كشف تقرير رقابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة تحت رقم 01/2021، المتعلق بمراقبة تسيير الجماعة الترابية لبني عياض بإقليم أزيلال، عن مجموعة من الاختلالات في التدبير الإداري بالجماعة سالفة الذكر.
وسلط التقرير ذاته الضوء على نقائص عديدة في إنجاز برنامج العمل وتسيير لجان التقصي؛ وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية إدارة الشأن المحلي في الجماعة.
تأخر في إنجاز برنامج العمل
أورد التقرير الرقابي للمجلس الجهوي للحسابات سالف الذكر أن الجماعة الترابية لبني عياض اعتمدت على مواردها الذاتية لإعداد برنامج عمل للفترة 2016-2021، واتخذت منهجًا تشاركيًا في إعداد هذه الوثيقة المرجعية؛ غير أن عملية إعداد البرنامج استغرقت مدة طويلة تجاوزت السنتين، مما أدى إلى تأخر كبير في تنفيذ المشاريع المدرجة.
وعلى الرغم من أن برنامج العمل ذاته تم اعتماده في يوليوز 2019، فإن العديد من المشاريع لم يتم البدء في تنفيذها إلا في آخر سنة من الفترة الانتدابية.
من جهة أخرى، رصد التقرير تعارضًا بين المشاريع المدرجة في برنامج العمل ونفقات التجهيز المدرجة في ميزانيتي سنتي 2019 و2020، حيث تم إنجاز مشاريع غير مدرجة في البرنامج؛ وهو ما يشكل خرقًا للمادة 180 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على توجيه نفقات التجهيز لإنجاز برامج عمل الجماعة.
غياب تنظيم لجان التقصي
في سياق آخر، كشف التقرير عن عدم تحديد كيفية تأليف وتسيير لجان التقصي في النظام الداخلي للمجلس الجماعي؛ وهو ما يحرم الجماعة من آلية استباقية مهمة لتدارك الأخطاء المحتملة وحل الإشكاليات التي قد تواجهها.
وعلى الرغم من أن القانون التنظيمي يتيح تشكيل هذه اللجان بناءً على طلب نصف أعضاء المجلس، فإن هذا الإجراء لم يُفعّل في الواقع.
ردود الجماعة الترابية
في ردها على الملاحظات الواردة أعلاه، أفادت الجماعة الترابية لبني عياض بإقليم أزيلال بأن إعداد برنامج العمل تم وفق المسطرة القانونية وبمواكبة من وكلاء التنمية الإقليميين، مشيرة إلى أن التأخير في إعداد البرنامج يعود إلى عوامل عديدة؛ منها شساعة الجماعة، وقلة الموارد البشرية.
كما أكدت الجماعة الترابية ذاتها أن لجنة التقصي يمكن إحداثها كلما دعت الضرورة؛ ولكن لم يسبق أن تم التقدم بأي طلب لتشكيلها.
جدير بالذكر أن التقرير الرقابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة أشار إلى ضرورة إعادة النظر في آليات التدبير الإداري بالجماعة الترابية بني عياض، وتعزيز الانضباط في تنفيذ المشاريع المبرمجة وتفعيل دور لجان التقصي لضمان إدارة شفافة وفعالة للشأن المحلي.
التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة تحت رقم 01/2021 وثّق بالأدلة الدامغة وجود خروقات وغش، وسرقة لأموال عامة، وسوء تدبير مكتب جماعة بني عياط. وقد تابع هذا التقرير الرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي، والوطني، خاصة بعد نشره على الإنترنت، مما أتاح للجميع الاطلاع عليه.
وعلى الرغم من أن التقرير أدّى بالمسؤول عن الفساد إلى المحاكم، نظراً لما يحتويه من أدلة قوية تكفي لزجه في السجن، وفرض غرامات ثقيلة عليه، وإلزامه بإعادة الأموال المنهوبة، إلا أنه سجل انتصاراً باهراً على الجميع. فقد انتصر على قضاة المجلس الجهوي للحسابات، وانتصر على الرأي العام، وعلى الحق والقانون والعدالة، وبقي “صامداً” في منصبه دون أن يطاله العقاب الذي يستحقه الفاسدون أمثاله.
هذا دون إغفال دور السيد العامل، إذ كان بإمكانه استخدام صلاحياته للتدخل، على الأقل لإقالة المسؤول المتورط في الفساد. فالتقرير الذي قدمه المجلس الجهوي للحسابات كان كافيًا لاتخاذ هذا الإجراء لو كانت هناك رغبة حقيقية في ذلك.
عدم محاسبة الفاسدين زرع اليأس والإحباط في نفوسنا نحن سكان بني عياط، حيث فقدنا التقة في إمكانية تحقيق العدالة.