في سياق ورش مراجعة القوانين الانتخابية بيّن مركز المؤشر للدراسات والأبحاث أن الصيغة المعتمدة في ترتيب المرشحين حوّلت نظام اللائحة واللوائح الجهوية إلى “أداة مخصصة للنساء فقط”، و”جعلت الشباب في وضعية إقصاء شبه دائم”، مُوصيا بـ”كوطا” تفصل بشكل واضح بين الجنسين، كما طالب باعتبار “البكالوريا” حدا أدنى مطلوبا للترشح لمجلس النواب ومجالس الجهات.
وذكر تقرير “الرؤية الإصلاحية لمركز المؤشر للدراسات والأبحاث في مجال إصلاح القوانين الانتخابية”، الصادر حديثا، بخصوص نظام اللائحة واللوائح الجهوية للنساء والشباب، أن “التجربة أظهرت مفارقة عميقة بين الأهداف المعلنة والنتائج الفعلية”.
“كوطا” تفصل الجنسين
أوضح التقرير، في هذا الصدد، أنه “تم تقديم هذه اللوائح باعتبارها آلية لتمكين النساء والشباب من ولوج المؤسسة التشريعية”، مستدركا بأن “الصيغة التي اعتمدت في تحديد ترتيب المرشحين جعلت الشباب في وضعية إقصاء شبه دائم”، لتتحول هذه الآلية إلى “أداة مخصصة للنساء فقط”.
وعدّ المصدر ذاته أن هذا “ما يفرغ التسمية من مضمونها ويخلق حالة من الالتباس”، وزاد: “أبانت الممارسة عن كون هذه اللوائح كثيرا ما أصبحت مجالا لتوزيع الريع السياسي؛ حيث تمنح المقاعد بناء على اعتبارات مصلحية أو ولاءات شخصية أكثر من استنادها إلى معايير الكفاءة والجدية”.
ولأجل معالجة هذه الإشكالية بدا للمركز ضروريا “الإبقاء على كوطا 90 مقعدا مخصصا للنساء والشباب، لكن مع فصلها بشكل واضح بين الجنسين عبر تخصيص 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب، وذلك في إطار لوائح جهوية مستقلة، تضمن حضورا حقيقيا لهذه الفئة الأخيرة في المؤسسة التشريعية”.
واستدرك المصدر عينه بأن “مجرد إحداث هذه الكوطا لا يكفي، بل لا بد من فرض معايير دقيقة للترشح تضمن أن تكون هذه المقاعد مخصصة للطاقات الفعلية القادرة على الإسهام في العمل البرلماني، وأن يتم القطع مع منطق ‘الترضيات’ أو ‘المقابل المادي’ الذي أضر بصدقية هذه الآلية”.
وأشار التقرير نفسه إلى أن “أزمة التمثيلية السياسية في المغرب تعد من أبرز مظاهر اختلال البناء الديمقراطي، وهي أزمة لا تعكس فقط حدود النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، بل تعكس عجز النخب السياسية عن تجديد نفسها، وعن قصور الأحزاب في إنتاج قيادات مؤهلة قادرة على تجسيد تطلعات المواطنين”، بحسبه.
وأوضح المصدر ذاته أن “النظام الحزبي، في ممارسته الواقعية، مازال رهينا لمنطق الأعيان والوجوه الانتخابية المرتبطة بالنفوذ المالي والاجتماعي، وهو ما أضعف منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وأفرغ الفعل السياسي من مضمونه التمثيلي والرقابي”.
شرط البكالوريا
في هذا الصدد استحضر التقرير أن “الترشح ليس مجرد حق فردي، بل هو وظيفة عامة تمس جوهر العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، إذ إن المترشح لا يمثل نفسه بل يمثل مئات الآلاف من المواطنين الذين ينيبونه عنهم في التشريع والرقابة وصياغة السياسات”، وأردف: “من هنا يصبح من المشروع، دستوريا وأخلاقيا، أن يقترن هذا الحق بقيود موضوعية ومعايير كفيلة بضمان جودة الممارسة الديمقراطية”.
