تقرير يرصد النشر الاستباقي بالجماعات

رصد تقرير مدني جديد عدم تعزّز النشر الاستباقي لعدد من المؤسسات المنتخبة، فمع وجود تطور إيجابي على مستوى الجماعات، إلا أن هناك جماعات اختفت مواقعها الإلكترونية، كما لا تتوفر أربع جهات بالمملكة على مواقع، وتغيب البيانات المالية تقريبا عن مواقع المجالس الإقليمية.

التقرير لجمعية طفرة، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، بعنوان “تطبيق الحق في الحصول على المعلومات: مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية”، ذكر أن تطبيق الحق في الحصول على المعلومات يبقى رهينا في المستوى المحلي بالموارد البشرية والتقنية المتاحة للجماعات الترابية، وكذا بوعي المنتخبين بأهمية هذا الحق، فضلا عن أن عدد الجماعات الترابية في المغرب يناهز 1600 جماعة، ما يصعّب عمليتي تعبئة الموارد ومراقبة تطبيق هذا الحق على المستوى الوطني.

واستمر عدد الجماعات التي تتوفر على موقع إلكتروني رسمي في الارتفاع عام 2023، إذ انتقل من 37 جماعة عام 2020 إلى 44 عام 2021، ثم إلى 51 عام 2022، وبلغ 63 جماعة عام 2023، ما يمثل “78 في المائة من الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة”.

حجمُ المعلومات المنشورة شهد بدوره “تطورا إيجابيا”؛ بـ”ارتفاع معدل التنقيط المتوسط للجماعات المدروسة، إذ انتقل من 32 نقطة عام 2020 إلى 36 عام 2021، ثم 46 عام 2022 و54 عام 2023”.

ويوضح التقرير أن 15 جماعة أحدثت موقعا إلكترونيا، وهي جماعات: وادي الصفاء، بنسليمان، إنزكان، الناظور، آسفي، سوق السبت، ولاد النمة، الرباط، تيفلت، الجديدة، الداخلة، سيدي قاسم، الهراويين، سوق الأربعاء، طانطان، والصويرة.

ومن بين 52 جماعة توفرت على موقع إلكتروني عام 2022 سجلت 31 جماعة زيادة في التنقيط بنحو 20 بالمائة في المتوسط، وهو أمر “يرجع أساسا إلى قيامها بنشر معلومات جديدة، ولاسيما البيانات المالية العامة على غرار تقارير التقييم والتدقيق والمراقبة الخاصة بالتسيير الجماعي، وكذا ميزانية السنة المالية الجارية”؛ فيما “حافظت 3 جماعات على التنقيط نفسه ما بين عامي 2022 و2023”.

ومن بين ما يكشفه التقرير تراجع 14 جماعة ترابية في التنقيط بين سنة 2022 والسنة الفارطة 2023. “ويعزى الأمر إلى عدم تحيين بعض المعلومات خلال هذه الفترة: ميزانية السنة المالية السابقة، ميزانية السنة المالية الجارية، وكذا القوائم المالية والمحاسباتية للجماعة”؛ فضلا عن أن جماعات عين الشق، وخريبكة، وسيدي الطيبي لم يعد لها موقع إلكتروني سنة 2023، رغم توفرها على واحد في السنة التي سبقتها.

وحول نوعية البيانات المنشورة بيّن المصدر ذاته أن أكثرها “تشكيلة المجالس الجماعية وتشكيلة اللجان الدائمة، ومعلومات الاتصال بالجماعة، ومنصات الاستشارة المسبقة مع المواطنين، وجدول الأعمال”، مع “تراجع في نشر بعض البيانات الخاصة بهذا القسم”، في ما يتعلق بتشكيلة الهيئات الاستشارية وبيانات الاتصال بالموظفين المسؤولين عن المعلومات، في حين “يتواصل المنحى الإيجابي في ما يتعلق بنشر البيانات المتعلقة بالمالية العامة”، إذ شهد التقرير “تحسنا واضحا في ما يخص نشر عدة بيانات، ولاسيما (…) ميزانيات السنوات المالية المنقضية، والقوائم المالية والمحاسباتية للجماعة، وتقارير التقييم والافتحاص والمراقبة، ولائحة ممتلكات الجماعة، والبرامج التوقعية للصفقات العمومية، وميزانية السنة الجارية، والإعانات والمنح”.

وسطّر التقرير على أن الاستثناء الوحيد في هذا الباب هو “القوائم المحاسبية والمالية الخاصة بشركات التدبير المفوض للخدمات العمومية”؛ إذ “لم تطرأ عليها أي تغييرات في ما يخص النشر”، ففقط أربع جماعات تقوم إلى حد الساعة بنشر هذه القوائم، وهي: جماعات العرائش، ومراكش، والمضيق، وبنسليمان.

ومع تسجيل “تقدم ملموس” في ما يتعلق بعلنية البيانات المتعلقة بالحكامة الترابية، من قبيل: دليل المساطر، والنظام الداخلي، ومباريات وإعلانات التوظيف، والهيكل التنظيمي، انخفض عدد الجماعات التي تنشر برنامج العمل الجماعي بنحو 40 في المائة عام 2023، إذ انتقلت من 35 جماعة سنة 2022 إلى 21 جماعة عام 2023.

أما الأقاليم – العمالات التي هي “جماعات ترابية مستقلة، يشرف على إدارتها مجلس منتخب عبر الاقتراع غير المباشر”، فمن أصل 75 منها على امتداد التراب الوطني لا تتوفر سوى 19 على موقع إلكتروني رسمي، وهو ما يمثل 25 بالمائة من المجموع، ما يعني أنها، مقارنة بالجماعات والجهات، “الأقل حضورا على الإنترنت”.

وفي ما يتعلق بالبيانات المالية، لاحظ التقرير “غيابها تقريبا عن المواقع الإلكترونية للأقاليم – العمالات”، وأضاف: “لا يقوم أي إقليم عمالة بنشر البيانات المتعلقة بالممتلكات والقوائم المالية والمحاسباتية لمسيّري الخدمات وتقارير التقييم والافتحاص والمراقبة”، ولا تقوم إلا خمسة بنشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية.

وكان الإقليم الوحيد، من بين المجموع، الذي نشر معلومات متعلقة بميزانية سنة 2023 هو إقليم سطات، في حين كان إقليما سطات وصفرو الوحيدين اللذَين نشرا البيانات المتعلقة بالقوائم المالية والمحاسباتية والإعانات والمنح المالية، وميزانيات السنوات المنقضية.

أما الجهات فمن أصل 12 جهة لا تتوفر إلا 8 على مواقع إلكترونية رسمية، ويهيمن فيها حضور البيانات المتعلقة بالمشاركة المواطنة، وتبقى البيانات المالية الأقل حضورا.

ويتابع التقرير: “لا تقوم أي جهة بنشر البيانات المتعلقة بميزانية السنة الجارية، والمنح، والإعانات، ولائحة الممتلكات، والقوائم المالية والمحاسباتية لمسيري الخدمات. وتقوم أربع جهات فقط بنشر البيانات المتعلقة بالصفقات العمومية للجهة. وتتميز جهة بني ملال – خنيفرة عن بقية الجهات بأنها الوحيدة التي قامت بنشر وثائق مالية تشمل ميزانيات السنوات المنقضية، وتقارير التقييم والافتحاص والمراقبة، وكذا القوائم المالية والمحاسباتية”.