كشفت مصادر متطابقة من داخل جماعة الهرهورة أن العقار الذي كان من المزمع إقامة مشروع “هرهورة بارك” فوقه، بمساحة تُقدّر بـ11 هكتارا، “يواجه تفاصيل جديدة نتيجة ظهور ذوي حقوق في هذه الأرض”، مبرزة أن “عائلة قدّمت تعرّضا مدعوما بوثيقة رسمية تعود إلى سنة 1968، يُمنح بموجبها مواطن فرنسي قطعة أرض تبلغ مساحتها 4 هكتارات من هذه المساحة الشاسعة”.
وأوردت المصادر أن هذه المساحة كانت تابعة في السابق لجماعة عين عتيق، قبل أن تُضَمّ إلى جماعة الهرهورة، وكانت في ملكية مواطن فرنسي، وقد جرى استخراجها بموجب ظهير الأراضي المسترجعة، دون أن يظهر أصحاب الحقوق حينها، مُسجّلة أن “جماعة الهرهورة عملت على تحفيظها مباشرة، وبعد ذلك تقدّمت العائلة المالكة للـ4 هكتارات بتعرّض أمام المحافظة العقارية”.
واطلعت هسبريس على الوثيقة التي تعود إلى سنة 1968، غير أن مصادر متطابقة من صفوف المعارضة أفادت بأن عبد الرحيم بنلعدول، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالجماعة ورئيسها السابق، “استفسر خلال إحدى دورات المجلس حول مدى سلامة وضعية هذا العقار، فأكد الرئيس آنذاك أنها سليمة”، قبل أن يتّضح لاحقا “تعرّض ذوي الحقوق”.
وشدّدت المصادر المعارضة للمجلس على أن “هذا التعرّض لا علاقة له بتعطيل المشروع أو بهدم الأشغال الأولية التي تم القيام بها”، مبرزة أن “السبب الرئيسي يتمثل في عدم حصول المشروع على التراخيص والتصاميم من المركز الجهوي للاستثمار للشروع في الأشغال”، كما أنه “تم تحويط المشروع بدون ترخيص من الجماعة”.
وطرح عضوان من المعارضة فضّلا عدم الكشف عن هويّتهما استفسارا متطابقا جاء فيه: “كيف رست هذه الصفقة على الشركة نفسها عند فتح الأظرفة، مع العلم أنها هي ذاتها التي سبق أن تقدّمت بطلب أمام المركز الجهوي للاستثمار سابقا؟”، موضحين أن “هذه الاتفاقية لم تُحسَم من طرف المركز الجهوي للاستثمار، لكون العقار الذي ستقام عليه الصفقة يقع في ملكية الجماعة”.
وأكّد أحد أعضاء المعارضة لهسبريس أن “الجماعة عقدت دورة استثنائية مرّرت خلالها الاتفاقية، التي ستجني بموجبها 320 مليون سنتيم سنويا”، مبرزا أنه “تم تحديد أجل 18 شهرا للشركة الفائزة بالصفقة من أجل مباشرة الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة المختلطة التي يترأسها الوالي، غير أن هذا الأمر لم يُنجز، ما دفع بالجرافات إلى هدم كافة معالم المشروع”، مشير إلى أن “الشركة قامت بتحويط الفضاء، رغم أن هذه العملية لم ترخص لها الجماعة”.
كما أشارت المصادر المعارضة إلى أنه “تم نزع جميع اللوحات الإعلانية الخاصة بالمشروع، الذي شُرع في أشغاله بدون التوفر على التراخيص اللازمة”، مُسجّلة أن “هذا المشروع تحوم حوله العديد من علامات الاستفهام، سواء فيما يتعلق بطريقة حصول الشركة على الصفقة، أو بالكيفية التي تم بها إنهاء المشروع بشكل نهائي، رغم كونه لم ينجَز فعليا”، معتبرة أن “هناك شبهات متعددة في هذه القضية”.
وتُقدّر المعارضة، التي تواصلت معها هسبريس بشأن الموضوع، أن “قيمة العقار الاستراتيجي الممتد على مساحة 11 هكتارا تُناهز مليارات السنتيمات، غير أن المقاول الذي أُسند إليه المشروع حصل عليه بقيمة 320 مليون سنتيم سنويا، من أجل إقامة شقق سكنية، وإقامات، وفيلات، ومركز تجاري بأسعار خيالية”، معتبرة أن “هذا الوضع سيظل محاطا بالكثير من علامات الاستفهام في ظل الصمت الكبير المرافق له”.
