سجل “تقرير الاستقرار المالي”، في نسخته العاشرة برسم سنة 2022، أن المغرب “على غرار بلدان عديدة في القارة الإفريقية صار هشاً جداً وسريع التأثر في السنوات الأخيرة أمام زيادة تناقص المياه”.
ولفت التقرير الرسمي، الصادر عن ثلاث مؤسسات مالية وطنية، إلى أن “منحى الإجهاد المائي بالمغرب يكتسي بعداً حرجاً للغاية”، بشكل لا يقل أهمية عن “مسار التنمية الذي اتبعته المملكة في العقود الأخيرة، المعتمد إلى حد كبير على الصناعة والزراعة؛ وهما قطاعان يستهلكان المياه، عموما، بشكل كبير”.
واستنادا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة الأممية، والبنك الدولي، أورد التقرير أن “أنشطة الفلاحة وحدها تمتص أكثر من 80 في المائة من استهلاك المياه على المستوى الوطني”.
هذه الحالة تتفاقم، حسب التقرير، “بسبب عدم انتظام هطول الأمطار، وتفاوت توزيع الموارد المائية على الأراضي الوطنية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وتذبذب احتياطيات مخزون مياه السدود؛ فضلا عن نسبة التمدن القوية ونمو ديمغرفي مازال دينامياً”.
ورغم كونه يتطرق بالأساس إلى التطورات الاقتصادية الشاملة على الصعيدين الدولي والوطني، والمخاطر المرتبطة بها، وكذا آثارها المحتملة أو الثابتة على استقرار النظام المالي بالمغرب، إلا أن “رهانات وتحديات تغيرات المناخ” الراهنة وتقييم “مخاطرها المالية الشمولية” لم تغِب عن مضامين التقرير السنوي العاشر الصادر حديثاً عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
الفصل الثالث من التقرير سالف الذكر أفرَد فقرة خاصة للموضوع تحت عنوان “الإجهاد المائي: المخاطر والتفكير في التدابير الاحترازية الكُلّية”.
شح المياه.. “ضريبة تنموية ثقيلة”
الوثيقة ذاتها رصدت أن “للجفاف وندرة المياه تأثيرا دالّاً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب”، معددة أبرز آثارها في “انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي”، وموردة: “نظرا للتدهور الهيكلي في الموارد المائية قد يجد الاقتصاد المغربي صعوبة أكبر مما كان عليه في الماضي في الانتعاش بعد موجات الجفاف واستيعاب الخسائر في الإنتاج الزراعي”.
“تدهور سوق العمل بالقرى” نتيجة أخرى كارثية يرصدها المصدر ذاته، مؤكدا أن “الظروف المعيشية (الدخل والغذاء) في المناطق الريفية المغربية ترتبط ارتباطا وثيقا بديناميات النشاط الزراعي”، ومحذرا من أنه “في ظل هذه الظروف يُتوقع أن تؤدي حالات الجفاف المتكررة والإجهاد الهيكلي للمياه إلى اختلالات كبيرة جدا في المجالات القروية بالمغرب في العقود القادمة”.
النتيجة الثالثة الناجمة عن تحولات المناخ وضرورة التحرك للاحتراز منها هي “انخفاض الصادرات الفلاحية”؛ وهو ما نبه إليه التقرير الرسمي، ملاحظاً أن “زيادة الضغط على إمدادات المياه يمكن أن يعرض للخطر سير التجارة المستقبلية في المنتجات الزراعية للمغرب”.
واستشهد في هذا الصدد بنتائج المحاكاة التي أجراها البنك الدولي، التي أكدت أن “انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25 في المائة المرتبط بتأثيرات تغير المناخ يمكن أن يتسبب في انخفاض صافي الصادرات بنحو 24.7 في المائة من الصادرات الزراعية و3.5 في المائة من إجمالي صادرات السلع”.
وخلص التقرير إلى أن “المعايير والتقييمات الدولية للتدابير الاحترازية الكلية بخصوص تغيرات المناخ تكشف أن الإشراف والاحتراز الكلي على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ مازال في مهده وبداياته”.
و لماذا هذا التقرير لم يشر إلى أن سبب الإجهاد الماءي هو مخطط المغرب الأخضر الذي حث على بعض الزراعات التي تتطلب الماء بكثرة كالافوكا و البطيخ و تصديرها نحو الخارج اي تصدير الاطنان من الماء نحو الخارج دون محاسبة المسؤولين على هذا المخطط.
الفلاحة التي تستهلك نسبة كبيرة من المياه و التي تساهم في استنزاف الفرشاة المائية هي الفلاحة الموجه للتصدير و التي لا يستفيد منها المواطن المغربي أي شيء
كل هاته المشاكل المناخية والجفاف و شح المياه مما سيشكل عبئا على المدن بسبب الهجرة من البوادي نحو المدن وللاسف سياسة الابواب المفتوحة مستمرة لكل من هب ودب من المهاجرين الغير الشرعيين و الاجئين من أفريقيا و الشرق الأوسط و مصر واليمن و السودان و تونس والعراق ،اذن يجب مراجعة هاته السياسة الفاشلة والابواب المفتوحة وارجاع هؤلاء المهاجرين والاجئين الى بلدانهم و الزيادة في محطات تحلية مياه البحر باستعمال الطاقة النووية و الشمسية ومد القنوات لإيصال تلك المياه إلى المناطق التي تعرف شحا ونقصا في المياه.