ومن هذا المنطلق اقترح المركز البحثي أن يتضمن الإطار القانوني شروطا موضوعية للترشح، تقوم على مستويين: أولهما المستوى العلمي والمعرفي، حيث دعا إلى اعتبار شهادة البكالوريا الحد الأدنى المطلوب للترشح لمجلس النواب، بما يتلاءم مع طبيعة المهام التشريعية والرقابية المعقدة، وكذلك للترشح لمجالس الجهات، “على اعتبار أن هذه المؤسسات تضطلع بمهام إستراتيجية في مجال التنمية الجهوية وتحتاج إلى حد أدنى من التأهيل”.
أما بخصوص مجالس الجماعات والعمالات فدعا المركز إلى تحديد الشهادة الابتدائية كشرط أدنى للترشح، “مًراعاةً لخصوصية هذه المؤسسات المحلية من جهة، ولتوازن حق الترشح مع متطلبات الفعالية التدبيرية من جهة ثانية”.
أما المستوى الثاني من الشروط المذكورة فيتعلق بالتجديد النخبوي والشبابي، حيث يقترح التقرير “فرض كوطا إلزامية داخل الأحزاب السياسية بنسبة 20 في المائة من وكلاء اللوائح البرلمانية من فئة الشباب أقل من 35 سنة، شريطة توفُرهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها”؛ وذلك “لإعادة ضخ دماء جديدة وإحداث قطيعة مع الاحتكار التقليدي للوجوه
الانتخابية”.
ياك سيكورتي قلتوا خاص يكون عندهم الباك حقا مايعرفوش يتكلمو مع الناس ونتما خاصكم ماصتر حيت متتعرفوش تدافع ا علي مصالح الشعب
فيما يتعلق بشروط الولوج إلى المؤسسة التشريعية، أعتقد أنه بالإضافة إلى شهادة البكالوريا، يجب على المرشح أن يكون قد تم تلبيته لاستدعاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو تقديم دليل على إعفائه منها. لأن الإنظباط و روح الوطنية اساسيان في النواب عن الشعب ..
وجب رفع شرط البكالوريا الى الماستر والتحقيق من الشهادة لان أصحاب قيلش يستطيعون دفع مبلغ للحصول على شهادة الماستر كوطا النساء وكوطا لشباب وكوطا لكل من هب ودب المال الساءب ليس له بواب
ويستمر الريع:
جاء بالمقال ما يلي:“أبانت الممارسة عن كون هذه اللوائح كثيرا ما أصبحت مجالا لتوزيع الريع السياسي؛حيث تمنح المقاعد بناء على اعتبارات مصلحية أو ولاءات شخصية أكثر من استنادها إلى معايير الكفاءة والجدية”…ستبقى شعارات الكفاءة والجدية ومعها الشفافية والاستحقاق حبرا على ورق اليوم وغدا وبعد غد..لسبب بسيط يتمثل في اننا بلد الريع بامتياز حيث يستمر في النمو والازدهار ويتغلغل كاسلوب لمراكمة الثروة عبر ما يوفره من فرص الاستفادة من الامتيازات..برأيي يجب وضع دستور جديد يقوم باعداده مجلس تأسيسي منتخب بحرية تامة وبطريقة جدية وشفافة بعيدا عن تدخل الدولة العميقة.ومن خلاله يتم تحديد اختصاصات كل مؤسسة بدقة ووضوح وتوازن ويقطع بشكل نهائي مع احداث أي تمييز على أساس الجنس أو السن..فمن يرغب دخول معترك السياسة عليه ان ينزل الى الشارع لا ان ينتظر الريع عبر تخصيص مقاعد خاصة لفئة معينة..إن إقرار الكوطا ما هو الا تكريس لاستمرار الريع،وبدلا من ذلك وجب ين قانون يلزم الاحزاب بوضع عدد من النساء والشباب في مقدمة لوائح ترشيحاتهم..ان تبرير اللوائح الخاصة بمبرر التمييز الايجابي هو ضد الديموقراطية الحقة…
اظن ان نظام الكوطا نظام الديباج الأخذ بالخواطر هنا في المغرب نساء بالف رجل قدرات على مواجهة على الاقل الشيوخ رؤساء الأحزاب الذين اصبح الكرسي في البرلمان ملكا لهم الحزب ملكا لهم
من الثمانينات الي يومنا هذا كم من رئيس حزب إسلامي تغير العشرات هذه هي الديموقراطية الحقة اين هي الان اسبانيا
في المغرب اوا ركم عارفين .مع العلم ان هؤلاء لم يقدموا شي الا لانفسهم
قانون الاحزاب يجب ان يتغير اذا اراد المغرب ان يتغير وكما قال الله تعالى
” اناللهلا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ” صدق الله العظيم
الكوطا تحط من سان المراة
عندما يتعلق الأمر بقيادة مسؤولية بتميز بخبرة في الميدان فإن الشرط يكون من جنس العمل. أما صاحب البكالوريا نفسه ليس شرطا. لماذا. لأن البرلماني أول شروطه التمثيلية أي يمثل من ويدافع عن من. ولا تقل لي سآتي بنجار ليدافع عن جباص. أبدا. وقبل هذا وذاك فإذا انعدمت الثقة فلا برلمان ولا غيره يحل المشكلة. عودوا إلى الله…
شرط الباكولوريا يجب أن يشمل جميع المغاربه وليس النواب فقط .
