أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي بأن الرصيد التقني الإجمالي لأربعة صناديق تقاعد سجل عجزاً في نهاية العام الماضي بنحو 7,6 مليارات درهم، بعدما كان في حدود 5,5 مليارات درهم نهاية 2021.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا العجز نتج عن بلوغ قيمة المعاشات حوالي 64,9 مليارات درهم مقابل مساهمات ناهزت 57,3 مليارات درهم.
ويعني العجز في الرصيد التقني تجاوز المساهمات ما يتم صرفه للمستفيدين من المعاشات. ويسجل الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين العموميين أكبر عجز بحوالي 7 مليارات درهم، مقابل 7,7 مليارات درهم عام 2021؛ وهذا التطور مرده إلى إدماج الأساتذة أطر الأكاديمية ضمن الصندوق.
وفي المرتبة الثانية من حيث العجز التقني، جاء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يشمل الموظفين غير الرسميين في الدولة والجماعات الترابية وموظفي الهيئات العامة الخاضعة للرقابة المالية للدولة، بعجز ناهز 4,1 مليار درهم، بعدما كان قبل سنة في حدود 3.2 مليار درهم.
ثالث الصناديق الأكثر عجزاً هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بأجراء القطاع الخاص، حيث سجل 198 مليون درهم كعجز نهاية 2022، بعد فائض ناهز 2,5 مليارات درهم عام 2021.
ويبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، كنظام تقاعد تكميلي للقطاع الخاص، هو الذي يسجل فائضاً سجل نمواً سنة بعد سنة، حيث بلغ نهاية العام الماضي 3,7 مليارات درهم، بعدما كان في حدود 2,9 مليارات درهم السنة السابقة.
وعلى مستوى الرصيد الإجمالي، ويعني الرصيد التقني يضاف إليه صافي المنتجات المالية وتُخصَم منه مصاريف التدبير، فقد سجلت الصناديق الأربعة عجزاً بنحو 121 مليون درهم، بعد فائض قدره 9,5 مليارات درهم عام 2021.
ويسجل الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزاً في الرصيد الإجمالي بحوالي 1,3 مليارات درهم و4,7 مليارات درهم على التوالي؛ في حين سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضاً بـ1,4 مليارات درهم، و4,4 مليار درهم كفائض في الصندوق المهني المغربي للتقاعد.
إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لكنه ملف شائك يعرف تأخراً في بدء النقاش والاتفاق على تفاصيل خطة الحكومة بالتوجه نحو قطبين عمومي وخصوصي للتقاعد.
او فيييييين مشات هاد الفلوس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ودائما تذهبون للحلول السهلة ديال شي سرق والموظف البسيط يخلص.. دولة الفساد والسيبة.. وتتبجحون بالاصلاحات…أين هي مساهمات الدولة في الصندوق مند 60 سنة..!؟
رايبا من الفوق..
سير عالله.
اسألوا من عبث بالمليارات وبددها ولصالح من ، ما أحوج المغرب اليوم وليس غدا محاسبة الفاسدين والناهبين والعابثين والمبددين لخيرات الشعب ، سلمات
هي ناويين الاصلاح وصافي ….باراكة من التخربيق الخاوي….الموظف واكل العصا
شيء عادي في الوقت الذي تستنزف فيه معاشات المسؤولين المليارات كل سنة. يشغل منصب لمدة أربع او خمس سنوات و ياخذ معاش ضخم مدى الحياة. يجب تغيير القانون في هذا الإطار و جعل مدت المعاشات محدودة في أقل من خمس سنوات.
ومن المسؤول؟! والى متى؟! ولمذا لا يحاسب كل سارق للمال العام في بلدي المغرب؟! هل ينتظرون الإحتقان الشعبي في يوم ما؟ الى متى هذا العبث؟ ما دور لجان مراقبة المال العام؟! وما مصير كبار السن المتقاعدين و الذين هم في انتظار التقاعد؟! ما دور البرلمان؟! ما دور الحكومة؟! و اين هي المعارضة!
هي شي صدمة مقبلة الزيادة فالاقتطاعات والزيادة في سن التقاعد الى 65 سنة
الفساد ونهب اموال الشعب والتبذير هما السبب ولا من رادع ولن يتغير شيء سوى في اخبار التلفزة التي تظهر لنا ان المغرب كالسويد .
