تقرير يحذر من تصدير الطاقات المتجددة المغربية على حساب حاجيات البلاد

تقرير يحذر من تصدير الطاقات المتجددة المغربية على حساب حاجيات البلاد
صورة: أرشيف
الجمعة 13 نونبر 2026 - 06:00

تحت عنوان “رسم خرائط الطاقة النظيفة للتصدير في إفريقيا- المخاطر والفرص والتوصيات” أكد تقرير حديث، صادر عن المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، أن “التحدي الرئيسي الذي يواجه القارة الإفريقية اليوم ليس ما إذا كان ينبغي المشاركة في أسواق الطاقة النظيفة الدولية، بل كيفية تحقيق التوازن بين الصادرات والوصول المحلي والإقليمي إلى الطاقة، بحيث تسهم الكهرباء المتجددة والهيدروجين ومشتقاته في تعزيز أولويات التنمية الخاصة بإفريقيا بدلاً من خدمة الطلب الخارجي بشكل أساسي”.

وشدد المصدر ذاته على أهمية “دمج مشاريع الطاقة النظيفة الموجهة للتصدير في تخطيط الطاقة الوطني والإقليمي لضمان دعمها للتنمية المحلية، إذ ينبغي للحكومات وضع أطر تنظيمية وترتيبات لتقاسم المنافع تُلزم المشاريع بالمساهمة في المجتمعات المضيفة وأنظمة الطاقة من خلال الإمداد المباشر بالكهرباء، أو الاستثمار في ربط الشبكات، أو الحلول خارج الشبكة والشبكات الصغيرة، مدعومة بالرصد والإنفاذ الفعالين”.

موارد ومتطلبات

بيّن التقرير أن “إفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقة المتجددة، ومع ذلك مازالت القارة ذات المستويات الأدنى في الوصول إلى الطاقة، حيث يفتقر أكثر من نصف سكانها إلى الكهرباء الموثوقة. ويقيد هذا العجز المستمر في الطاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويحد من التصنيع، كما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ولفت المستند ذاته إلى أن مشاريع توليد الطاقة المتجددة والربط الكهربائي تتركز في الجزء الشمالي من القارة الإفريقية، مدفوعاً بالقرب الجغرافي من أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، مشيراً في هذا الصدد إلى “حالة الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب، حيث تعمل خطوط النقل البحرية التي تربط إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق منذ عام 1997، وتم تشغيل خط ثانٍ عام 2006 في إطار مشروع تعزيز كهرباء غرب البحر الأبيض المتوسط (REMO)”، وزاد: “وتاريخياً كانت تدفقات الكهرباء تتجه بشكل أساسي من إسبانيا إلى المغرب، لكن الخط الثالث المخطط له يهدف إلى عكس هذا الاتجاه، ورفع السعة الإجمالية إلى 1500 ميغاوات، لتمكين تصدير الطاقة المتجددة المغربية إلى أوروبا”.

وفي سياق متصل ذكر المعهد الدولي للتنمية المستدامة أنه “يجري التخطيط لمشاريع الهيدروجين المتجدد ومشتقاته في عدة دول إفريقية، تشمل مصر، وموريتانيا، والمغرب، وتونس، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وكينيا، وأنغولا”، مردفا بأنه “على عكس صادرات الكهرباء التي تتطلب ربطاً شبكياً مباشراً عبر الحدود يمكن نقل الهيدروجين ومشتقاته لمسافات طويلة، ما يتيح لمجموعة أوسع من الدول ذات الموارد المتجددة والموانئ استضافة هذه المشاريع”.

وحول مخاطر مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة القابلة للتصدير سجل التقرير أن “إفريقيا تظل القارة الأقل وصولاً إلى الطاقة، وحتى في دول شمال إفريقيا ذات معدلات الكهربة المرتفعة فإن توجيه الكهرباء المتجددة نحو التصدير إلى أوروبا قد يبقي أنظمة الطاقة المحلية معتمدة على الوقود الأحفوري الملوث ومتقلب الأسعار”.

