أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن باشوات ورؤساء دوائر، وبتعليمات مباشرة من السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، شرعوا في تفعيل إجراءات توقيف أعوان للسلطة من درجة “مقدمين” و”شيوخ”، وإحالة ملفاتهم على العمالات تمهيدا لعزلهم من مهامهم، وذلك بعد تورطهم في استنبات العشوائي ضمن مجالهم الترابي.
وأكدت المصادر ذاتها أن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات حملت معطيات خطيرة حول تزويد “مقدمين” و”شيوخ” رجال السلطة (قواد وباشوات) بتقارير مضللة، وتعمدهم التلاعب في مسار حملات مراقبة نحو نقط بعينها للبناء العشوائي دون غيرها، موضحة أن هذا التحرك جاء بعد زيارات لجان إقليمية إلى عدد من الجماعات، رفعت على إثرها تقارير مفصلة حول تفاقم مظاهر البناء العشوائي، بالتزامن مع عمليات هدم واسعة للبنايات المخالفة وتتبّع الآبار المحفورة بدون ترخيص.
وكشفت المصادر نفسها أن التقارير الواردة من العمالات رصدت “تغول” أعوان للسلطة في أنشطة البناء العشوائي إلى حد تحول بعضهم إلى مقاولين “طاشرونات” يوفرون التغطية على المخالفات ويؤمنون تنفيذ الأشغال بواسطة وسائلهم الخاصة، ما مكنهم من مراكمة مداخيل مهمة، مشددة على أن مؤشرات الثراء ظهرت بشكل جلي على “مقدمين” و”شيوخ” في جماعات تابعة لأقاليم بضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، علما أن التعويضات التي يتقاضونها من وزارة الداخلية لا تبرر امتلاكهم سيارات فاخرة وعقارات وتغطية مصاريف تمدرس أبنائهم في مدارس خصوصية راقية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد عممت رسائل تذكير على العمال بشأن التقاعس عن عقد اجتماعات مقررة بموجب دورية سابقة للوزير تتعلق بتطبيق مقتضيات القانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بعد أن سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ توجيهات تشدد على عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قواد وأعوان، لتسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومحاربة البناء العشوائي.
ولفتت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” إلى شروع عدد من العمال المعينين حديثا، حسب مصادر الجريدة، في تفكيك شبكات للبناء العشوائي تورط فيها أعوان للسلطة راكموا ثروات كبيرة وخرجوا عن رقابة الإدارة الترابية، مستفيدين من حماية مشبوهة باسم مصالح ومسؤولين كبار بالعمالات، مؤكدة أن بعض “المقدمين” حولوا صلاحيات إجراء البحوث الميدانية إلى أنشطة مدرة للدخل غير المشروع، في ظل تنامي البناء العشوائي داخل دوائر نفوذهم، خاصة مع انتشار معامل سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونا.
ووفق مصادر هسبريس، سارع قواد معينون خلال الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة إلى إعداد لوائح جرد يتبرؤون فيها من تركات البناء العشوائي التي خلفها نظراؤهم السابقون، بتدوين ما شيد قبل التحاقهم بدوائرهم حتى لا ينسب إليهم، خاصة في بؤر شهدت تسارعا في وتيرة البناء خلال نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، مطالبين المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بإرسال طائرات مسيرة “درونات” لتحديث المعطيات الطبوغرافية المتعلقة بالخروقات التعميرية داخل مجال نفوذهم الترابي.
نعم هذا كله جميل، ولكن ما هو البديل غير البناء العشوائي، لنأخذ مثلا مدينة ماسة الموجودة في اقليم شتوكة ايت بها، والتي يمنع فيها البناء والعمران منذ اكثر من ثلاثة عقود ، ماذا ينتظر المواطن المغلوب على امره سوى اابناء العشوائي باي طريقة، هل المسؤول الذي يسكن في المدن الراقية يحس بهموم المواطن البسيط . اعطوا لهم حلولا وقوانين وليس ممنوع البناء .
قال سيدنا عمر رضي الله عنه : لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها.
فيقوا ايها المسؤولين وفكروا في المستقبل وتوبوا الى الله فانه غفور رحيم.
كل هده الاجراءات . جعل قواد الجنوب الشرقي يتهربون من مناقشة مطالب البناء وفي نظرهم ادا اردت ان تبقي سالما ومواطنا صالحا فاطلب اي شيء ماعدا رخصة البناء. فانت تزعزع الامن العام. وتريد خلق مشاكل للقائد المحترم.
عن تجربة 40 سنة في صفوف وزارة الداخلية لا أظن أن عون السلطة يمكنه لوحده التغطية عن البناء العشوائي دون تواطء بعض رجال السلطة، لكن يبقى عون السلطة الحلقة الأضعف اللذي يضحون به لذر الرماد في العيون،،،لأن رجل السلطة لايضع كل ثقته في عون السلطة هو من يعاين المناطق المشبوهة التابعة لنفوذه إذا كانت له النية الحقيقية في محاربة البناء العشوائي،،
لجان المراقبة و التفتيش لا تعرف طريق مدينة فاس التي عشعش فيها البناء العشوائي بدون رادع و على عينيك يا بن عدي ولم يقتصر على الأحياء الشعبية او الهامشية بل الأحياء الراقية و لعب عون السلطة دور الجوكير و الآمر الناهي بدون حسيب أو رقيب . فما على رؤساء الأقسام الداخلية إلا إلقاء نظرة على البحبوحة التي يعيشها بعض اعوان السلطة من امتلاكهم للعقارات و السيارات الفارهة مخاولين تغطية ثرائهم بخلق مشاريع وهمية لزوجاتهم و ابنائهم ذويهم وما ذلك إلا لتغطية الشمس بالغربال و لا ننسى أن ذلك يتم بعلم وتواطئ رؤسائهم
يعني القواد والباشاوات كانوا في كوكب تاني…كان يمكن جولة صغيرة توربهم أن تقارير المقدمين والشيوخ فيها تلاعب… الحقيقة أن التلاعب الكبير هو الذي يقوم به القواد والباشاوات والمقدمبن والشيوخ كمجموعة متناغمة…أما جعل صغار الموظفين فقط كبش فداء فهذا بالتأكيد ضحك علينا ونحن صاحون…وهذا يقود إلى نتبجة واحدة ..وهو استمرار مد ماكينة الفساد والتلاعبات والاحتيال بالوقود لتعاود السير مرة بعد مرة
دائما وابدا يشار الى الأضعف. ولماذا يغض الطرف عن البناءات العشوائية الكبيرة التي يستر عليها كبار المسؤولين في الداخلية الأكبر من القائد. المراقبة الموجهة الى ضبط الآبار بدون ترخيص موجهة حسب ما اطلعنا عليه الى اباطرة الآبار الذين لهم مساحات شاسعة فيها زراعة تصديرية وعندهم اكثر من عشرات الآبار العميقة تستنزف الفرشة الماءية. اما فلاح صغير يزود السوق الداخلية بالقزبر والمعدنوس له بئر بسيطة اش جابو لهذا الحكرة (hogra )?
المقدم والشيخ مجرد شماعة لاخفاء أخطاء القياد والباشوات وحتى العمال. فهل عداد الكهرباء الذي يسلم للأماكن التي تسميها الداخلية عشوائية. هل يوقع عليها المقدم أو الشيخ. وهل مشروع قصر الضيافة كان بيتا في السطح تستر عليه المقدم والشيخ..
ماذا لو اتجهت اللجان المذكورة لولاية جهة فاس- مكناس ربما قد تطرد كل الاعوان هناك الذين اصبحوا منعشين عقاريين ويتجولون عبر سيارات فارهة حتى رجال السلطة لايمتلكونها وأخص بالذكر الاحياء التي تعرف توسعاةعمرانيا خطيرا طريق عين الشقف طريق صفرو طريق ايموزار طريق سيدي احرازم النرجس طريق مكناس
ديرو مراجعة لثرواتهم و حاسبوهم كما تحاسبون المواطنين عندما يريد شراء سكن يستره او برويطة تحمله من أين لك هذا فلا يعقل ان موظف عمومي راتبه الشهري محدد و ابناؤه في المدارس الخاصة الراقية و زوجته عندها سيارة فاخرة و تلبس الذهب و الحرير و عندها خادمة أجنبية و يسكنون في حي راقي و يمتلكون عقارات و محلات تجارية و فيرمة و العطل خارج البلاد و ابنائهم عندهم سيارات و دراجات نارية فخمة يقضي اربع سنوات هنا و اخرى هناك و فين ما حط رجله يحلب
سلام ،لقد حان الوقت لوضع حل جذري لمدن القصدير والبناء العشوائي خصوصا وان المغرب مقبل على تنظيم مباريات كاس العالم لكرة القدم خلال سنة2030 التي لايفصلنا عنها سوى اربع سنوات،ويتعين الشروع في المدن التي سينظم فيها كأس العالم مثل الدار البيضاء وطنجة حيث يوجد حي كاسابراطا وباصيلة التابعة لعمالة طنجة -اصيلة يوجد حي المكسيك وبايبلو وغيرهما من المباني العشوائية وكذا باكادير حي الخيام وغيره من الأحياء الهامشية ،ويستحسن تكوين لجنة مركزية لمحاربة السكن الغير اللاىءق والاستعانة بمكتب دراسات عمومي تابع للدولة مثل المختبر العمومي للدراسات والتجارب LPEE بالدارالبيضاء ،ولاباس من انجاز دور اقتصادية بثمن رمزي لتعويض السكان الحقيقيين لدور الصفيح مع تمحيص الملفات والوضعيات.
بلغت على بناء عشواءي فوق السطح للمقدم لانه قفل عليا الواجهة. هذا الاخير غمض عينيه. من بعد راسلت عدة جهات لا حياة لمن تنادي. صدفة التقيت بالمقدم لمته طبعا. مشى كيجري ورفع بي دعوة في المحكمة(اهانة موظف) ههههه. الحكم كان 3 اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 2000درهم.
شفتوا الظلم يا سادة. الحق عند الله.
تعالو إلى منطقة بوسكورة وسوف ترون العجب. العشوائي في كل الأماكن في كل الأحياء حتى أصبحت المنطقة لا تطاق.