تقرير دولي يقيّم أثر التدخلات في "فيضانات آسفي" على المجتمع المحلي

على إثر الواقعة الأليمة التي شهدتها مدينة آسفي في منتصف شهر دجنبر الماضي، أوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، وهو أكبر شبكة تطوعية دولية، أن “الفيضانات تشكل عادة جزءًا من الذاكرة الجماعية للكوارث الطبيعية التي عرفتها المملكة منذ سنة 1995 على الأقل، وذلك على غرار فيضانات وادي أوريكا وحوادث أخرى مشابهة”.

وأضاف الاتحاد، ضمن تقرير له في الموضوع، أن “مثل هذه الكوارث تبرز كيف تؤدي فترات التساقطات المطرية القصوى، بشكل متكرر، إلى إنهاك البنية التحتية وكشف هشاشة المجتمعات القاطنة بالمناطق المعرضة للفيضانات”، موضحا أن “التغير المناخي فاقم أيضا من حدة مخاطرها وجعلها أكثر اضطرابا وشدّة وفجائية”.

وبخصوص حادث آسفي، سجّلت المنظمة الدولية أن “أمطارا غزيرة وقصيرة المدة تسببت في تأثير كبير على المدينة، وأدت إلى فيضانات حضرية مفاجئة وسيول جارفة، فقد أدت كميات الأمطار الكبيرة خلال فترة زمنية قصيرة (ساعات قليلة) إلى جريان سطحي سريع، أُغرقت معه شبكات الصرف القائمة، وغمرت الأحياء المنخفضة والمكتظة بالسكان”، مشيرة إلى أن “شدة هذه الفيضانات تم تقييمها بـ0.5 على مقياس GDACS”.

وأفاد المصدر ذاته بأن “السلطات المحلية وخدمات الطوارئ تحركت بسرعة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء وتأمين المواقع”، موضحا في المقابل أنه “على الرغم من تفعيل قدرات الاستجابة الفورية، إلا أن حجم الحدث وحدّته المفاجئة وضعا ضغوطا كبيرة على الموارد المحلية، ما أدى إلى وجود فجوات في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة”.

وفي هذا الصدد، تم تسجيل أضرار في البنية التحتية، بعد غمر المياه المباني السكنية وحوالي 700 منشأة تجارية صغيرة، وجرف سيارات، وتعطّل مؤقت في الوصول إلى الطرق، مما أعاق جهود الطوارئ والتنقل. وأوضح التقرير عينه أن “هذا الحادث سلّط الضوء على هشاشة أنظمة الصرف الصحي وإدارة الفيضانات في الأحياء القديمة للمدينة”.

وأشار الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أن “تفاقم الأثر يعود إلى عوامل محددة، من بينها الكثافة الحضرية العالية في المناطق التي تعرضت للفيضانات، حيث تبلغ نسبة التمركز السكاني في المدينة القديمة لآسفي حوالي 400 ساكن في كل هكتار، في حين يبلغ إجمالي السكان حوالي 10 آلاف فرد”.

كما أبرز أن “عواقب هذه الكارثة تشمل، إلى جانب فقدان الأرواح، تعطّل سبل عيش السكان المحليين نتيجة تضرر المتاجر والمقاولات الصغيرة، مع تعرض الطرقات وأنظمة الصرف والبنيات التحتية لأضرار كبيرة، مما يجعل مسار التعافي طويلا وشاقا”، في مقابل إعلان الحكومة المغربية العمل بسرعة على تجاوز آثار هذه الواقعة على السكان.

وسجّل المصدر المذكور “القيام بتحرّكات أولية مجتمعية، شملت توزيع البطانيات والملابس والمواد الغذائية المتبرع بها، إلى جانب تقديم خدمات الإسعاف للسكان المتضررين ونقل الجثث والمصابين إلى المراكز الصحية، بتعاون مع عناصر الوقاية المدنية”.

وأكدت الشبكة الدولية المتخصصة في التدخلات خلال فترات الكوارث والأزمات الإنسانية بالعالم، عبر عملية “DREF”، “التنسيق الوثيق مع السلطات المغربية من أجل تقديم الدعم، والحصول على المعلومات ذات الصلة بشأن إمكانية إطلاق طلب صندوق الطوارئ، بعد تقييم سريع تم إجراؤه يومي 18 و19 دجنبر المنصرم”.