وتابع المستند ذاته: “على سبيل المثال، في المغرب، حيث مثلت الطاقة المتجددة حوالي 18 في المائة من مزيج توليد الكهرباء عام 2023 مقابل أكثر من 60 في المائة من الفحم، أشارت دراسة استقصائية شملت 21 خبيراً في الطاقة إلى عدة مخاطر، متمثلة في زيادة الاعتماد الاقتصادي على دول ومنظمات دولية أخرى، وزيادة الاعتماد على الخارج في التكنولوجيا والخبرة، إلى جانب الإضرار بالنباتات والحيوانات والمناظر الطبيعية المحلية”.

استثمارات وخطط

ذكر المصدر نفسه أن “تخطيط مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة غالباً ما يتم في مناطق ريفية أو نائية تعاني أصلاً من أدنى معدلات الكهربة والفقر”، وواصل: “والمفارقة التي يجب منعها هي أن تظل المناطق التي تستضيف مزارع الطاقة الشمسية والرياح الضخمة بدون كهرباء، بينما تُوجه الطاقة المنتجة حصرياً للتصدير دون حصة أو منافع للسكان المحليين”.

وأكد المعهد أن “التوسع في صادرات الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين ومشتقاته، يمكن أن يساعد في تقليل اعتماد إفريقيا المفرط على صادرات الهيدروكربونات والمعادن الخام”، وزاد: “ووفقاً لدراسة أجراها مجلس الهيدروجين يمكن للدول الإفريقية، في ظل الظروف المناسبة، الاستحواذ على نحو 15 في المائة من تجارة الهيدروجين العالمية، وجذب استثمارات تراكمية بقيمة 400 مليار دولار، وتوليد عائدات تصدير بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2050”.

وأشار التقرير إلى أهمية “استغلال الاستثمارات والبنية التحتية لتحويل البلدان الإفريقية من مصدرة للموارد الخام إلى منتجة مدعومة بالتكنولوجيا؛ وهو ما يتطلب تطوير مراكز تصنيع وتجميع إقليمية لتقنيات الطاقة المتجددة داخل مناطق صناعية تتمتع بكهرباء موثوقة، وبنية تحتية للنقل والخدمات الرقمية، إلى جانب التعليم الفني والتدريب المهني”، وتابع: “كما يمكن أن تعمل الموانئ المصممة لتصدير الهيدروجين كمراكز صناعية متعددة الاستخدامات، تدعم التصنيع الأخضر والخدمات اللوجستية وصيانة المعدات للأسواق المحلية والإقليمية”.

وأوصى المستند بـ”دمج مشاريع التصدير في خطط الطاقة الوطنية والإقليمية، وتضمين التزامات الوصول إلى الطاقة كجزء ملزم من تراخيص المشاريع واتفاقيات الاستثمار”، مشيرا إلى أنه “يمكن أن تشمل هذه الالتزامات الإمداد المباشر بالكهرباء للمجتمعات والمناطق المضيفة، أو الاستثمار المخصص في ربط الشبكات الوطنية الإقليمية بالشراكة مع المرافق العامة، أو المساهمة في حلول الشبكات الصغيرة وخارج الشبكة للمجتمعات غير المتصلة بالشبكة الرئيسية”.

كما دعا المعهد إلى “إجراء تقييمات للأثر التراكمي في المناطق التي تضم مشاريع متعددة لتقييم التأثيرات المشتركة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي والمياه والأراضي وسبل العيش، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشعوب الأصلية والمجتمعات البدوية والرعوية، إلى جانب حماية الأمن المائي من خلال إعطاء الأولوية للمياه المعاد تدويرها أو المحلاة في العمليات الصناعية، واشتراط تقييمات هيدرولوجية مستقلة قبل الموافقة على المشاريع في المناطق التي تعاني من ندرة المياه”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

10
  • بإختصار
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 07:06

    موحالش يتسوقو لهاد التحذير هوما ما حافظوش لينا حتا على الأمن الغذائي ديالنا ما كاين غا صدر و زيد صدر

  • Moh
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 07:16

    بنادم بااقي على نيتو تايحساب ليه عندو بلاد …ابيه كاينة بحدودها وعندك البلاد ببطلقتك الوطتية وبغض الممتلكات …ولكن الحققيقة البعيدة عن ادراكك هي ان كل ما هو حيوي سيادي بيع وارتهن لدى النؤسسات الدائنة ..انظر الى الصحة والتعليم كيف ترغم لا شعوريا الى اللجوء الى الشركات الخاصة اما الغذاء والمحروقات والكهرباء فلها روااية اخرى تحكى داخل نفس الاطار …عنلة صعبة لسداد الديون ..ولكن العملة تبقى هناك والمديونية في تفاقم..لل تناقش ولا تحلل فالشمس لا تغطى بشبكة

