “من المتوقع إعادة إطلاق المشروع بعد مطابقة العروض للميزانية واستكمال الإجراءات التعاقدية والتنظيمية”، وهو ما سيعيد الأمل في تأهيل مضايق تودغى وجعلها وجهة سياحية جاذبة ومستدامة.
هذا ويبقى الأمل معقودا على إعادة إطلاق مشروع تأهيل مضايق تودغى، بما يساهم في تعزيز السياحة المستدامة وتنمية اقتصاد إقليم تنغير، مع الحفاظ على الخصوصية البيئية والثقافية للمنطقة.
لو تتكفل الدولة نفسها بإخراج المشاريع إلى الوجود لوفرت أموالا كثيرة! ذلك ان المقاولون يبالغون كثيرا في كلفة تنفيذ المشاريع حتى يضمنون لأنفسهم أرباح طاءلة. و أحيانا ما يكونون السبب في تعطيل المشاريع،و يكون المواطن ضحية جشعهم.
مثل هذه المشاريع يجب أن تعهد إلى مقاولات أمريكية أو فرنسية أو إيطالية قادرة على الجمع بين المعرفة الهندسية و البعد الجمالي. أما المقاولات المحلية فلن تنتج إلا الكوارث.
نريد هدا المشروع ان يكون ناجح لكن نريد مراقبة الجودة في الأشغال
بصفتي مرشدا و مرافقا للسياح في جميع ربوع الوطن ، تعد مضايق تدغى من أجمل المناطق الطبيعية في الوطن الغالي، لكن مع كامل الأسف، تنعدم فيها ابسط الاشياء التي يحتاجها الزائر الممثلة في المراحيض العمومية. زد على ذلك انتشار باءعي منتجات الالبسة و الصناعة التقليدية ، مما يسيء إلى جمالية هذا الموقع السياحي الخلاب …
و هنا أضع الف سؤال ، من المسؤول عن هذه المهزلة : العامل ، الباشا ، القاءد ، عون السلطة ووووو