وحاولت الجريدة الحصول على وجهة نظر رسمية من جماعة الهرهورة، وتواصلت بشكل مباشر مع الرئيس محمد الخريف، الذي أكد أنه “مستعد للتواصل فقط بشكل حضوري لتقديم التوضيحات الكافية بهذا الخصوص”، غير أن هاتفه ظل غير مشغّل، فضلا عن عدم ظهوره على تطبيق التراسل “واتساب”. كما قامت الجريدة بزيارة إلى الجماعة يوم 30 شتنبر 2025، لكنها لم تجد الرئيس في مكتبه.
مافهمت والو ولكن لاحول وقوة إلا بالله . هاد الشماريع العقارية جلها تكتنفها الاختلالات خاصة في مناطق سبق أن تبين أن مسؤلين كبار بها فاسدون
أين هم هؤلاء العدميون السطحيون الذين لا يروق لهم هدم السكن العشوائي، ويسارعون إلى تحميل المسؤولية للقائد والمقدم، دون أن يجرؤوا على تحميلها المسؤولية للفاسدين والاغبياء من الشعب الذين يفسدون رجال السلطة بدفع الرشوة للقياد والمقدمين لكي يغمضوا اعينهم عليهم ويشرعون في البناء بدون رخص؟
ما رأيكم في هدم هذا المشروع الذي لا يمكن أن يكون وراءه سوى أثرياء وذوي نفوذ؟
فهل يمكن أن نعتبر بأنهم هم أيضًا “ضحايا” تعرضوا ل”الحقرة” و”الظلم” كما تسوّقون دائمًا؟
السلام عليكم مما لا شك قيه أن الطريقة المعتمدة في هذا المشروع ما هي إلا طرق مافيا العقار .المعروفين ركونهم دائما فوق القانون .
و هذا متال للفساد الذي يكون في الجماعات، صفقات عمومية مشبوهة و فلوس تحت الطبلة.
عانيت الويلات مع جماعة هرهورة ،لازلت احارب لوبيات تمادت على عقاري بالقرب من وادي ابكم،ساحرب لاسترجاع ارضي إلى آخر رمق …..اختلالات بالجملة وشبهات تزوير وثائق الارض ،
هذه القضايا المواطن بعيد جدا عن الفصل فيها لذلك أملنا في السلطات المختصة من اجل تبيين الحقيقة و محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالقوانين من اجل المصلحة الشخصية لان هذا هو العيب الذي ينخر بلادنا لكن مع مثل هذه الأخبار الحمد لله هناك بريق من الامل سنتميك به مع صاحب الجلالة من اجل النهوض بمدرب المستقبل و ما الصبح ببعيد
أين كانت الجن المختصة في مراقبة البناء يجب إرجاع ملكتها لدولة أفضل من هددمها وفبح تحقيق. مع الجهة المرقبة
خدام الاستعمار و ما أكثرهم في هذا الوطن الحبيب!!!!!
الجميع في هذا الوطن، يبرّر فشله وإخفاقاته في الحياة وعدم تحقيق طموحاته بشمّاعة واحدة اسمها “الفساد”.
نعم، هناك فساد، لكن ليس في المغرب وحده، بل في كل دول العالم، بما فيها تلك التي تُقدَّم كنموذج للنزاهة.
خذ مثلًا فرنسا: حجم الفساد فيها يفوق نظيره في المغرب بعشرات المرات. لبدي يقدر بحوالي 2% من الدخل الوطني الخام، أي ما يقارب 30 مليار يورو سنويًا ما يعادل تقريبًا 300 مليار درهم، أي ربع ميزانية المغرب. هذا دون ذكر الفساد الذي تتعرض له الصناديق الإجتماعية من قبل الاجانب والدي يناهز 20 مليار أورو شسنويا، ومع ذلك، لا يخرج الفرنسيون ليعلقوا فشلهم على شماعة “الفساد”رغم الفقر المذقع الذي يعيش فيه الكثير منهم الذين لا يأكلون سوى وجبتين في اليوم فيها وجبة ماقلرونية دائمة.