يجب اولا على الدولة ان تعطي ما بذمتها والتي تعد بالملايير بعدها إرجاع ما اعطي للعسكريين المتقاعدين من الصندوق المدني بعدها معاقبة ناهبي الصندوق بطريقه غير قانونيه وبعدها ان بقي عجز نبدأ في تطبيق حلول أخرى وانتهى الكلام
ازداد عدد السكان ، و زادت الحاجة إلى :
– موظفي التعليم
-موظفي الصحة .
– موظفي المصالح الادارية .
– موظفي النقل و المواصلات و الاتصالات …..
فما على الدولة بوزاراتها و هيئاتها المختلفة و جميع قطاعاتها سوى ” تعويض ” المتقاعدين مع زيادة الموظفين و الأجراء لتحقيق الاكتفاء بما يتناسب و زيادة السكان.
ولكن سياسة “التقشف ” في التشغيل ، و توظيف الارصدة في ما لا يعود إلا بمداخيل ضئلية ( مثلا سندات الخزينة ) و الشطط في التسيير ، ناهيك عن العفاف عن الحرام جعلت الصناديق “” تعاني “” و ستستمر المعاناة
على الدولة أن تؤدي ما بذمتها من ديون لصندوق التقاعد وستحل كل مشاكله ! والسؤال المطروح هو أين كل تلك الملايير التي لم تؤدها الدولة ؟؟؟
وعلاه بسلامة فين مشا رزق بنادم كين شي محاسبة ولا والو كيفما عملات واحد الدولة لوزير المالية لقاو فلوس ديال الدولة مشات قالو ليه عطينا فين مشات هد لفلوس ولا الاعدام بالرصاص فاخد يشهش بالبكاء ويرتعد من الخوف هالعار فهد لبلاد السعيدة غير قولوها اومطبقوهاش غير يتردع سارق المال العام ويخاف ويسرق غير شويا
عادي يكون عجز ،هادوك لي تيكونو غير يهضرو او تيخرجو بتقاعد سمين هما السبب
عندما يتم استرجاع الاموال المنهوبة والتي تم تجاهلها بجرة قلم تحت عنوان عفا الله عما سلف سيتم تغطية العجز ويكون الفائض واذا استرجعت اموال صندوق الايداع والتدبير واوفت الحكومة بالتزاماتها ومساهماتها التي تخلفت عنها في سنوات خلت ماكان ليكون هناك عجز
عفوا الا يصيب العجز الأجور السمينة للموظفين السامين وللنائمين في البرلمان
كالعادة العمال والموظفون سيدفعون سرقات المسيريين للصناديق أما الشعب فمشغول بالجزائر وفرنسا والكرة
سلام، لقد حان الوقت لاعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون اقل من خمسة عشر ألف درهم 15000dhفي الشهر مما يسمى بالضريبة على الدخل، علما انهم ادوها طيلة حياتهم الإدارية، كما يتعين ترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير 2014 ومنهم من نال تقاعده،وهنالك عدة دول وخصوصا المجاورة أضافوا في معاشات المتقاعدين بنسبة30./.وبالمغرب لم تكن هنالك اية زيادة مهمة بإستثناء تخفيض طفيف فيما يسمى بالضريبة على المعاش وهي بضعة دريهمات لاتكفي حتى لكراء سيارة الأجرة، خصوصا وان الموظف بعد التقاعد يحتاج إلى مصاريف باهضة لشراء أدوية الأمراض المزمنة الناتجة عن ضغوطات العمل والشيوخة مثل :السكري،ارتفاع ضغط الدم ،الزهايمر وغيره حفظنا الله وإياكم منه.
الحكومات المتعاقبة والحالية كلما وصلت الي مسالة اصلاح انظمة التقاعد الا واصابتها الرعشة،لانها تعرف اين ذهبت تلك الملايير من الدراهم ولا تستطيع ارجاعها او حتي مناقشة سارقيها..وتبقي دار لقمان علي حالها.. بدون اصلاح..
