قرر مهنيو الغاز تأجيل التوقف عن التوزيع إلى تاريخ لاحق ووقف الإضراب الذي كان مقررا أيام 29 و30 من الشهر الجاري، مؤكدين عزمهم مواصلة الحوار مع الإدارات المعنية في أقرب وقت لإيجاد حلول واقعية وآنية للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي.
ويأتي قرار الموزعين بناء على مخرجات الاجتماع الأخير الذي جمعهم بوزارة الداخلية وممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية الخميس الماضي، حيث تمت مناقشة الإكراهات والتحديات التي يعرفها قطاع توزيع الغاز وبالخصوص الإكراهات المترتبة عن الزيادات في ثمن المحروقات.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بن جلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن تراجع المهنيين عن الإضراب يأتي استجابة لوعود المسؤولين عن القطاعات المعنية بإيجاد حل في القريب العاجل، بالإضافة إلى وعد بتكثيف التواصل مع الشركات الكبرى من أجل تخصيص دعم يخفف من التكلفة التي يتحملها الموزع، ويقدر بـ30 درهما عن كل طن أي عن حوالي 83 قنينة.
وأورد بنجلون أن هذا الإجراء كان ينبغي أن يتم تنزيله منذ أسابيع عديدة، بالنظر إلى الارتفاع الحاصل على مستوى أسعار المحروقات، موردا أن هناك شركة سبق أن طبقته قبل أزيد من شهرين.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن مشكل الغازوال قد يعقد مسار الحوار والمفاوضات، “إذا لم تستقر أسعار المحروقات خلال الأسابيع المقبلة سنكون مجبرين على توقيف الحوار؛ لتجنب المزيد من الخسائر”.
وتابع رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب: “إذا استفاق المهنيون على ارتفاع آخر استحال معه تأدية ثمن الغازوال سيتوقفون طبعا عن التوزيع. وإذا كان المهني سيخرج من أجل جني ربح يقدر مثلا بـ300 درهم فيكتشف أن خسارته وصلت إلى 600 درهم، فلن يجد داعيا للاستمرار في هذا العمل”.
وحسب بنجلون، فقد كانت تكلفة الغازوال تستحوذ على نسبة تصل إلى ما بين 35 و42 في المائة من هامش ربح الموزع واليوم تضاعفت لتصل إلى حوالي 60 في المائة.
واعتبر مهنيو الغاز أن استمرار أزمة المحروقات سيؤدي إلى إفلاس المقاولات العاملة بتوزيع الغاز وتعميق المشاكل المترتبة عن هذه الزيادات، مؤكدين تقديرهم لحسن النية والاهتمام الجاد بهذا الملف من قبل القطاعات المعنية وفتح باب الحوار مع المهنيين.
يتعين على قطاعات أخرى الإنتفاض ضد الزيادات في أسعار البنزين وضغطهم على الحكومة بدل زيادة الأسعار على المواطنين.
هذا موقف يحسب لموزعي الغاز على اعتبار أنهم صبروا لمدة طويلة قبل التحرك في مواجهة الحكومة.
خطار هاد المغاربة. كلشي تيتشرى. إتفاقيات منتصف الليل تحت الطاولة
والله مكين حل لتخفيض سعر المحروقات الا حل واحد هو ان يتوقف اسطول سيارات دافعي الضراءب عن استهلاك الوقود خارج اوقات العمل وايام العطل الاسبوعية والرسمية والله حتی اكون عندنا فاءض في المخزون راه ملايين تستنزف من جيوبنا
قطاع الغاز قطاع الريع بامتياز،
تخليصه من الريع يمكن من خلق أزيد من 40 الف منصب شغل،
هنا في البرازيل اعداد هائلة من الشباب يشتغلون في توزيع قنينات الغاز حيث مراكز التعبئة رهن كل مواطن، و تلكم روح الديموقراطية التي المفقودة في المغرب.
كلشي خاص إدير إضراب ، رآه هدا الحكومة طغات على الشعب ، ولات دايرا مابغات في المواطن .
هذا ما عهدنا على النقابات.يحشدون الناس من اجل فوز بالغنيمة. تم إلاتفاق ليلة السبت صباح الاحد. فهمتوني
ارتفاع اسعار الغاز و إضراب موزعي البوطا لا علاقة له بقطع الجزائر الغاز عن المغرب؟
أكبر رابح من دعم غاز البوتان هم الأغنياء والفلاحون بحيث يستخدمون ألغاز للسقي أمابالنسبة للفقراء فقنينة واحدة تكفي لمدة ثلاث أشهر
البوطا في محطة البنزين،البوطا في الحانوت ،البوطا في لسامير سابقا،من القديم علا ش الفوضى ،كلشي باغي يزيد ،وعيد الاضحى قريب،والعطلة ،ثم دخول المدرسة، كلشي مقلوب مشقلب الحكومة تالفة،الشعب تالف ،اللهم انزل في القدر لطف،والسلام عليكم،،،،
الحكومة فرحانة غير باش تزيد الدعم للاحزاب العيانة.
ان سكان القرى و المناطق الجبلية الذين يشكلون اكبر نسبة من سكان الوطن، يستهلكون قنينات الغاز أكثر بكثير من سكان المدن.زيادة على الطبخ،يستعملونها للإضاءة بالليل ووو لأنهم سءموا من استعمال الشمع (نحن في القرن 21).الفقر و العوز و قلة ذات اليد أمام الزيادة القاهرة لكل الأسعار.للاشارة،أنهم يقطعون مسافات طوال على الدواب من أجل شراء قنينة غاز التي يجب أن يكون ثمنها جد منخفظ،هي و كل شيء.للاسف،لا أحد يأبه بهم و بمعاناتهم المرة.
هنآك نقطة جديرة بالانتباه تتعلق بكمية الغاز المعبأة بالقنينة. الثمن نفسه بقي 40 درهما. أما الكمية فقد نقصت بالنصف أو أكثر. يعني الكل يعصر ويطحن المواطن ويتباكى. الرأسماليون ملة واحدة. الحل الوحيد هو طرد المحتكر المتجبر.
كل واحد كيحلل نهدرو فالواقع البوطا بقى نفس الثمن لكن الكمية نقصات وثقلو الخاوي بشيحاجا وهادشي شي عام تقريبا وحتى شي جريدة ولا شي حد هدر على هاد القضية
هذا القطاع تحديدا لا يستطيع ان يقوم بالاضراب لانه ببساطة قطاع يستفيد من الريع ويمكن لكل من سولت له نفسه ان يتمرد بتجريده من رخصة التوزيع والمراجع الضريبية ليجد نفسه في غياهب السجن
عجيب جدا
طوال 70 سنة تقريبا لم يستطع المغرب إنشاء شبكة غاز المدن و لكن في أقل من 10 سنوات استطاع التوفر على قطار التيجيڤي
صراحة هناك مشكل في الأولويات