تقرير أمريكي يرصد تحولات الهجرة وتصاعد مخاطر شبكات التهريب بإفريقيا

أكد تقرير حديث صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الحرب الأمريكية أن “أنماط الهجرة خارج القارة تطغى على صورة الهجرة الإفريقية؛ إذ دفعت جهود الاعتراض المُحسَّنة المهاجرين إلى التحول إلى طرق ثانوية وزيادة اعتمادهم على المهربين. وقد أدى ذلك إلى تعزيز وتمكين الشبكات الإجرامية، مع زيادة المخاطر على سلامة المهاجرين”.

وذكر التقرير المعنون بـ”اتجاهات الهجرة الإفريقية 2026: إدارة المحركات، الأمن، والفرص” أن العديد من الدول الإفريقية تواجه صعوبة في مواكبة خلق فرص العمل، وهي مهمة تصبح أكثر تحديا بسبب تغيّر الأوضاع باستمرار، مبرزا أن “النزاعات تؤدي إلى صدمة كبيرة للاقتصادات الإفريقية؛ إذ تؤدي إلى تدمير البنية التحتية، وهروب رأس المال، وفشل الأعمال، وفقدان الوظائف، وهو عامل رئيسي للهجرة، حيث من المتوقع أن تقلل النزاعات من النمو الاقتصادي السنوي في إفريقيا بنسبة 2.5 في المائة”.

وأوضح التقرير أن “دول شمال إفريقيا لطالما جذبت المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب اقتصادها الأقوى نسبيا. ومع ذلك، قد يكون هذا الطريق مغلقا، حيث كثّفت جميع دول شمال إفريقيا، باستثناء المغرب، عمليات الطرد القسري؛ فقد شهدت ليبيا ارتفاعا بنسبة 63 في المائة في عدد المهاجرين منذ عام 2020، كما اتبعت تونس والجزائر نهجا عقابيا متزايدا تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، بما في ذلك طرد عشرات الآلاف إلى مناطق صحراوية نائية، حيث توفي العديد منهم. ويصف الناجون تعرضهم للضرب والانتهاكات الأخرى من قبل قوات الأمن”.

وتابع المصدر ذاته بأن “هناك ثلاثة طرق رئيسية للهجرة خارج القارة: طرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، والطريق الغربي الإفريقي عبر جزر الكناري، والطريق الشرقي الإفريقي، عادة من جيبوتي إلى اليمن ثم إلى دول الخليج الغنية. حيث أظهر استعراض لأبرز الجنسيات الإفريقية بين حالات اعتراض الحدود في أوروبا على مدى خمس سنوات أن مواطني شمال القارة يشكلون باستمرار النسبة الأكبر بين المهاجرين الأفارقة، ويرجع ذلك أساسا إلى القرب الجغرافي والروابط التاريخية والاقتصادية مع أوروبا”.

وأبرز تقرير مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الحرب الأمريكية أن “طريق شرق البحر المتوسط شهد زيادة بنسبة 57 في المائة في حالات اعتراض الحدود خلال العام الماضي، مما يعكس ارتفاع أعداد المهاجرين من دول شرق إفريقيا المتأثرة بالنزاعات”، مسجلا في الوقت ذاته أن “طريق غرب إفريقيا شهد انخفاضا بنسبة 61 في المائة في الاستخدام (17816 حالة اعتراض) خلال العام الماضي، ويعكس ذلك جهود موريتانيا والسنغال المكثفة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمنع المغادرين من شواطئهما نحو جزر الكناري”.

وأوضح مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية أنه “نتيجة لصعوبة الإبحار خارج القارة، بدأ العديد من المهاجرين غير النظاميين في الاعتماد على المهربين، ما عرضهم لمخاطر جديدة. فمن بين المهاجرين الذين استخدموا مهربا لعبور القرن إلى اليمن في 2025، شعر 82 في المائة منهم بأنهم تعرضوا للخداع حول الرحلة، ووصف حوالي نصفهم المهربين بأنهم مجرمون”.

وقال المركز إن “الهجرة الإفريقية تشهد تطورا مهما يتجلى في توسيع الروابط مع الجماعات الإجرامية العابرة للحدود من خارج المنطقة، مستغلة أعداد الشباب الإفريقي العاطل المتزايدة؛ إذ يتقدم عدد متزايد من الأفارقة لوظائف يعتقدون أنها شرعية في الخارج ليكتشفوا أنهم تعرضوا للاتجار أو الاستغلال، ويشمل ذلك تجنيد الأفارقة عبر الإنترنت لوظائف تكنولوجيا المعلومات”.

وخلص مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية إلى أن “الحكومات الإفريقية تدرك بشكل متزايد أن الهجرة يجب إدارتها استباقيا من خلال خلق الوظائف، وتطوير المهارات، والمؤسسات القادرة، بدلا من الاعتماد على الإنفاذ وحده، ذلك أن الأطر القارية الحالية، مثل إطار سياسة الهجرة لإفريقيا 2006 وبروتوكول حرية تنقل الأشخاص للاتحاد الإفريقي 2018، لا تزال مطبقة بشكل غير متساوٍ. ومع ذلك، هناك زخم متنام، وهو ما سيكون ضروريا للتعامل مع التغيرات الديموغرافية الجارية”.