مازالت حركة الملاحة التجارية بميناء الدار البيضاء في مواجهة “شلل” وحالة اختناق حادّين، إثر اصطفاف أزيد من 60 سفينة تجارية في عرض البحر قبالة سواحل العاصمة الاقتصادية، منتظرة لأسابيع دورها للرسوّ وتفريغ حمولاتها.
هذه الوضعية المقلقة، التي باتت مرئية بالعين المجردة من الأحياء الساحلية للمدينة، وضعت فاعلين مهنيين في “وضع استنفار”، كاشفين عن تداخل عوامل مناخية، واقتصادية، وتنافسية، ناهيك عن اختلالات تنظيمية داخل البنية التحتية التخزينية والتجهيزات.
وبينما تعذر على هسبريس في وقت سابق الاتصال بمسؤولي التواصل بالوكالة الوطنية للموانئ لغاية استيضاح الوضعية الحالية لميناء الدار البيضاء والتدابير المتخذة من قبلها لتخفيف حدة الأزمة، أفادت مصادر مهنية مطلعة، اليوم الاثنين، بأن “الأزمة الراهنة مستمرة وليست وليدة اللحظة، بل بدأت خيوطها منذ نونبر الماضي جراء سوء الأحوال الجوية، التي تعمقت بشكل حاد طيلة ثلاثة أشهر متتالية (من أواخر دجنبر حتى نهاية فبراير)؛ إذ تسببت الاضطرابات المناخية في إغلاقات متقطعة لميناء الدار البيضاء وتعليق كلي لعمليات المعالجة المينائية في مناسبات عدة”، معبّرة عن مخاوفها من استمرارها مطولا.
“ضغط لوجستي مستمر”
هذا الشلل توازى مع ضغط رهيب فرضه الانتعاش الصناعي المتسارع في محور الدار البيضاء-طنجة، وافتتاح وحدات إنتاجية ومناطق صناعية جديدة بشكل أسبوعي وشهري، مما فجر حجم الطلب على استيراد الآلات الثقيلة، المعدات، والمواد الأولية، وفق ما صرح به أحمد المغربي، خبير في التجارة الدولية متخصص في عمليات الاستيراد والتصدير.
وفي الوقت الذي يشتغل فيه ميناء طنجة المتوسط بنسبة 100% من طاقته الاستيعابية جراء التوترات الجيو-سياسية الدولية، جرى توجيه جزء هام من الملاحة الساحلية نحو ميناء الدار البيضاء.
وفق معطيات ميدانية محدّثة توفرت لهسبريس من مصادر متطابقة، فقد وصلت أزمة شحن المواد السائبة “إلى ذروتها”، لا سيما في قطاع الحبوب والأعلاف الذي استأثر وحده بـ30 سفينة منتظرة في عرض البحر.
وقال مصدر مهني في قطاع الحبوب والقطاني واستيرادها إن “أزمة سفن الاستيراد والناقلات والحاويات بميناء البيضاء مستمرة؛ لأننا نعتبر أنه بمجرد أن يتجاوز عدد السفن التي تنتظر تفريغ شحناتها 5 سُفن أو بواخر، فالأمر يتعلق بإشكال مُستعصٍ”، واصفا الوضع بـ”غير العادي”، متوقعا “استمراره لأسابيع أخرى”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فالأمر لا يتعلق فقط بـ”سفن حبوب أو أعلاف”، بل يمتد ليشمل أيضا ناقلات ضخمة للحاويات، ومعالجتها. ويتحمل أيضا بعض التجار جزءا من المسؤولية بسبب بطء عمليات استخراج وتفريغ ونقل شحناتهم إلى البرّ.
في سياق متصل، يخوض عدد من المستوردين المغاربة سباقا “ضد الساعة” لإدخال شحنات ضخمة دفعة واحدة، لعلمهم المسبق بنيّة وزارة الفلاحة تعليق الاستيراد مؤقتا لمدة شهرين أو فرض رسوم جمركية مشددة لحماية وتسويق المحصول الوطني”، بفضل الأمطار الأخيرة التي أنعشت حصاد الإنتاج المحلي.
وقال أحمد المغربي إن “هذا الاندفاع الاستباقي لم تجد السفن مكانا لتفريغه داخل ميناء الدار البيضاء وميناء الجرف الأصفر الممتلئين أصلا بحاويات سابقة”.
من جهة أخرى، مازالت مكامن الخلل التنظيمي الداخلي سببا في الوضعية الراهنة؛ فبينما تشتغل الخدمات الموجهة للسفن على مدار الساعة (24/7)، تصطدم عمليات معالجة وإخراج وتخزين الحاويات ببطء شديد وبفجوة “التوقيت الإداري”. ورغم القرار الصارم الصادر مؤخرا عن سلطات الدار البيضاء بإلزام المصالح المرتبطة بالميناء بالعمل المستمر طيلة أيام الأسبوع، إلا أن الواقع الميداني يسجل “بقاء الحاويات لمدد تتراوح من 4 أيام إلى 10 أيام داخل رقعة الميناء”.
ويعود ذلك، بحسب ما علمت هسبريس، إلى “طول مساطر التحاليل المخبرية للمواد الغذائية، والأدوية، والمصنعات الحساسة لحماية المستهلك، في مقابل إغلاق شركات الشحن والمراقبة أبوابها خلال نهاية الأسبوع، مما يمنع خروج الحاويات الجاهزة فورا ويتسبب في “إشكال لوجستي” ممتد.
مطالب بحلول استراتيجية
تنعكس هذه الأزمة بصورة فورية وقاسية على جيب المستهلك والاقتصاد الوطني؛ إذ تتراوح غرامات التأخير (المعروفة بـ “السورستاري”) المفروضة على السفن بين 50 ألفا و100 ألف دولار يوميا لسفن الرفع السائب، وحوالي 20 ألفا إلى 25 ألف دولار يوميا لناقلات الحبوب.
هذه “التكاليف الباهظة” بدأت تدفع بعض الوحدات الصناعية إلى التوقف الجزئي نتيجة شح المواد الأولية، وسط تحذيرات من إقدام شركات الملاحة العالمية على تقليص خطوطها نحو الدار البيضاء أو رفع كلفة الشحن بصفة هيكلية.
وأمام غياب تحسن ملموس مرتقب قبل منتصف يوليوز 2026، حسب تقديرات متداولة، يؤكد عدد من المهنيين أنه يتوجب المرور للتفكير جديا في “حزمة حلول استراتيجية واستعجالية لإنقاذ المنظومة المينائية”، وتتمثل في الموانئ الجافة (Ports Secs) عبر “الإسراع ببرمجة وإنشاء ميناء جاف في ضواحي العاصمة الاقتصادية، وربطه بشبكة السكك الحديدية والشاحنات لنقل الحاويات فور تفريغها من السفن، لتخفيف الضغط اللوجستي عن الميناء البحري”.
كما دعت مصادر هسبريس إلى “الإشعار الاستباقي الملزِم”، وذلك بـ”إقرار قانون يلزم السفن التجارية بإشعار السلطات المينائية المغربية وتزويدها ببيانات الشحن قبل 20 إلى 30 يوما من انطلاقها من موانئ المنشأ، لضمان تدبير مرن وتوقعي للتدفقات”، مشددين على ضرورة “إدماج البرمجيات الذكية في تدبير عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، وتوقع فترات الذروة والمواسم التجارية الاستباقية”.
وسط كل هذا عاد إلى واجهة النقاش بين مهنيي الاستيراد مطلب متجدد بنقل مشروع ميناء “القنيطرة الأطلسي” إلى حيز التنفيذ والبناء، بعدما استوفت الحكومة كافة الدراسات والمساطر القانونية الخاصة به، “كونه البديل الاستراتيجي الذي لا يحتمل أي تأجيل لفك الشفرة اللوجستية” للواجهة الأطلسية للمملكة، بتعبير الخبير سالف الذكر.
كنظن أن حالة الميناء بالدار البيضاء خاصها تتغير، بالأمس القريب تزاد مرفأ للسفن السياحية تزاد حوض إصلاح كبير، يعني ولا مركب مينائي حقيقي، فعلاش مايزيدو ميناء جاف على الأقل يخفف الضغط، حيت كاين التيساع فاتجاه ميناء المحمدية والشحن السائب يولي يتعالج تما حيت ماكيحتاجش وقت كبير فالتفريغ، يعني حبوب أو نفط أو أي حاجة مامحتاجاش التعليب كيكون الأمر ديالها ساهل.
اكيد انا غير داوي، ولكن بعد المرات كتكون المسألة عندها علاقة فقط بالمساطير والقوانين للي ماشي مسايرة للحال الاقتصادي والتجاري للبلاد.
