علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، عمال أقاليم حوّلوا استفسارات إلى رؤساء جماعات ومستشارين بمجالس جماعية بشأن تورطهم في “ريع” تعويضات العمال “العرضيين”، بعد ورود ملاحظات في تقارير لجان تفتيش تابعة للداخلية، حلت بجماعات في أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس ومراكش- آسفي حول تشغيل أبناء وزوجات وأقارب رؤساء ومستشارين ضمن الفئة المذكورة من العمال، خلال فترات متباينة من الولاية الحالية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التسريبات الأولية من تقارير التفتيش المنجزة كشفت عن اختلالات أخرى ارتبطت بتبديد المال العام، من خلال تشغيل عمال عرضيين “أشباح”، بعضهم يزاول أنشطة تجارية أو مهنية خاصة؛ فيما يتقاضون تعويضات شهرية دون مهام فعلية.
وأوضحت المصادر أن المفتشين ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات حول إغراق مصالح جماعات بالفئة المذكورة، حتى وصل عددهم في جماعة واحدة، تابعة لإقليم برشيد، 300 عامل؛ ما عزز الشكوك حول استغلالهم انتخابيا وسياسيا.
وأكدت المصادر نفسها مواجهة لجان التفتيش صعوبات في الحصول على قوائم للعمال “العرضيين” بجماعات ترابية حلوا بها، بسبب محاولة رؤساء مجالس ومستشارين التستر على تشغيل أقارب لهم خلال فترات متقاربة على مدى الأربع سنوات الماضية.
وشددت على رصد تقارير التفتيش قفز مصالح جماعية على مسك سجلات ضبط ساعات هؤلاء العمال وتحديد طبيعة الخدمات التي يقدمونها للمرفق الجماعي، رغم ارتفاع قيمة المبالغ المرصودة لتعويضاتهم، حيث تجاوزت 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) سنويا في جماعة لا يتجاوز عدد سكانها سقف 100 ألف نسمة.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف المفتشين عند استعانة جماعات بخدمات عمال “عرضيين” في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، حيث انصبت ملاحظاتهم حول سقوط عدد منهم في حالات تضارب مصالح، عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف.
ولفتت إلى تمكين هذه الفئة من العمال خارج ضوابط القانون من سيارات وآليات في ملكية الجماعات وخطوط هواتف وأختام ومحررات ومستندات مطبوعة بالسرية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن تقارير لجان التفتيش سجلت، أيضا، تورط جماعات في تشغيل عمال “عرضيين” بمصالح تابعة لها لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية؛ ما خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.
حري بالذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجّه عمال العمالات والأقاليم، في مراسلة سابقة، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.
الامر لا يتعلق فقط بهذه الجماعات بل هناك جماعات أخرى ومنها جماعات تابعة لاقليم كلميم على سبيل المثال لا الحصر
و ما خفي كان أعظم ، هنا من العمال و المعدات ما يستخدم في ورشات خاصة ببعض الموظفين (أكلي السحت) : فيلات ، مشاريع، منازل،…
ما دمت في المغرب فلا تستغرب
الفساد في البلد اصبح اهم منظومة بها وعبرها يتحرك كل شيء وذلك في غياب دولة الحق والقانون والقضاء وسيطرة رموز الفساد التابعون للكيانات الادارية المصطنعة والذين يخربون البلد بشكل ممنهج خصوصا بعد استيلاء رموزهم على الجماعات الترابية بعد مهزلة انتخابات 2021 والبلد يتجه للمجهول في غياب المراقبة الجدية والاحكام الرادعة
لو ذهبت هذه اللجن وافتحصت بجد بعد الجماعات بإقليم تازة والله لوجدت العجب العجاب في موضوع تشغيل العمال العرضيين..ليس لمصلحة الجماعة والمواطنين ولكن لمصالح سياسية تهم الرئيس ومن معه والادهى من ذلك فإن احد الرؤساء بالاقليم يشغل هؤلاء في منزله .اما استغلال آليات الجماعة لفائدة الرئيس فحدث ولا حرج..وللاشارة فإن لجن التفتيش المحلية لا تعدو ان تزور هذه الجماعة أو تلك ثم بعد ذلك تنصرف بعد أخذها وجبة الغذاء وما يتبعه..نظرا للعلاقات العنكبوتية التي ينسجها هؤلاء الرؤساء مع مصالح العمالة. وهكذا تبقى دار لقمان على حالها ،فاذن اللجن المركزية ملحة والسلام.