وقِس على فرنسا باقي الدول الغربية، وخاصة أيطاليا واليونان !
يعني فشلك في الحياة ليس سببه هو “الفساد” ولا من الدولة والدليل هو نجاح الكثير من اصدقائك في الطفولة إلا أنت، إما لأنك أخطأت في توجيه مسارك فاخترت وظيفة عمومية تقيّدك براتب هزيل لا يلبي طموحاتك، أو أنك ببساطة غبي وأغيول لم تتقن إدارة حياتك ومالك، ولم تُطوّر نفسك.
الجماعات يفوضون لمافيات العقار أن يبنى بدون رخص لكن المواطن البسيط يتركونه ليشتري بقعة أرضية للسكن وفي الأخير يمنعونه من بنائها لا يعطون له الرخصة ولا يسمحون له بالبناء لما يشتريها يكتبون له عقد الشراء هل كانو يعرفون أنه سيزرع فيها البطاطة 100 متر معروفة للسكن كان عليهم أنمنعو صاحبها أن يبيعها من دون قانون لكن مافيات العقار يسمخون لهم لأنهم يأخذون الأموال الذي كان من حق صندوق الدولة الكل مفسد من رئيس الحكومة إلى الوزير إلى رئيس الماعة إلى المقدم دولة الفساد ويقولون لك لا تخرج في مظاهرات للحتجاج اامواطن البسيط يحيبونه كأنه بضاعة الله ياخذ الحق
نعم الفساد موجود حيث يوجد البشر ، اي في العالم بأسره إنما الفرق وهو فرق شاسع انه بتلك الدول التي ذكرت القانون فوق الجميع (ولي فرط يكرط) والمثال قريب منك :ساركوزي رئيس الجمهورية السابق ، ألم يحكم ب 5سنوات سجنا وووو ؟؟!!والامثلة كثيرة في الجانبين ، جانب دول القانون وجانب دول اللاعقاب و اللا متابعة!!!!!
لولم يكن المتعرض فرنسيا أو يهوديا فلن يؤخذ تعرضه بعين الاعتبار والجميع ربما يذكر القانون المثير للكثير من الاستغراب الذي مفاده أنه لو تم تغيير ملكية عقار تملكه ولم تعترض قبل مضي أربع سنوات ضاع حقك وهذا اعترض بعد أزيد من نصف قرن وقبل اعتراضه وكان قد نقل عن أحد الوزراء المحسوبين على الأغلبية أنه يريد إزالة أربع سنوات التي تعطي الحق للمتضرر في الاعتراض واسترجاع حقه ، ولكم واسع النظر.
إلى التعليق 11:
ساركوزي لم يُحاكم بتهمة نهب المال العام، ولا حتى بسبب بيعه للشركات المملوكة للدولة الفرنسية الأكثر ربحية للأمريكيين، مثل شركة ألستوم وغيرها.
بل حُوكم لأنه موّل حملته الانتخابية بأموال من القذافي، ثم نهب خزائنه بعد مقتله، دون أن يتقاسم تلك الأموال مع العصابة التي ساعدته.
الأمر، إذن، أعقد مما تتخيله في ذهنك البسيط، ويتجاوز فهمك السطحي لهذه القضايا.
ما يقع في الهرهورة وجماعتها شيء مخيف، الشارع الذي يربطها بالرباط جميل ومضيء، لأنه ظاهر، والمسؤولين والسياح، لكن أطلب من الناس أن تنزل للشاطئ، خصوصا المنطقة الصخرية، شاطئ تجزئة الحسن الثاني مثلا، في النهار هذا الشاطئ مزبلة، حيوانات ميتة وأطنان من الميكا وبقايا البناء وزجاج وحديد وأوساخ وروائح مقرفة، وفي الليل، صراخ وخمور سرقة، وهذا الوسخ كله على بعد كيلومترات قليلة من المركب الرياضي محمد بن عبد الله ، والجماعة لا أحد ليجيبك طبعا
المنظومة السياسية عامة مبنية على الفساد فماذا تنتظرون من لوبيات ومافيات العقار على كافة أراض الوطن.
