أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير واردة عن لجان بحث إدارية مشتركة، ضمت ممثلي العمالات والوكالات الحضرية والشرطة الإدارية على مستوى جماعات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة، استهدفت التدقيق في اختلالات الحصول على رخص، والتثبت من شبهات تورط منتخبين حاليين وسابقين في استغلال النفوذ.
وأكدت المصادر ذاتها أن الرخص المعنية بالتدقيق من قبل لجان البحث الإدارية المشتركة هي رخص البناء والأنشطة الصناعية بالمناطق الفلاحية والربط بالشبكات الأساسية، موضحة أن عناصر هذه اللجان رصدت خروقات خطيرة بأقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، ضواحي الدار البيضاء، فيما طالت أشغالها رئيس مجلس إقليمي سابقا ومستشارين جماعيين سابقين وحاليين، وتركزت بشكل خاص حول حالات عدم احترام تصاميم قانونية واستغلال أراض لأغراض صناعية.
وكشفت مصادر الجريدة عن عزم اللجان، التي يشرف على عملها العمال، على حصر “لائحة سوداء” تضم منتخبين متورطين، يرتقب منعهم من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقررة السنة المقبلة، ما سيضع الأحزاب في ورطة تعويض عشرات المرشحين الكبار المحتملين الذين شملتهم تفتيشات لجان المراقبة.
وتزامنت هذه العملية، حسب المصادر نفسها، مع دخول تنسيقيات على خط الاستعدادات لانتخابات 2026، عبر جمع توقيعات على عرائض ترفض عودة بعض البرلمانيين إلى مقاعدهم الحالية بسبب غيابهم المتكرر عن الجلسات، إلا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحهم الخاصة.
وكانت تقارير تفتيش واردة عن لجان مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية أدانت أقسام التعمير في عدد من جماعات الضواحي، خصوصا في محيط المدن الكبرى، حيث تلقى رؤساؤها استفسارات عبر عمال العمالات والأقاليم، للرد على ملاحظات بشأن خروقات شابت عملية منح رخص السكن.
وسجلت التقارير، وفق مصادر هسبريس، رفض منتخبين نافذين السماح للجان بمعاينة بنايات تحتوي على مواد مخزنة، بدعوى غياب الحراس وحلول أيام الأعياد، مؤكدة أن أعوان السلطة رصدوا تحركات مريبة في محيط تلك البنايات بغرض إخلائها من المواد الكيماوية المخزنة وتعويضها بأكياس الحبوب للتمويه، بل إن منتخبا لم يتردد في ملء أحد مستودعاته بدواب من الدواوير المجاورة لإيهام أعضاء اللجان بأنها استغلالية فلاحية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تداعيات تقارير لجان البحث الإدارية لن تقف عند حدود المنتخبين المهددين بإعمال مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، إذ ينتظر فتح تحقيقات قضائية مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير، متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات شهادات مطابقة السكن.
وشكلت مجالس جماعات ترابية، خصوصا في الأقاليم المتاخمة للدار البيضاء، موضوع شكايات مرفوعة إلى وزارة الداخلية، عرف بعضها طريقه إلى القضاء، على خلفية اختلالات في عمليات منح رخص سكن وشهادات مطابقة خاصة بمشاريع عقارية، وأوراش بناء ذاتي؛ فيما أطاحت بعض الوقائع في هذا الشأن بأعوان سلطة ومنتخبين بتهم الارتشاء والابتزاز، عن طريق الرقم الأخضر الموضوع من لدن رئاسة النيابة العامة.
وفرضت حالات أخرى تدخل عمال أقاليم بشكل مباشر، لغاية الإفراج عن رخص سكن لفائدة مشاريع، خصوصا المتعلقة بالسكن الاقتصادي وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.
لا يستهان بما تقوم به لجان التفتيش، في ما يتعلق بالجماعات المحلية. و نحييها على ذلك. لكن المرجو هو أن تعمم هذه الزيارات المفاجئة كل الجماعات على الصعيد الوطني، و ألا تقتصر على جهة أو جهات معينة. و ستتفاجأ اللجان المحترمة بفضائح متعددة.
