‬تقنين المغرب استيراد طعام الحيوانات الأليفة يلقى ترحيب الإدارة الأمريكية

ثمنت وزارة الزراعة الأمريكية التدابير التي أقرها المغرب، مؤخرا، الهادفة إلى تقنين استيراد المواد الأولية التي تدخل في صلب إنتاج المنتجات الغذائية الموجهة إلى تغذية الحيوانات الأليفة، بما فيها القطط والكلاب.

وأشعرت الوزارة، إلى جانب “الشبكة العالمية للمعلومات الزراعية”، الفاعلين في هذا المجال بكون المغرب اتخذ خطوات جديدة في هذا الصدد، ضمن تقريرٍ لها صدر حديثا، حيث قامت بإعادة ترجمة نصوص التدابير التي أقرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف اختصارا بـ”أونسا”، خلال نهاية الربع الأول من هذه السنة.

وقالت الوزارة ذاتها في مستهل تقريرها: “لقد أصدرت الحكومة المغربية إجراءات جديدة لاستيراد العلف الحيواني الذي لم يكن له في السابق إطار يحدده؛ فاللائحة اليوم صارت تسمح باستخدام الوجبة الحيوانية في طعام الكلاب والقطط، وتفتح الفرص لتطبيقات أوسع للمنتجات المقدمة للحيوانات الأخرى في إطار تغذيتها”.

وضمن تقريرها المعنون بـ”لوائح جديدة لاستيراد المنتجات المقدمة لتغذية الحيوانات الأليفة” حاولت الوزارة نفسها إعادة إيضاح أبرز ما اقترحته “أونسا” من إجراءات بهدف إدارة مخاطر المنتجات المقدمة للحيوانات الأليفة، كالكلاب والقطط.

بدورها انخرطت المجلات العالمية المهتمة بمجال الحيوانات الأليفة والأعلاف الحيوانية في إبراز أهمية القرارات المغربية الأخيرة في حماية الأنظمة الغذائية لهذه الحيوانات، إذ أكدت منصة “فيد نافيكاتور” المختصة في المجال الزراعي أنه “من المرجح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحول الأفراد إلى البدائل الغذائية المصنوعة منزليا الخاصة بالحيوانات الأليفة”.

وكان تقرير لـ”يورومونيتور أنترناشيونال”، المتخصصة في توفير التقارير المدفوعة، توقع “ارتفاع معدل امتلاك القطط في المملكة المغربية، حيث إن استمرار عزوبية عدد من الأفراد تدفع في اتجاه الرفع من معدل امتلاك هذه الحيوانات الأليفة”.

كما أكد التقرير ذاته، الذي رصد الحالة المغربية، أن “التحدي الأكبر الذي يواجه سوق أغذية القطط هو الركود الاقتصادي المستمر الذي يدفع محتضني هذه الفصائل من الحيوانات الأليفة إلى التخلي عن أغذية القطط الجاهزة أو تقليصها، واختيار بقايا الطعام بديلا لذلك”، متوقعا “نمو سوق أغذية طعام القطط بالمغرب واستقباله منتجات تصنعها ‘أفينال’ أو ‘ديفينوس’ أو ‘ريفليكس’ أو ‘هابي كات'”، ومرجحا “نمو سوق أغذية الكلاب”.

وبالعودة إلى التدابير التي أقرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، ضمن مدونة أصدرها ووقع عليها كل مدير المكتب ومدير مراقبة المنتجات الغذائية، فإن “هذه المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج يتم إخضاعها للمراقبة بكل من موانئ أكادير والدار البيضاء وطنجة، بتنسيق مع المديريات الجهوية لـ’أونسا'”.

المكتب نفسه لفت إلى أنه “قبل أي عملية استيراد لهذه الأصناف الغذائية الموجهة إلى الحيوانات الأليفة فإنه يتم إجراء تقييم أولي من قبل لجنة لبلد المنشأ، ومراعاة الشروط في ما يخص إنتاج واعتماد الوجبات الحيوانية، فضلا عن شهادة صحية يقدمها المستورد بخصوص الشروط الصحية للاستيراد من الدولة المعنية”.

ووفقا للمصدر ذاته فإن “المستورد يتقدم لدى الفروع الجهوية للمؤسسة بطلب للاستيراد، شريطة أن يكون البلد المُراد الاستيراد منه ضمن لائحة الدول المرخص استيراد الأعلاف الحيوانية منها، والتي يُحينها المكتب ويضعها رهن إشارة الفاعلين في مجال الاستيراد”.

وتخضع الواردات من المواد الأولية الخاصة بتصنيع أغذية الكلاب والقطط لمراقبة صحية تربط بين فحص الوثائق والتأكد من هوية البلد المصدر، وفحص وتحليل عينة من المواد المستوردة؛ على أن يتم، إن كانت النتائج مرضية، التأشير من قبل الجهة المختصة على قبول الدفعة المستوردة.

“كما تقوم مصالح ‘أونسا’ بتتبع نقل وتخزين العلف من المستوردين، الذين يطلب منهم تمكين مصالح المكتب من ظروف سليمة للقيام بعملية التفتيش، في وقت أكدت فحوى التدابير الجديدة أن المستوردين الحائزين على رخص الاستيراد ملزمون باعتماد المواد الأولية في تحضير الطعام الاصطناعي لطعام الكلاب والقطط فقط، وفي وقت يرتقب أن يتم سحب الترخيص من كل فاعل لم يحتكم للنصوص كما هي”، يورد المصدر ذاته.