تقرير يقف على التصويت في العيون

سجل تقرير أولي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشراكة مع مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، أن الانتخابات التشريعية بجهة العيون-الساقية الحمراء جرت في أجواء هادئة عموما، مع رصد عدد من الملاحظات المرتبطة بسير التصويت وولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب معاينات بشأن محيط بعض مكاتب الاقتراع.

وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان: “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية في الانتخابات التشريعية 2026” بأن نسبة المشاركة بالجهة بلغت 77.60 في المائة، مقابل 38.02 في المائة على المستوى الوطني، وفق المعطيات الرسمية، مسجلا أن النسبة المسجلة بالجهة تعد الأعلى مقارنة بالاستحقاقات التشريعية السابقة، بعدما بلغت 66.94 في المائة سنة 2021 .

وبالدائرة المحلية للعيون بلغت نسبة المشاركة 80.36 في المائة، بعدما بلغ عدد المسجلين 149 ألفا و605 ناخبات وناخبين، فيما وصل عدد المصوتين إلى 120 ألفا و217، من بينهم 13 ألفا و904 أصوات ملغاة، و106 آلاف و313 صوتا معبرا عنه. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز حزب الاستقلال بمقعد، والتقدم والاشتراكية بمقعد، والأصالة والمعاصرة بمقعد، فيما لم تحصل باقي اللوائح الـ19 على أي مقعد.

أما الدائرة الجهوية لجهة العيون – الساقية الحمراء، المخصصة لخمسة مقاعد، فسجلت نسبة مشاركة بلغت 77.60 في المائة، بتصويت 167838 ناخبا من أصل 216 ألفا و288 مسجلا، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 20 ألفا و883، والمعبر عنها 146955. وحصل حزب الاستقلال على مقعدين، مقابل مقعد واحد لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة.

وعلى مستوى سير الاقتراع أفاد المستند ذاته بأن مكاتب التصويت افتتحت في الوقت المحدد، وبأن العملية مرت بسلاسة في عمومها، مع استمرار اعتماد بطاقة التعريف الوطنية للتحقق من هوية الناخبين. غير أن فريق الرصد سجل انتشار الفوضى في عدد من مراكز الاقتراع نتيجة الإقبال الكبير، خصوصا صباحا وقبيل إغلاق المكاتب، إلى جانب تفاوت في الإقبال بين المجالات الترابية، إذ كان ضعيفا نسبيا في الجماعات القروية مقابل إقبال كثيف في الجماعات الحضرية، ولا سيما في العيون والمرسى.

وفي ما يتعلق بسرية التصويت سجل المصدر ذاته وجود معازل غير مغطاة بالكامل في بعض المكاتب، بما يبقي احتمال تصوير ورقة التصويت قائما، كما رصد حالات لم يتأكد فيها بعض رؤساء المكاتب من هوية نساء منقبات أثناء التصويت، ووقف أيضا على منع الناخبين من إدخال الهواتف النقالة، مع رصد حالات سمح فيها لممثلي بعض الأحزاب بإدخال هواتفهم إلى بعض المكاتب.

وبخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة أشار التقرير إلى توفير ممرات خاصة في مكاتب الإرشاد والسماح باصطحاب مرافقين، لكنه سجل استمرار وجود مكاتب تصويت في طوابق علوية ببعض المراكز، وغياب الولوجيات في عدد منها، فضلا عن عدم ملاءمة بعض المعازل المخصصة لهذه الفئة من حيث الارتفاع أو الستر.

كما أفاد فريق الرصد بأنه عاين وجود أشخاص بمحيط بعض مكاتب التصويت يقومون بتسليم مبالغ مالية لناخبين، معتبرا أن هذا المعطى يستدعي تدقيق الجهات الرقابية والقضائية المختصة؛ وفي المقابل أكد أن تسجيلات صوتية متداولة تتحدث عن عمليات تصويت بدل الغير لم يتم التحقق منها ميدانيا بصورة مباشرة، ولذلك أوردها باعتبارها معلومات متداولة إلى حين بت الجهات المختصة فيها.

وفي المقابل لفت المصدر نفسه إلى عدم وقوع صدامات أو أعمال عنف رغم الحضور المكثف لأنصار بعض المرشحين بمحيط عدد من مكاتب التصويت، مؤكدا وجود حياد لأعوان السلطة أثناء توجيه الناخبين إلى مكاتبهم، خاصة كبار السن ومن لا يتوفرون على إشعارات التسجيل، وموردا أن مكاتب التصويت أغلقت في السابعة مساء، وأن عمليات الفرز والإحصاء لم تشهد، وفق معاينة فريق الرصد، أي مخالفات قانونية من شأنها التأثير على النتائج.

وعلى صعيد الحملة الانتخابية، التي امتدت من 10 إلى 22 شتنبر، أفاد التقرير بأن التجمعات الخطابية شكلت النشاط الأبرز، مع حضور نسائي وشبابي واسع ومشاركة محدودة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ كما رصد استعمالا مكثفا للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة وتداول ملفات صوتية مرتبطة بادعاءات بشأن شراء أصوات أو التصويت بدل الغير، مع التأكيد على أن بعض هذه المواد لم يتم التحقق منها.

وشمل المستند تحليلا لبرامج سبعة أحزاب وفق 30 مؤشرا موزعة على سبعة محاور، حيث تراوحت النتائج بين 48.7 نقطة و69 نقطة من أصل 90، بينما بلغ مجموع الوثائق التي جرى تحليلها 560 صفحة، فيما أظهر التحليل حضورا قويا لقضايا التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والماء، مقابل تفاوت في حضور عدد من القضايا المرتبطة بالتأهيل الترابي والمشاركة والإدماج وآليات التنفيذ.