تُسجّل تقارير الافتحاص بشكل متكرر اختلالات جسيمة في تشغيل “العمال العرضيين” داخل الجماعات، حيث يتم استغلال هذه الوضعية لتكريس منطق الزبونية والمحسوبية، ما يُفرغ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص من مضمونها. وغالبًا ما تُوظّف هذه الفئة خارج أي مساطر قانونية واضحة، ويتم استغلالها لخدمة مصالح ضيقة للمنتخبين، سواء عبر التوظيف المباشر لأقاربهم أو عبر ضمان ولاءات انتخابية، مما يُفاقم من ضعف الحكامة ويُكرّس الفساد داخل المؤسسات المحلية.
ولقطع الطريق أمام هذا الاستغلال المفضوح، يتوجب أن تُسند عملية انتقاء المستخدمين العرضيين إلى السلطات الإدارية المختصة بشكل مباشر، أو أن يتم تنظيم مباريات شفافة ومعلنة تُشرف عليها لجان مستقلة، بعيدًا عن أي تدخل من المنتخبين. هذا الإجراء من شأنه أن يُعيد الاعتبار لمبدأ الاستحقاق والكفاءة، ويُسهم في بناء إدارة محلية قوية، قائمة على النزاهة والشفافية، بما يخدم فعلاً مصالح المواطنين لا المصالح الخاصة لمن يعبثون بمؤسسات الدولة.
المغرب ينخره الفساد في جميع القطاعات هذا الامر معروف عند المواطن والصلطة من عهد الاستقلال الى يومن هذا فالامر اصبح عادي جدا من لم يعش التجربة فليذهب الى القطاع الصحي االادارات العمومية المحاكم وووو كل من لديه صلطة قد يفعل ما يشاء دون حسيب ولارقيب
يجب فحص جماعات بإقليم اسفي وخاصة جماعات الصويرية وبوگدرة وسيدي التجي وجمعة سحيم والبدوزة
هادشي راه كاين و لقاوه فجماعات قرببة من العاصمة فما بالكم باللي بعيدة يعلم الله ٱش واقع فيها واش كان كيوقع فيها المهم ما خفي كان أعظم
الزبونية و المحسوبية وياك صاحبي وعدم تكافؤ الفرص مرض عضال ينخر جسم الشعب المغربي
ما الحل ،؟ ومن سيحاسب من ،؟ ومن سيعاقب من ؟…
أقول لمن لا يرى الفساد في واضحة النهار ،عليه ان يقوم بافتحاص العمال والاموال التي تنفق فيما يسمى الانعاش ………ليقف بنفسه على المعنى الواضح للفساد ، ولكن يبدو ان الكل يعلم إلا لجن التفتيش التي لاتعلم!!!!!!!
ما يسمى بالإنعاش ….كان بمثابة صندوق اسود يغترف منه بعض رجال السلطة و رؤساء الجماعات المحلية بدون رقيب أو حسيب.
لن تجد من العرضيين في الجماعات والمجالس الإقليمية سوى اقارب او زوجات منتخبين وابناءهم او باك صاحبي من الفءة الناخبة الرءيس او المستشارين وبالتالي يستغلون هذا الريع الذي منحه لهم وزارة الداخلية والذي يكلف الملايين من ميزانية الجماعات التي تأخذ قسطا من ميزانية الدولة عوض تنمية هذه الجماعات واغلبها فقيرة دون ذكر سيارات الدولة وخاصة الرؤساء التي يتجاوز سعرها 50 مليون سنتيم في جماعات قروية فقيرة.
يجب القطع مع هذا الريع عوض ارسال لجان تفتيش كل مرة دون نتاءج ملموسة.
انحءف كل المجالس الجماعية والاقليمية والجهوية وكل الغرف مهنية كانت أو صناعية أو تجارية أو فلاحية.. وغرفتي البرلمان و و و …
هل تعرفون كم سنوفر ؟ وجودها معظمها لا تعمل الا على استنزاف طاقة البلاد وكلنا نعرف ان الداخلية هي التي تمسك بكل الخيوط فلا سلطة فعلية المنتخبين الا هدر المال والطاقة …
تخيلوا كم سنوفر الدولة : تعويضات التنقل السيارات السكن الولائم الانتخابات السفريات المهرجانات تعويضات التقاعد النيابية……
اضعف الايمان سيقل عدد اللصوص وستسهل مراقبتهم ومحاسبتهم.
بصراحة هاد البلاد راه تليق لينا غير كل والي جهة يعطي الصلاحيات للعمال في العمالات و الأقاليم في المدن الكبرى و الباشوات في العالم القروي هما يسيروا المناطق ديالهم.. وخا غير فمرحلة انتقالية لأنه أي انتخابات غادي يطلعوا نفس الوجوه و غادي تعطينا نفس السياسات.. و بقينا ندوروا فحلقة مفرغة..