مفارقة عجيبة لكنها غير غريبة : صناديق المتقاعدين ، الذين أفنوا أكثر من نصف أعمارهم في خدمة الوطن ، و من بقي منهم على قيد الحياة في رحلة دائمة بين مطرقة الأطباء و سندان الصيدليات ، تعرف عجزا ؛ و صناديق المسؤولين و ناهبي الثروات تعرف فائضا مهولا .
حسبنا الله و نعم الوكيل …
المهرجانات فلوسها كاينين مكينش عجز العجز غير في صناديق التقاعد حسبنا الله ونعم الوكيل
صندوق الموظفين هو الدي وحده عنده عجز اما cnss ف المعاش الدي تصرفه هزيل و لا يمكن أن يتسبب في عجز الله يكون في عون متقاعدوا cnss
العجز في التفكير و في إيجاد حلول.
أين دهبت أموال الصندوق. من يضع يده فيها و يستعملها. من المسؤول على تسييرها. أين الدولة و ماعلاقتها بالصندوق.
لا لرفع سن التقاعد.
دعم أرباب النقل
دعم مهنيي سيارات النقل
دعم و دعم و دعم.
لمادا المو ضف و الأجير من يدفع الثمن
أموال تقتطع للطبقة العاملة لمدة تصل إلى أكثر من 40 سنة و يجتهد في اقتطاعها و تقزيمها و في الأخير تتفاجأ بتقارير العجز ….
أين ذخيرة الطبقة العاملة إذ أن كل أجير ترك مبالغ في الصناديق ما يمكنه أن يصرف عليه طيلة مدة حياته و على أسرته من بعده ؟
من المسؤول عن العجز ؟
حنا مالنا ؟
صندوق فيه متاع الناس
لي خواوه اعمروه…
اقترح على الحكومة الخطوة التالية من اجل اصلاح انظمة التقاعد …الخطة تتجلى في محاكمة من نهبوا ملاييره و ارصدته الضخمة و مطالبتهم بارجاعها الى الصناديق..
هو حل سهل يتطلب فقط إرادة سياسية قوية …
ام ان هؤلاء قد استفادوا من ..عفى الله عما سلف
ليبقى الموظف و الاجير المغربي هو الحاءط القصير الذي تلجا اليه الدولة في كل مرة تنهب فيه ثروات هذا الوطن الجريح…؟؟؟
على الحكومة ان ترجع الى نتاءج وتوصيات اللجنة البرلمانية فيما يخص صندوق التقاعد من اجل ارجاع ما بدمة الدولة اتجاه هاته الصناديق وفتح تحقيق فيما اصاب هاته الصناديق من خلل وكذلك الاشياء الاخرى التي اشارت اليها اللجنة المذكورة ….بدل اللجوء في كل مرة الى جيوب الاجراء الذين ليسوا مسؤولون عن سوء التذبير علما ان ملايير هاته الصناديق كان يمكن تخلق فاءضا مهما لو تم اشتثمارها بشكل جيد …
فلوس صناديق التقاعد فلوسنا وفرناها بعرق جبيننا و ليست فلوس من استولى عليها لاستعمالها لأشياء أخرى لا تتباكون علينا لأن الفلوس فلوسنا
بالله عليكم أين هي أموال المغرب؟!؟!؟!؟! آه فهمت سرقوها كروش الحرام، لا تنسو اللقاء أمام رب الأرباب
تقاعد الوزراء والبرلمانيين وامثالهم هم نهبوا صناديق التقاعد، بالاضافة الى عدم اداء المشغلين لواجبات تقاعد عمالهم وموظفيهم، زاءد مسؤولية صندوق الايداع والتدبير عن استثمار وتدبير اموال صناديق التقاعد في المشاريع المربحة والمدعمة من طرف الدولة، ولماذا بنكيران يستفيد من تقاعد غير مستحق؟ واش هاذ الاموال كتجي من السماء فهي اموال وحقوق الموظفين والمتقاعدين الذين افنوا حياتهم في العمل.
باين بأنكم تريدون رفع السن التقاعد الى 65سنة
التناقضات في التصريحات مرة الصندوق المغربي للتقاعد هو المتضرر واصيب بعجز مالي ومرة الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد البخيل لم يصب بعجز مالي حتى 2050 التصريحات السابقة .