  • مصطفى
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 08:00

    متى سيبدأ الشطر الثاني والثالث من إنجاز الطاقة الريحية والشمسية بباب مرزوقة غرب مدينة تازة ؟

  • مهتم بالطاقة
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 08:36

    صراحة الطاقة يجب ان تكون رخيصة جدا في المغرب نظرا لتوفر الشمس و الحرارة الموفريطة

  • فتح الباب للاستثمار و الخير الوفير
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 09:52

    بكل بساطة المغرب يستطيع توفير الطاقات المتجددة للدول الاوروبية على على ان تقوم هذه الدول بدفع كافة تكاليف البنية التحتية مع وعد اسثمار لمدة 30 او 50 او حتى 99 عام ترجع بعدها ملكية البنية للدولة. مع تخصيص جزء من الطاقة المصنعة للاستعمال الوطني او حصول الخزينة على عمولة. الاراضي متوفرة و الشميشة و الرياح كاينين موجود الخير. حنا غا توقيع بسيط، هذا ايضا سيوفر الكثير من فرص العمل المباشر و غير المباشر للشباب المغربي و بنية تحتية مرافقة من سدود و طرق و تجهيزات و مدارس تكوين نحتاجها

  • سفيان الهولندي
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 10:10

    كيف للمغرب ان يصدر وهو يستورد الطاقة الكهربائية من اسبانيا حسب تقارير سابقة .

  • Marocain
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 12:05

    Notre pays souffre d’un déficit énergétique majeur ; dans ces conditions, comment envisager l’exportation vers l’étranger ? L’État est le principal responsable de toutes les pénuries que nous observons ; il a entravé les perspectives de développement et a exercé un contrôle total sur ce secteur, empêchant ainsi l’arrivée d’investissements privés. En réalité, l’État impose un monopole sur tous les secteurs, les laissant otages d’un secteur public défaillant, totalement dépourvu du sens des responsabilités. Bien que ce secteur public ne contribue en rien au développement, il consomme et accapare plus de 70 % du revenu national.

  • Marocain
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 12:06

    يعاني بلدنا من عجز كبير في الطاقة؛ وفي ظل هذه الظروف، كيف يمكن التفكير في التصدير إلى الخارج؟ تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن جميع أشكال النقص التي نشهدها؛ فقد عرقلت آفاق التنمية وأحكمت سيطرتها الكاملة على هذا القطاع، مما حال دون تدفق الاستثمارات الخاصة. وفي الواقع، تفرض الدولة احتكاراً على كافة القطاعات، جاعلةً إياها رهينةً لقطاع عامٍ فاشلٍ يفتقر تماماً إلى الشعور بالمسؤولية. ورغم أن هذا القطاع العام لا يسهم بأي شيء في التنمية، إلا أنه يستهلك ويستحوذ على أكثر من 70% من الدخل القومي.

  • مرة اخرى
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 12:29

    أودي جميع الثروات دالبلاد من منتوجات فلاحية وزراعبة وبحرية وطاقية وصناعية …..الخ الخ خاص تحقيق الاكتفاء الذاتي ومايتحرم منها اي مواطن عاد ندوزو لتصدير الفائض وانسطرو مزيان تحت الفائض …..أما خبز الدار يديه البراني وباطل حتى الدولة ماكتستافدش من الضرائب عليه كاين التخلويض دالمصدرين ماكايناش شفافية….كيف يعقل مقدرات البلد تسخر للاجنبي الي ما ضارب عليها حتى مجهود والمواطن ما كتوصلوش نهائيا كيسمع بها غير فالاحصائيات والارقام فالاعلام

  • مواطن مغربي
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 13:09

    فعلا هدا مايجري في البلاد، اللوبيات تستنزف خيرات البلد وتوجهها للتصدير وتترك المواطن والبلد في الفقر والظلام. وهدا يشمل الخضر والاسماك والطاقة والفوسفاط وثروات اخرى وهدا شيء غير عادل ولا يمكن ان تقود هاته السياسة الى تنمية البلد بل على العكس تؤدي الى استنزاف ثرواته دون انعكاس دلك على حياة المواطن اليومية.

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 3

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن