علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تقارير واردة من المديرية العامة للجماعة الترابية استنفرت الولاة والعمال للتحرك لمواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين، بينهم رؤساء جماعات ترابية في ضواحي الدار البيضاء ومراكش والرباط، تسببوا في عرقلة تنفيذ مخططات للتوسع العمراني ومناطق للأنشطة الصناعية واللوجستيكية، بعدما سبقوا الدولة والجماعات والقطاعات الوزارية المعنية، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة، إلى مساحات كبيرة من الأراضي، أغلبها أراض فلاحية، وضعوا أيديهم عليها وأقحموا عشرات الهكتارات في سوق للمضاربة العقارية عبر الشراء وإعادة البيع.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المذكورة تضمنت معطيات واردة من الوكالة الحضرية الوحيدة التابعة لوزارة الداخلية في الدار البيضاء حول تورط رؤساء جماعات بضواحي العاصمة الاقتصادية في عمليات شراء مباشرة لمساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية وبقع أرضية في تجزئات سكنية، والتوسط في عمليات شراء عقارية لفائدة أطراف أخرى، مقابل عمولات مالية مهمة “سمسرة”، موضحة أن عمليات المضاربة العقارية التي تورط فيها المنتخبون المذكورون تسببت في عرقلة مشاريع سكنية وبرامج للتوسع العمراني، وألهبت أسعار عقارات صناعية ولوجستيكية، ما أربك مخططات عمومية مبرمجة للتنمية الصناعية والتجارية.
وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات المجمعة من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت وقائع ضغط رؤساء جماعات على مجزئين عقاريين لإجبارهم على تمكينهم من بقع أرضية في مواقع استراتيجية، مقابل تسبيقات مالية تتم استعادتها بعد ذلك، في إطار مضاربات عقارية قائمة على الانسحاب من الحجوزات (désistement) على البقع الموجودة في تجزئات عقارية، نظير تحصيل عمولات تراوحت بين 100 ألف درهم و200 ألف درهم في البقعة الواحدة على الأقل، مشددة على أن بعض هؤلاء المنتخبين انتقلوا من المضاربة إلى الإنعاش العقاري، من خلال شركات للبناء بأسماء زوجات وأبناء وأقارب، استغلت في بناء بقع وتسويق شقق منها خاضعة للدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه حديثا.
وحاولت السلطات المركزية احتواء تغلغل منتخبين في المجال العقاري من خلال مراسلة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى رؤساء الجماعات، تحت إشراف ولاة الجهات وعمال الأقاليم، من أجل التوقف عن تسليم تراخيص للمستثمرين، خصوصا رخص البناء، وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات، حيث اعتبر الربط بين المسطرتين المذكورتين سلوكا غير قانوني أو مقبول، ذلك أن الأمر يتعلق بمعاملتين منفصلتين، هما الترخيص والتحصيل، ليصدر المسؤولون الترابيون تعليماتهم بتسليم الرخص فور استيفاء كامل المراجع القانونية، قبل مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستخلاص مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وحسب المعمول به سابقا في الجماعات الترابية، فإن تسليم رخصة البناء، سواء المتعلقة بالمساكن الفردية أو الجماعية أو المحلات المهنية، يتوقف على أداء وتسوية المستحقات والديون الجماعية، المتعلقة أساسا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، إذ تستغل هذه الطريقة لحث المتقاعسين على أداء مستحقات الجماعة قبل مباشرة تسليم رخصة بناء العقار، التي تخول لصاحبها الاستفادة من إعفاء كلي مؤقت عن أداء الرسم المذكور لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على الرخصة.
الموضوع والمغزى غير واضح حيث وزارة الداخلية تبدوا وانها غير راضية على استغلال اراضي فلاحية لاءجل السكن وفي نفس الوقت انتقاد عرقلة المشاريع العمرانية من طرف المنتخبين .
واضح ان ليل الفساد حالك ولايليه الضوء بالمغرب وخاصة الفساد بادخال الاراضي الفلاحية للمجال الحضري كثيرة… ومن دون عقوبات زاجرة حقيقية سيتواصل الاستهتار بالارواح .
على وزارة الداخلية البحث كذلك في نزع الملكية التي تتم فبها محاباة نافذين. هذا ما يقع بهدم محلات بداعي ايلة للسقوط تحايلا على القانون مع العلم المغاربة متساوون أمام القانون إذن لماذا الاستتناءات فجميعنا مغاربة في وطن واحد
ما يعرف الكل هو أن كل شئ معروف ولا شئ يغيب عن أنظار الدولة.
السؤال هو لماذا لم تتذخل الدولة لا قبل و لا بعد كل هذه التجاوزات.
هناك تجاوزات غير قانونية يمكن جزرها بالقانون و أخرى قانونية او مختفية تحت ستار القانون يمكن اصلاحها بدافع الصالح العام
ولكن أتمنى ان تكون الإرادة صادقة
تقارير وتنبيهات كلها على ورق ولا فائد من ذكرها لأن المحاربة والقضاء على ما جاء فيها من خروقات لن يتم في الماضي والحاضر وحتى المستقبل. لأن من يصدر القرار هو بداته غررق في الفساد حتى النخاع.
اصبح واضحا ان عددا كبيرا من المنتخبين لهم مصالح يرعونها من خلال مركزهم. ليس في الدار البيضاء وحدها بل في المغرب كله.والغريب انهم يعرقلون مشاريع الغير ليستفيدوا . في المدينة التي اقيم فيها تم عزل رئيس الجماعة لهدا السبب ولاسباب اخرى تتعلق بسوء التدبير وتهم اخرى ثبتت في حقه. الابحاث لا زالت جارية في حق متهمين آخرين نتمنى ان تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم. ولو كان مبدأ = من اين لك هدا مطبقا =لكانت السجون مليئة بعدد كبير من امثال المحكوم عليهم بالسجن. شخصيا ارى ان تصادر املاك هؤلاء لفائدة الدولة وتركهم بدون مورد دون اللجوء الى سجنهم. الاملاك المصادرة افضل بكثير من العقوبات الحبسية. مبدأ = من اي لك هدا = سيحل الكثير من التعقيدات.
هده اكبر السرقات التي تحدث في القرن 21 في المغرب اي مخطط تنظيمي جديد يتم إخراجه علي مقاس النافدين من منتخبين و أعضاء مجالس البلدية حتي لا يستفيد المواطن العادي
سؤال يحير العقل داءما ، رغم الجهود الجبارة لوزارة الداخلية ، فلا تدخل لحد الان للجم العديد من العمال و المنتخبين الذين يعرفهم القاصي و الثاني ان لاهم لهم إلا الاغتناء عبر الفساد و السطو على الهكتارات الفلاحية لتكون بعد في المجال الحضري ولاهم لديهم في التنمية ومحاربة الفقر و خلق فرص الشغل.الى متى يبقى المغرب معتمدا على قلة قليلة من العمال الاكفاء كالسيد اليعقوبي و مهيدية و غيرهم.؟ أليس الوقت الان مناسبا لتحقيق نهضة شاملة في جميع المدن على غرار تركيا؟
بعض رؤساء المجالس يوظفون مناصبهم للتربح منها فيغيرون المخطط المديري للمدينة و يوسعون الطرقات او يربطون واحدة بأخرى حتى يتيسر لهم تقييم عقاراتهم و جعلها اقتصاديا مهمة في حين يمنعون و يعرقلون الآخرين من انجاز مشاريعهم
التفتوا لهولاء رجاء هم كثر
أن تقارير واردة من المديرية العامة للجماعة الترابية استنفرت الولاة والعمال للتحرك لمواجهة سطوة سماسرة ووسطاء عقاريين نافذين، بينهم رؤساء جماعات ترابية في ضواحي الدار البيضاء ومراكش والرباط، تسببوا في عرقلة تنفيذ مخططات للتوسع العمراني.