اخواني اخواتي كل من لا يتجاوز 6 سنوات في الخدمة لا يحق له الاستفادة من التقاعد….والمساهمة من أجرته الشهرية ……كما يطبق على بعض الموظفين
الحل السهل هو الزيادة في سنوات العمل الى السن 95. حيث محاسبة المسؤولين على هذا العجز يبقى معادلة بدون حل .
les adhérents payent les les dirigeants volent . le Maroc out entier le sait . nous ne payerons pas deux fois pour une meme retraite.
صناديق التقاعد في المغرب تسجل عجزاً
إذن يلزم هذه الصناديق أن تحال على المعاش هي أيضا حيث أصابها العجز و أصبحت عاجزة .
حل مشكل الصندوق المغربي للتقاعد من أسهل الأمور في نقطتين: 1- على الدولة أن تؤدي نصيب المشغل المفروض عليها منذ الإستقلال. 2- محاسبة كل المسؤولين الذين مروا بهذه المؤسسة منذ نشأتها، و من أخذ شي ريال إرجعوا للصندوق و آنذاك نقول له عفا الله عما سلف. ختاما: لا تفكروا أن تنهبوا مرة أخرى مال العجزة و الأرامل و اليتامى لإصلاح ما نهبه مسؤولون فاسدون.
لا مفر من تمديد التقاعد للموظفين إلى 67 سنة للمومفين والاساتذة وكل من يشتغل بالمكاتب.اما الجنود 45سنة خاصة المرابطين ليل نهار بحدود الصحراء المغربية .رجال الأمن 62سنة. أما عمال المصانع .و اوراش البناء.وباقي العمال 63سنة. هذا هو العدل. ما دامت أغنى دول العالم امريكا و المانيا وأستراليا واليابان. التقاعد 66سنة.علما ان ميزانية المغرب اقل من ميزانية ولاية باليابان وامريكا
أتمنى إفلاس لصناديف التقاعد في المغرب لأن المعاش أصلا في المغرب لا يسمن ولا يغني من جوع لذلك لا فائدة من تلك الصناديق سواء أفلست أم لا، حسبي الله ونعم الوكيل.
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ش نهار ان نسمع ان هناك فائضا في صناديق الدولة من الضمان الاجتماعي وغيرها
تهبوا اموال صناديق التقاعد و قولوا انها تعاني العجز . فاين ذهبت اموال هذه الصناديق ؟
المغاربة عاقول، دابة تايقولوا وجب محاسبة من تصرف في اموال الصناديق، واين هي مساهمة الدولة منذ سنيييين…
نريد من الحكومة جوابا: اين ذهبت عاءدات استثمار اموال التقاعد.اين تبخرت.نريد تحقيقا شفافا قصد إعادة اموال الشغيلة من جيوب الناهبين.
ردوا لنا لفلوس ديال المساهمات ديال الموظفين ملي الدولة والحكومات في المغرب قصر وسدوا علينا هاد التخربيق ديال التقاعد
غادا بشغلها مزيان cimr وحتى الاتصال بها هاتفيايتقضى ليك الشغل وتنصحك الا خاصك شي وثيقة…أما الصناديق الأخرى فالعبث وتبديد الأموال .فين المبالغ لي تعطات لcdg وفين الأموال المنهوبة …وكل عام العجز ..هدا هو نتاج التبعية لصندوق النكد الدولي ..نقص من الموظفين والتوظيف والو …
لماذا هذا الصندوق يعلن العجز فقط بخصوص الموظفين المدنيين اما العسكريين رغم انه نفس الصندوق فليس هناك عجز
شي يضرب الصناديق وشي يخلص ويزيدوه سنين أخرى ظلما وعدوانا قاتلكم الله أنى توفكون
الدولة لها مديونية كبيرة اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد تعد بالملايير الغير المدفوعة . ..الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لازال يقاوم الأمواج رغم تعرضه لسرقات عديدة من بعض المدراء..
الاجراء يؤدون مصاريف علاج التغطية الصحية الخاصة بالاشخاص الحاملين الرميد والذي تم إدماجهم في
cnss .الدولة لم تودي اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموضفين رغم الاقتطاع من اجورهم فباالاحرى ستقوم باداء اشتراكات اصحاب الرميد.هل عرفتم مصدر العجز.فالمغرب لا تستغرب