الجهل المنتشر في البلاد بسبب الهدر المدرسي المبكر لفئه عريضه من المواطنين هو الذي اوصلنا إلى ما نحن عليه من تخلف وفقدان للاخلاق الحميده.
هادشي علاش البلاد راجعا للوراء، واحد معندوش حتى الباك تيقرر فمصير دكاترة و اطباء و يدفعهم للعصا امام البرلمان، اللهم ان هذا منكر….
السلام عليكم ، الباكالوريا هي أقل ما يمكن أن يتوفر عليها النائب و حبذا لو تم إخضاعهم بالإضافة إلى ذلك لدورات تكوينية في العلوم السياسية و الإجتماعية و القانونية و بضع ساعات في الفلسفة السياسية لإستعاب مفاهيم كالطوبوية و الطوطاليطارية و الديكتاتورية و الفوضوية .. البورجوازية ، البلوريطارية ، الطبقة السائدة ، المكيافيلية ، سيكولوجية القطيع ، البرغماتية ، الدغمائية ….إلخ….
(باش ما يبقاش كيفكر غير فراسو ) و الأهم و الأسمى أن يكون عنده حس وطني و أن يشعر بالذنب و الخزي و العار كلما رأى متسولا أو (شمكارا) أو واحدة واقفة على الرصيف تبيع جسدها من أجل الأكل …..
دابا فالمونديال هتفضحونا قدام العالم ممتلوا الشعب دون المستوى لا شهادات لا خبرة لا كفاءة ميعرفوا يكونوا حتجملة مفيدة غتردونا ضحكة قدام العالم
يجب ان يكون شرط الشهادة الباكالوريا على جميع المنتخبين سواء المجالس المحلية او التشريعية ماعدا لجماعات القروية بشواهد الاعدادية .وهدا هو عين الصواب
دابا فالمونديال هيفضحونا قدام العالم ممتلوا الشعب دون المستوى لا شهادات لا دبلومات لا خبرة لا كفاءة ميعرفوا يكونوا حتجملة مفيدة غتردونا ضحكة قدام العالم
تخربيق.. الانتخابات خاص تكون منفتحة على الجميع لاكوطا لا كوطو..
وغادي تشوفو ديك الساعة باش غادي يعمر البرلمان، واش العيالات واش الشراف واش الشباب.. والاحزاب الى كانو ديموقراطيين ديال بصح ويحلو باب الترشيح ومايقترحو حتى حد.
كلشي موجه وكايقولو الديموقراطية وحرية التعبير.