الله يوفق الجميع لما فيه غير للبلاد والعباد..
وكنداء أخير واخا خارج عن الموضوع، الشناقة قتلونا فعام رحمة الله وأمطار الخير.
الموانئ مكتظة و المدخول كثير والعطاء قليل يا حكومة اخنوش لماذا هاذا التقشف عن مواطنكم لا زيادة في الاجور ولا تلبيتي بشراء الخروف او غير دالك او التمتع كجميع الناس وخاصتا في بلدنا الحبيب ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وشكرا على تفهمكم
ميناء الدار البيضاء الذي كان لأمس قريب أكبر مرسى بالمغرب، لم يعد قادرا على استيعاب عدة سفن و التي تبقى في عرض البحر تنتظر دورها في الرسوّ لعدة لأسابيع، و لا يستجيب لاحتواء الحاويات و المفرُغات نظرا لضيق الميناء و أرصفته. حان الوقت لوزارة التجهيز أن تبادر إلى توسعته من الجهة الجنوبية وجدولة هيكلته حتى يستوعب السفن التجارية الكبيرة و تلك المحمّلة بالبترول و الغاز ليقلّل الضغط على ميناء طنجة المتوسط، في انتظار بدإ العمل بمينائيْ الناظور و الداخلة.
لماذا لا يتم بناءًميناءًفي القنيطرةً؟؟؟؟؟
هل يجب ان ننتظر 60 يومً ؟؟؟
يجب الإسراع في تفعيل ميناء قنيطرة الأطلسي ويكون بعمق لا يقل عن 18 متر. ويجب التفكير في إنشاء مركب مينائي ضخم لدار البيضاء خارج المنطقة الحضرية لأن ميناء الدار البيضاء الحالي لا يستطيع حتى أن يستورد القمح فكيف سيستطيع تصدير الصناعات الثقيلة.أيضا يجب بناء مركبات مينائية ضخمة خارج المنطقة الحضرية في أسفي و أكادير
بعد التحية والسلام ماهي الاسباب التي دفعتم بالشركات الصغرى الى الافلاس بعد حجز الكتير من حاويات التمر بعدم الولوج الى سوق عكس اخرون (اصحاب الشكارة) مما ادى الى ارتفاع هدا المنتج أليس هدا حرام .
ولماذا لا يتم التفريغ في القنيطرة أو آسفي أو الصويرة أو أكادير. هل المغرب يوجد فيه فقد ميناء طنجة و الدارالبيضاء؟ ولماذا لم يتم بناء ميناء جديد في الجديدة مثلا لتخفيف العبأ عن الدارالبيضاء؟
على مايبدو فإن المشكل بشري بالدرجة الأولى، أما بالنسبة للإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها الميناء فهي كافية لحل أغلب المشاكل ، وعليه وجب البحث في مسبب الاكتضاض ومحاسبته أو فصله وتوظيف كفاءات حقيقية دون تدخل من الزبونية والعائلية وباك صاحبي
كارثة بجميع المقاييس : عملياتين و تقنيا مكلفة جدا، استراتيجيا تشير إلى خلل واضح في تصور خطة الموانئ للمغرب 2030، تعطي نظرة مريبة عن كفاءة الموانئ المغربية في التسيير اللوجيستي و تفريغ السفن و الحاويات، عرقلة توريد سلاسل الإنتاج و ما يترتب عنه من دمور الإستثمار في قطاع أكثر من حيوي..
يا سلام، في عام 26 من القرن الحادي والعشرين، اكتشف بعض العباقرة ما يُسمى بالموانئ الجافة. من الواضح أن سلطات الموانئ متأخرة جدًا، نظرًا للمبالغ الطائلة التي ستُدفع كرسوم تأخير. لكن لا داعي للقلق، فالتجار ليسوا قلقين للغاية؛ وكالعادة، سيدفع العميل الفاتورة. لهذا السبب استمرت الأزمة منذ نوفمبر، ونادرًا ما نسمع عنها.
ميناء القنيطرة كان من المفروض ان يرى النور منذ سنوات لكن لسبب ما ما يزال المشروع متعثرا . ينبغي أن نتنبه إلى تركز كل الأنشطة الاقتصادية في موانئ بعينها لأنه مثير للريبة و يجب اخذه على محمل الجد و إلا كيف نفسر تعثر ميناء صادق عليه المجلس الوزاري ؟!