هذه المعضلة تتسبب فيها الوكالة الحضارية والتي تمنع المواطنين من البناء فوق بنايلتهم المتواجدة أصلا والمرخصة من طرف الجماعة الحضرية حيث تقول أن البناء يتواجد في منطقة وتخضع لاعادة الهيكلة .
بالله عليكم لقد تقدمت إلى الوكالة الحضرية بطلب من أجل المعلومات سنة 2010 وقالت الوكالة إن هذه المنطقة خاضعة لاعادة الهيكلة ومن حينها إلى اليوم لم تعد لا هيكلة ولاهم يحزنون 14سنة وانا انتظر ولا شيء يتم
عار على الإدارة المغربية أن تكذب على الشعب.
حسبنا الله ونعم الوكيل .
تسيب فضيع اذا اردت اقامة مشروع فهناك عشرات من السماسرة يقفون في الطريق واغلبهم ينتمون للادارة حيث يطلبون نسبة المشاركة في المشروع او عمولة او توظيف او يعرضون اراضي في ملكهم باثمان خيالية كما انهم يستولون على البقع الارضية في المناطق الصناعة ويبيعونها لانفسهم ويتاجرون فيها من بعد باثمان خيالية وهكذا جعل المستثمرين يهربون وخصوصا في المدن البعيدة عن العاصمة فلا يمكن اقامة مشروع دون عمولات لجميع المعنيين بعض العمولات تصل الملايين من اجل اخراج الرخص والمستندات والموافقة علىً التصاميم والبيانات !! وهذه طريقة معروفة يتعايش معها المستثمر والجميع متفق على هذه المسطرة التي تضيع على الدولة والجماعات اموال باهضة كما انها ترهق المستثمرين ويغادرون المناطق في اغلب الحالات
هاد الوسطاء والسماسرية هم سرطان العصر الذي سيذمر الاقتصاد المغربي ويجب محاربته بقوة.
اكبر عدو للمغاربة هم السمسارة السرطان الذي يجب استئصاله بقوة .
قهرنا الغلاء هوما زادوا ضوبلوه
إجراء ضروري و حكيم من اجل التحكم في الرصيد العقاري سيما المرتبط بالجماعات الحضرية على وجه الخصوص و الذي يجب ان يكون مؤطرا بتصميم التهيءة الحضرية المصادق عليه و الذي يجب أن يصبح ملزما للجميع من اجل تخصيص العقار الكافي و الملاءم لكل مجال من المجالات العمرانية و الاقتصادية و اللوجيستية و الخدماتية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية في إطار تنموي متكامل .
عرقلة برامج العمران و الصناعة يعني وقف حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و توقف شركات البناء و شركات التجارة و النقل و الخدمات و كثرة العطالة في صفوف العمالة .
البناء فيه حركة و بركة للجميع .
يتم الاستلاء على اراضي من اجل اقتنائها من بعض من طرف رؤساء جماعات ونوابهم بطرق قانونية ومعهخ لوبيات العقار عن طريق وضع عدد من الاراضي في مناطق استراتيجية كمناطق خضراء غير قابلة للبناء او التجزيىء خلال اعداد التراب لجماعات متعددة وبالتالي تبقى معلقة تلك الارض حتى يقوم المقني ببيعها لمتدخلين باثمنة بخسة ومن بعض الحصول على اغلب الاراضي يتم تغيير مخطط اعداد التراب للجماعات لكي استغل لللبناء االتجزيئات وغيرها خاصة في المدن الكبرى الاستراتيجية في اطار مخطط جهنمي محكم بين لوبيات منتخبة وهم رجال اعمال في نفس الوقت
الامتيازات لرؤساء الجماعات وأصحاب النفوذ.والقانون يطبق على الضعفاء .حلل وناقش .