علينا بثقوى الله والرجوع إليه، را حمضنا وبسالينا او فرعنا،، الفساد اصبح هو السائد، حتى صلاة الاستسقاء هجرناها….شنو تاتساينو…. را لا حيلة مع الله، لا تحلية ولا هيكلة ولا ولا ولا سينفع امام امر الله..
لاڤوكا والزراعات التي تستهلك المياه بشكل كبير معروف اصحابها،،،، الفساد مستشري….
و هل نحتاج لتقارير خارجية لنعرف هذا ؟ الجامعات و المعاهد المغربية تعج بالباحثين في الماء و الهيدروجيولوجيين و هناك المءات من المقالات تنشر في المجلات الدولية ولكن مع الاسف الحكومات المتوالية تفضل التبذير من خلال الدراسات الضعيفة الدولية و دراسات مكاتب الدراسات الصديقة التي تستند نفسها على الدراسات المحلية الجدية. مطرب الحي لا يطرب او personne n’est prophète chez soi.
هذا الصباح بأم عيني، رأيت رجلا بأنبوب يغسل سيارته، فقلت في نفسي ، على الدولة إحداث شرطة بيئية بزي مدني ، تدور في كل مكان و كلما لاحظت تبذيرا للماء أغرمت المبذر،هكذا فقط يمكن الاقتصاد في الماء، لأنه مع الأسف مواطنون لا يفكرون و لا يستحضر ن الذين يموتون عطشا . يقول المثل ” لي ما يحشم كيخاف”. شكرا
حكومة مشءومة من جات والمغرب عمر مشاكل.
الرعي الجائر في الاطلس الصغير مازال يساهم في تدمير غابات اللوز وامام اعين السلطات من العلم ان الاشجار وحدها القادرة على احداث توازن بيئي في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة …فما السر وراء سكوت السلطات وعدم تجاوبها مع شكايات المواطنين في عمالة تارودانت خصوصا
لا حياة لمن تنادي، نقولها ونعيدها وسنغيدها ما دمنا احياء، سياسة التصدير المفرط للمنتوجات السقوية المستهلكة للمياه ستاتي على الاخضر واليابس، وستقضي على الفلاحة البورية التي تعتمد على التساقطات المطرية وعلى الفرشة الماءية كذلك التي تزود التربة بالرطوبة الماءية المتصاعد من مياه الفرشة الماءية ةالتي تغدي كل النباتات الفلاحية وغير الفلاحية، هذا الاجهاد الماءي سيجعل قرانا قاحلة لا بشر ولا شجر، الزراعة السقوية التصديرية لا تتماشى مع تحقيق الامن الغذاءي والامن الماءي والاستقرار الاجتماعي للمغرب، اوقفوا هذه السياسة التصديرية وغيروا سياسة المغرب الاخضر وشجعوا الفلاحةوالبورية.
الزيادة في ثمن الماء ستكون له آثر إيجابية على على حقينة السدود
يمكن توفير 120 مليون متر مكعب من المياه سنويًا بسهولة. ولتحقيق هذا الهدف يكفي الدولة أن ترفع سعر المياه بنسبة 10٪
المغرب سيعاني جدا من نذرة المياه في المستقبل، سواء اراد أم لا الجفاف سيفرض عليه بقوة تحلية ماء البحر.
المشكل ليس في اجهاد المائي بسبب استغلال المفرط للماء من اجل زراعة المستهلكة للماء، المشكل أكبر من دالك، هو أن المناخ الجاف أصبح أكثر تطرفا في العالم
المضحك المبكي هو أن المواطن العادي لا يستفيد شيئا من هذه الصادرات الفلاحية
من جهة هذه الزراعات الكثيفة تستنزف الثروة المائية
تلوث التربة و الأرض و الفرشات بالمبيذات و الأسمدة
لا تساهم في توزيع الثروة لأن الفلاحين غير خاضعين لأية ضريبة
مذاخيل الصادرات من العملة الصعبة أغلبها لا تعود إلى المغرب بل تبقى في البنوك الأوربية
الصادرات تساهم بشكل أساسي في نقص المواد الغذائية في الأسواق المغربية و من تم في غلاء الأسعار و في عدم تلبية الاحتياجات الغدائية الأساسية للفرد المغربي
خلاصة القول المخطط اللا أخضر يحول الأموال لفئة صغيرة جدا من المستفيدين و يحول المغرب لصحراء قاحلة
يؤمن المغاربة عمومًا بالحقوق فقط وليس بالواجبات، سواء في بلدهم أو في أي بلد آخر في العالم. لهذا آمل أن يعود عبد الإله بنكيران إلى السلطة
مقال بالامس المغرب يصدر المنتوجات الفلاحية ل 122 دولة
اليوم : المغرب يعاني جفاف هيكلي
واش الدولة اللي فيها جفاف تصدر المنتجات الفلاحية ؟