تقرير يرصد ضعف عمل "التأمينات" على مكافحة غسيل الأموال في المغرب

رغم أن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مازال التفاعل مع الإجراءات المتخذة في قطاع التأمين محدودا، بحسب ما أظهره تقرير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وكشف التقرير المنجز حول حصيلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن شركتين من خمس شركات للتأمين وإعادة التأمين تمت مراقبتها لا تتوفران على موارد بشرية كافية ومنظمة بشكل فعال لتنفيذ مهام الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويُظهر تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التأخر الكبير لشركات التأمين وإعادة التأمين في تفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ذلك أن الشركات الخمس التي تمت مراقبتها لا تتوفر على أي آلية لتصنيف المخاطر.

ويسابق المغرب الزمن من أجل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع توصيات مجموعة العمل المالي، التي هي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بهذه الجرائم؛ وذلك بهدف تدارك أوجه القصور التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها المنظومة الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007.

وفي وقت تشدد مجموعة العمل المالي على ضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن شركتين من شركات التأمين وإعادة التأمين الخمس التي تمت مراقبتها لم تضعا طرقا للتبادل العملياتي مع البنوك الشريكة لهما، كما لا تتوفران على تبادل حقيقي للمعلومات معها.

وكشف تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن 37 في المائة من وكالات وسطاء التأمين لا تتوفر على وثائق داخلية تضفي الطابع الرسمي على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب المصدر نفسه فإن غالبية وسطاء التأمين الذين تمت مراقبتهم صرحوا بأنهم لم يكونوا على علم بنشر الدورية رقم 02/19، المتعلقة باليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين في مجال التأمينات وإعادة التأمينات.

ويهدف المنشور المذكور الذي تم تعديله إلى التوافق مع التعديلات المدرجة في القانون رقم 12.18، القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وكذا استكمال التوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.

وتفيد المعطيات التي قدمتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن 80 في المائة من وكالات الوساطة في التأمين لا تتوفر على نموذج تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما تتوفر 12 في المائة من الوكالات على النموذج المذكور، لكنه لا يُطبق في المعاملات مع العملاء.