وماذا يمكن انتظارها من اقتصاد الريع والرشوة وتضارب المصالح ومنع المواطنين من التوصيل بخروقات المسؤولين ورمي قانون الاثراء الغير الشرعي إلى المزبلة ؟
يسير أمورنا أناس يعتبروننا كأعداء لهم وفريسة في نفس الوقت. غلا رحمة تجاه العدو وتؤكل أمواله في نفس الوقت فهي غنيمة.
ونجد من يندد بمطالبة الحكومة بالرحيل !
كون كان مغربي وعنده ملكية فيها 1900 ميلادة كون معقلوش عليه ولوحوا له 2 ريال فالمحكمة وقواوا له جري طوالك
هل الدولة لا تعرف من بيده ملكية الأراضي
ومن أين لهذا المستعمر بملكية هذه الأرض ؟
كيف استولى عليها في الستينات او من قبل !!!
هذه هي المشاكل التي لا يمكن لأحد ان يفهمها ، نحن في العاصمة وليس في أدغال ، كيف يعقل أن المؤسسة التي يجب أن تسهر على الملكية الخاصة لا علم لها بأن تلك الأرض لها مالكها .
ملاحظ مثل هذه المشاكل هي التي تخلق البلبلة في البلاد !
على الدولة أن تكون حازمة مع هؤلاء السماسرة
شكرا للجريدة و لكاتب هدا المقال اريد ان اظيف علي هدا الموضوع الخطير و الشاءك ما يلي سعر المتر في هده المنطقة بين 6000 و 7000 درهم للمتر المربع يعني سعر هده الارض يفوق 60 مليار سنتيم و بحسبة سريعة علي اساس سنوي لكراء الارض نسبته 2% فقط يعني نتكلم علي مليار و متين مليون سومة كراءية مقبل مبلغ 320 مليون ما صرحت به جماعة الهرهورة ثانيا مثل هدا المشروع لازم موافقة CRI و هدا غير متوفر كل الشروط متوفرة لملف قانوني في الحكمة و اتمنى ان نكشف علي اسم الشركة و إصحابها لأنهم متورطين في الكثير من المشاريع
وتُقدّر المعارضة، التي تواصلت معها هسبريس بشأن الموضوع، أن “قيمة العقار الاستراتيجي الممتد على مساحة 11 هكتارا تُناهز مليارات السنتيمات، غير أن المقاول الذي أُسند إليه المشروع حصل عليه بقيمة 320 مليون سنتيم سنويا، من أجل إقامة شقق سكنية، وإقامات، وفيلات، ومركز تجاري بأسعار خيالية”، معتبرة أن “هذا الوضع سيظل محاطا بالكثير من علامات الاستفهام في ظل الصمت الكبير المرافق له”.
جماعة الهرهورة خربوها الفاسدين من ايام بن علال
شكون يفسر لي بناو اوطيل فوق صخرة تاطل على البحر اين هو الملك البحري
الان تيبنو فوق رمال البحر بمحاداة واد أيكم وrose marie
جماعة تفتقر الى مقبرة هل هم مجانين يخليو الأرض اللي تاتباع 10000درهم الميترو. باش يديروها روضة
قريبا هرهورة هاتولي جماعة 100% مبنية لولا الحزام الأخضر اللي سهر على حمايتو الحسن التاني الله يرحمو من المتربصين لحصل مالا يحمدوعقباه
رغم هذه المظاهرات ضد الفساد الذى عطات ريحتو مازالت مافيا العقار التى تملك السلطة والقرار تصول وتجول وتترامى على أملاك الغير وتهدم بيوت فوق رؤس ساكنيها وتشرد أسر دون تعويض مشرف ومعمول به أو إستفادة لا شك أن الوضع سيبقى على ما هو عليه وأن الفساد رغم المظاهرات والإحتجاجات لم يتغير شئ ولن يتغير بل سيزداد والقادم أسوأ … وكلنا شباب وشيوخ وكهول Z
هههههه ماذا تنتظر من رئيس لا تجده حتى في أيام الأسبوع بالجماعة أو المكتب بينما تجده بالحانات .
الناس تطالب بتجديد الملعب منذ أكتر من عام ولازال كل شيء على حاله ، زواج السلطة بالمال مرض ينهش البنية السياسية للبلد