نظام الكوطا للنساء رائع لبنات وانشاء الاعيان والمحظوظات لا اقل ولا أكثر وبنات الشعب الا من رحم ربي
أنا أتنمى ان يشترط الباكلوريا ليس فقط في الترشح للبرلمان بل حتى في المجالس البلدية
البرلمان اساسا كان يجب ان ينحصر التمثيل فيه على حملة ماستر ماشي حتى اجازة
القوا نظرة على بروفايل العديد من النواب فيهم من لا يستطيع تركيب جملة صحيحة فكيف له ان يفهم في التشريع
في تقديري المتواضع،حكاية الكوطا يجب أن يوضع لها حد بصفة نهائية..هناك انتخابات يمكن للجميع أن يترشح لها سواء من الشباب أو النساء أو الرجال..فهي مفتوحة أمام كل من يتوفر على الشروط..ولا داعي لما يسمى بالكوطا..على المرشحين كيفما كان جنسهم أن يقنعوا الناخبين ببرامجهم وأفكارهم وكفى..هذه هي الديموقراطية الترشح الكفؤ والمتمكن هو من يفوز رجلا كان أو امرأة انتهى الكلام
أولا وقبل كل شيء يحب إلغاء مبدأ الكوطا والكل ينزل للشارع لخوض الانتخابات سواء كانوا شبابا اونساء أو شيوخا أو محزبين أو مستقلين بالإضافة إلى توفر شرط الماستر فما فوق.ثم انتخاب لجنة تشرف على الإنتخابات دون تدخل من أية جهة كانت إذا لم يكن فعل ما ذكر فمن الأحسن أن نلغي الإنتخابات التي تصرف فيها أموال ضخمة ونلجا للتعيين كم هو معمول به في بعض الدول..انشري هيسبريس
يجب إزالة مسألة الكوطا نهائيا و ترك الناخب يختار ممتله امرأة أو شابا او غيره ليكون البرلمان مرايا لأختيار المغاربة. هل يفضلون المرأة ام الشباب ام غيرهم ولكن بشرط أن يدفع الأحزاب بالمرأة والشباب في لوائحه الانتخابية. ويفضل إلغاء اللوائح وتعويضها بالترشح الفردي الذي سيكون امرأة أو شاب أو غيره.اما مسألة الكوطا فهو ريع ويعتبرون منتخبي مفروضون فرضا على المواطنين في البرلمان وليسوا منتخبين ديمقراطيا من طرف الشعب إلى جانب المرشحين الآخرين
على الأحزاب ان تشجع النساء على الترقي في هيءاتها التقريرية هنا الكوطا ضرورية وكذلك تشجيع الشباب على التدرج في مفاصل الحزب لتكتسب الخبرة .لا لترسيح فوقي خارج الحزب بل الاعتماد على التزام المرأة أو الشاب بمشروع الحزب وانضباطه ومردودبته
395 برلماني بالمغرب بدون فائدة تذكر,أريد فقط أن أعرف وأن أفهم ما هو دور هؤلاء البرلمانيات وحتى البرلمانيون؟ ما هو دورهم ذاخل المجتمع وماذا يقدموا أو قدموا للمجتمع من خدمات ؟ لماذا أعدادهم في تزايد ؟ ولماذا نحن كمواطنين في حاجة إليهم كل خمس سنوات ما دمنا لانرى منهم منفعة ولانعرف وجوههم ولامن هم ومن أين هم؟ لماذا لا نستغني عنهم تماما ما دمنا لانرى ولانرجى منهم خيرا؟ الاستغناء عنهم سيكون أفضل مستقبلا من رؤيتهم ذاخل قبة البرلمان وهم نائمون أو يفكرون في مشاريعهم أكثر من التفكير في الوطن والمواطن؟ لانريد برلمانيين كفى من تبذير أموال الشعب عليهم ونحن منذ يوم الاستقلال إلى يومنا هذا لن نرى منهم أية منفعة؟الاستغناء عنهم هو الحل وفي نفس الوقت يمكن لخزينة الدولة أن توفرمليارات من الدراهم شهريا اللتي تتمثل في أجورهم الضخمة ومعاشهم,سياراتهم الفارهة التي تكلف الدولة الكثير من المال والبنزين والتعويضات وكثير من الامتيازات الأخرى حيث الطبقة الكادحة في حاجة لهذه الأموال.
ما دلينا عارفين شكون لي كيهدر، غير لي برك ينوض يگول حگا حگا هادي وديك، لازمنا نعرفو شكون هاد المركز وشكون ماليهم، لا نعودوا في سفاهة،
هذا راه ضحك على الديموقراطية ومنذ عشرات السنين والمغرب يعتمد على كوطا النساء وهذا لا معنى له في بلد يدعي انه قطع اشواط في الديموقراطية وفي حرية المراة حيث انها تفوقت على الرجل سواء في التعليم حيث الفتيات تفوقن على الفتيان في جميع المراحل التعليمية وعن جدارة . اذن عليهن ان يظهرن كفاءتهن حتى في اقناع المواطنين والمواطنات بدل الاختباء وراء الكوطا مما يجعلهن تحت رحمة قيادات الاحزاب السياسية
البكالوريا الحالية لا تسمن ولا تغنى من جوع
وربما حتى الماجستر من الشروط التى فرضها
على البرلمانيين الماستر فما فوق وتكون لهم
دراية فى التجارة والاقتصاد والتعليم والطب