تقارير مجالس جهوية للحسابات تحدد مكامن الاختلال في صفقات عمومية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تسريبات من تقارير صادرة عن لجان التفتيش من المجالس الجهوية للحسابات حلت بجماعات في جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس كشفت عن خروقات خطيرة تورط فيها عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين، تتعلق بتبديد المال العام عبر فواتير مزورة وصفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها، وأخرى منحت على سبيل المجاملة.

وقالت المصادر نفسها إن تقارير المجالس الجهوية المعنية رصدت وثائق وسندات أظهرت لجوءا متكررا من قبل جماعات إلى مزودين بعينهم، في خرق واضح لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، من خلال عدم ضمان المساواة بين المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية ومساطر طلب العروض، ما يعيق الاستغلال الأمثل للمال العام وتحقيق التوازن بين الجودة والثمن في إنجاز مشاريع الجماعات، خاصة فيما يتعلق بشراء مستلزمات استغلال المقالع، وألبسة الأعوان وذوي الحقوق، والتحف والهدايا، بالإضافة إلى مواد الصيانة العامة في مجالات الإنارة العمومية، وشبكات الكهرباء، والمبيدات، وحفظ الصحة.

وأكدت المصادر ذاتها قرب إحالة ملفات رؤساء متورطين على محاكم “جرائم الأموال”، فيما ستتكلف الفرقة الوطنية للشركة القضائية بملفات أخرى مرفوعة من مصالح المجلس الأعلى للحسابات إلى مكتب وزير العدل، موضحة أن تسريبات تقارير التفتيش لمحت إلى اختلالات أخرى مرتبطة بخرق مبدأ المنافسة وتكرار اللجوء إلى المزودين أنفسهم، إضافة إلى غياب وثائق قانونية وتجاوزات في تدبير لجان فتح الأظرفة.

وسجل قضاة الحسابات ملاحظات بخصوص قصور في حفظ الوثائق المرتبطة بصفقات عمومية، وهو ما يعد محاولة للتستر على اختلالات خطيرة، مثل عدم تعيين رؤساء وأعضاء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات المتنافسين الذين تم إقصاؤهم دون إخطارهم برسائل مضمونة التوصل كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، فيما امتدت ملاحظاتهم كذلك إلى اختلالات خطيرة ترقى إلى جرائم مالية يعاقب عليها القانون، بينها غياب ممثلي الخزينة العامة للمملكة خلال جلسات فتح الأظرفة، في خرق واضح لمقتضيات المادة 34 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.

ويرتقب أن يتوصل مكتب وزير العدل، حسب مصادر هسبريس، مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية، بدفعة جديدة من الملفات التي قد تطيح برؤوس كبيرة في عدد من المجالس المنتخبة، وذلك استنادا إلى تقارير افتحاص مؤسسات الدولة منجزة من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بناء على قرارات قضائية متخذة من قبل المجلس، خصوصا فيما يتعلق بتدقيق الحسابات، وقرارات أخرى بشأن التأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.

وركزت ملاحظات قضاة الحسابات على تزايد وتيرة تأشير رؤساء جماعات بالإلغاء على سندات طلب في جماعات ترابية، خصوصا التابعة لأقاليم بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث علل أغلب المسؤولين الجماعيين قراراتهم، في سياق الأجوبة على ملاحظات المفتشين، بتغير السياق الاقتصادي، وهو التبرير الذي يتيح مرسوم الصفقات العمومية اللجوء إليه عند حدوث تغييرات في المعطيات الاقتصادية والتقنية للأعمال موضوع طلبات العروض، وكذا ظروف استثنائية تحول دون التنفيذ العادي للصفقات نفسها، أو إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الاعتمادات المرصودة.