تقارير تفتيش لجان تقارير تفتيش يوميا عشرات الأخبار عن عمليات الفساد والنهب والتدمير والتخريب من طرف رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي لكن بعدها لاشيء كل الملفات تطوى بشكل نهائي ولا تكن اية متابعة أو محاكمة !! فلماذا يتم اكتشاف عمليات الفساد وبعدها تطوى الملفات وتقبر القضايا !!!؟؟
تتوصل بأخبار الجماعات من طرف مصادر موثوقة والحال أن وزارة الداخلية تشتغل بصمت .
رموز الفساد في مجال التعمير في جل أقاليم المغرب هم مدبري الشأن السياسي المنتمين للأحزاب وكذالك رجال السلطة وأعوانهم.
و ماذا بعد التقارير ؟ عليها أن تقدم للعدالة لتقول فيها كلمتها ربما ؟ و كم من تقارير تفتيشية تمت لكن اين نتائج المتابعة ؟
وماخفي كان أعظم ، هاد شي غير شوية من بزاف
لك الله يا وطني
اه زيد كمل ، اين المحاسبة من كل هذا ؟
لو كان عندنا قضاء نزيه. ت قانون من اين لك هذا. و عقوبات تتراوح بين 10 سنوات و الاعدام. ستجد الأحزاب صعوبة في ايجاد مرشح ل. بل أغلبية المغاربة تتجنب الوظيفة العمومية و الترشح في الانتخابات. لان الخطأ ا الفساد عواقبه و خيمة. في انتظار تحقق ذلك. كل فاسد سيحاسب أمام 40 مليون مغربي في الآخرة.
على الجنة زيارة منطقة تمصلوحت قصد اقاف رخص البناء التى جاءت فوق عقار حبسي بدون موجب حق
بدون تقرير
كل شيء واضح فقط استعملوا التطبيق google earth وسوف ترون بأم أعينكم فوضى التعمير بأقصى و احسن و احلى عشوائية
العشوائية بأبها صورها
ضواحي البيضاء مدن خرى كتعرف تجا زات خطير ة و اللجن جات ما دارت والو لحد الساعة و السيبة نايضة في بوزنيقة .رخص السكن و البناء و التجزيات.فين هذ اللجن .هدايا السيبة بالباين و لا حد يلجمهم
تقارير رسمية حديثة أماطت اللثام عن تورط بعض الرؤساء والموظفين الجماعيين في ملفات تتعلق بما بات يعرف بـ”ريع الرخص”، حيث تم تسجيل خروقات واضحة في منح رخص استغلال محلات أو استغلال الملك العمومي بطرق غير شفافة، ما أتاح للبعض الاستفادة من امتيازات غير مستحقة على حساب الصالح العام. هذه الممارسات تعكس استمرار شبكات الفساد داخل بعض الإدارات المحلية، وهو ما يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ويعطل مسار التنمية.
غير أن العقوبات المترتبة على هذه الخروقات ما زالت، في نظر العديد من المراقبين، دون المستوى المطلوب للردع الحقيقي. فغياب أحكام صارمة مثل السجن لمدد طويلة أو إلزام المتورطين بإرجاع الأموال المنهوبة يجعل العقاب مجرد إجراء شكلي لا يرقى إلى مستوى محاربة الفساد البنيوي. لذلك، فإن تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي يبقى شرطًا أساسيا لتجفيف منابع الريع وضمان العدالة والنزاهة في التدبير العمومي.
علاش كيتقاتلو على هاذيك المناصب على هاذشي على حصصهم من الكعكة….هاذ البلاد غير ربي بغاها اما كروش الحرام ماخلاو ما نهبو ما كيفوتو اي فرصة ياكلو ويشقرو…..قليل الي كيتقى الله ومابغاش يعيش ولادو فالحرام ….
يجب تعميم البوابات الالكترونية كطريقة وحيدة لتقديم طلبات الرخص والحصول عليها مع نص مبدأ عدم الحصول على جواب داخل مدة معقولة بمثابة الحصول على الرخصة قانونيا.
لا يعقل أن يبقى الناس فريسة للفاسدين الأميين في القرن 21 و في عصر التكنلوجيا رغم توفر الحلول لمنع هذا الفساد
لا حاجة لتقرير رسمي، الجميع على علم وكل شيء واضح بالعين المجردة، إنه مجرد اضطراب سياسي في انتظار الانتخابات القادمة. لقد ابتلع الفجور الدين. وحل الدولار محل العفة.