كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة لمجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة عن تورط رؤساء في تلاعبات خطيرة في تدبير الموارد البشرية في جماعاتهم، واستغلال قرارات إدارية وعمليات توظيف مشبوهة لخدمة مصالح سياسية وانتخابية.
وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن قضاة الحسابات ضمّنوا تقاريرهم ملاحظات خطيرة فضحت تورط رؤساء في اختلالات بنيوية عند استغلال الموارد البشرية، وذلك من خلال تجميد الهيكل التنظيمي لجماعاتهم، والتأخر في إصدار مذكرات تعيين موظفين على رأس الأقسام والمصالح لمدة تجاوزت خمس سنوات، موضحة أن الملاحظات امتدت إلى تعيينات بدون وصف وظيفي، وإصدار مذكرات تعيين موظفين في مناصبهم من دون إرفاقها ببطائق وصف الوظيفة (Fiches de Postes)، ما أدى إلى غياب الإنصاف في توزيع أعباء العمل.
وأكدت المصادر ذاتها رصد المفتشين خلال مهامهم حالات صادمة لتضارب الاختصاصات في إحدى الجماعات التابعة لإقليم النواصر، ضواحي الدار البيضاء، تتعلق بإشراف موظف واحد على كل من حظيرة السيارات والمخزن الجماعي، وكذا تتبع الأشغال ومراقبة الأعوان، وهو ما يتعارض مع قواعد التدبير السليم، مشددة على تورط رؤساء جماعات في تجاهل “متعمد” لضعف التنسيق الإداري، خصوصا بين مصلحة الموارد المالية ومصالح حيوية أخرى، مثل التعمير والشؤون الاقتصادية والممتلكات، ما أدى إلى عدم تحديث لوائح الملزمين وضعف في تنمية المداخيل.
وكشفت المصادر نفسها استعانة قضاة الحسابات بتقارير سابقة أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية أظهرت تورط رئيس جماعة بوسكورة السابق، المعزول بحكم صادر عن القضاء الإداري، في عمليات توظيف غير قانونية، تمثلت في تشغيل موظف متقاعد في قسم الشؤون المالية بدون أي صفة أو سند قانوني، وإلحاق غير قانوني لموظفين، من خلال وضع 4 موظفين رهن إشارة المركز الثقافي لبوسكورة بموجب مذكرات فقط، دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في الإلحاق.
وسلطت تقارير مجالس الحسابات، حسب مصادر الجريدة، الضوء على تقاعس رؤساء جماعات في إحداث مكاتب للشرطة الإدارية عبر مقررات جماعية، رغم أهميتها في الرفع من المداخيل ومراقبة مخالفات التعمير، مبرزة امتداد الاختلالات المرصودة في تدبير الموارد البشرية أيضا إلى تشغيل الأعوان العرضيين، من خلال عدم اعتماد مسطرة واضحة في توظيفهم، ما أخل بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ إذ جرى تشغيل عدد منهم لمهام إدارية تتجاوز 3 أشهر من دون إبرام اتفاقيات تأمين.
ورصد قضاة الحسابات كذلك، وفق مصادر هسبريس، تكرار هوية “عرضيين” في قوائم الأعوان بإدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، من دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية.
وأوضحت المصادر في هذا السياق أن ملاحظات المفتشين همت عدم تقيد رؤساء جماعات بمضامين إشعارات واردة من عمال الأقاليم بشأن ضرورة مراعاة تجديد العقود والالتزامات مع الفئة المذكورة من هؤلاء العمال، حتى ينتفي شرط الاستمرارية في علاقة الشغل، وذلك تنفيذا للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين والعرضيين والمياومين.
هذه نتيجة تغييب الوازع الديني عن طريق تكميم أفواه الخطباء والدعاة، واغلاق أبواب المساجد. عدم الخوف من الله زائد عدم استشعار مراقبة صارمة من العبد تفتح أبواب الفساد.
وماخفي كان أعظم؟!التلاعبات أصبحت سياسة الاغلبية لكسب الاموال بطرق مجانبة للصواب،مبقاتش القنعة،مابقاتش البركة.ماحدهم كيلهثوا او هما كيعطشوا.سالينا.
هذا هو المغرب الذي تريد الحكومة ان تحميه بقانون جاير اسمه تجريم كل من انتقد منتخبي البرلمان. بمعنى آخر تهضر على حقك و تنتقض منخبيكم البرلمانيين هذا معناه الحبس و الغرامة.
كل ماتفضل به صاحب المقال صحيح وفي نفس لا يمكن تحميل المسؤولية للجماعات المحلية
مثلا بالنسبة للعمال العرضيين القانون يقول ان لا يتجاوز عمر للعامل اربعون سنة
المشكل ان العديد من الشباب يرفضون اداء هاته الخدمة كجمع الازبال مقابل راتب لايتجاوز الفين درهم او سائق شاحنة ازبال مقابل كذالك 2000 درهم
هدا للسائق مثلا لو ذهب للقطاع الخاص عيربح الاضعاف
المهم كاين نقص كبير فالموارد البشرية ولا يمكن رمي الكرة في شبكة الجماعات
الجميع يعلم ان هذه الظاهرة تفشت بشكل رهيب بعد مهزلة ما سمي انتخابات شتنبر 2021 بعد استيلاء رموز الكيان الإداري المصطنع المدلل والمقرب على اغلب الجماعات الترابية ومن ذلك الحين عمت السيبة والفوضى والتخريب والتدمير بدون حسيب ولا رقيب وامام أعين السلطات الوصية بشكل غريب في مواجهة عربدة رموز هذا الكيان كرؤساء الجماعات الترابية في مختلف مناطق البلد ومادام هناك غياب إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد وردع المفسدين لن تكون هناك نتائج إيجابية نظرا لقوة الكيان وغياب ظروف المحاسبة الجادة
الغريب في الامر ان لجن المجلس الاعلى للحسابات تهتم فقط بالقضايا الموجودة بجهات معينة قريبة من الرباط،كالبيضاء سطات الرباط القنيطرة،اما الجماعات الترابية الاخرى فهي ربما لن تصلها يد قضاة المجلس الاعلى للحسابات،كجهة فاس مكناس والشرق،وبجماعات ترابية لهذه الجهات وخاصة بإقليم تازة،حيث يعشش الفساد والاستغلال الفاضح لطالبات الجماعات والعمال العرضيين،حيث ان بعض الرؤساء يستغلونهم في اشغالهم المنزلية وتربية الحيوانات،وجمع الزيتون..وغير ذلك..من الاشغال الخاصة ولو خلت هذه اللجنة واستفسرت العرضيين وبعض المستشارين،لوصلت الى تجاوزات خطيرة..ولكن بما ان هؤلاء لا يحسون بما ينغص عليهم مخططاتهم فهم مستمرون في مراكمة الثروات والعقار بعد ان كانوا لا يملكون شيئا..
بوزنيقة كتعرف فساد اداري كبير من هد النوع اقريب المقربين و ابعاد المعدين و اللجنة كتلاحظ و ما قالت والو علاش؟ تسيير فاسديا مدينتي لك الله