نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في مركز التنسيق والقيادة التابع لولاية أمن أكادير، دورة تكوينية حول موضوع: “القواعد المسطرية المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية”، وذلك في إطار اللقاءات التكوينية المبرمجة والرامية إلى تمكين ضباط الشرطة القضائية من الإلمام الجيد بالمقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
وأطر أشغال هذه الدورة كل من إسماعيل العموري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والعميد الممتاز عزيز لعرج، رئيس الدائرة الخامسة للشرطة بأكادير، وعميد الشرطة جواد شعابط، رئيس فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أيت ملول، حيث قدموا عروضا تأطيرية تناولت مختلف الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بالإجراءات التمهيدية للدعوى العمومية، مع التركيز على المستجدات التشريعية وأدوار الضابطة القضائية في مرحلة البحث التمهيدي.
وشهد اللقاء التواصلي والتكويني حضور 64 مشاركا، من بينهم 18 من قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم التابعة للدائرة القضائية، إضافة إلى رؤساء فرق الشرطة القضائية ودوائر الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير، فضلا عن رؤساء الفرق الولائية للشرطة القضائية.
كما تابع أشغال هذه الندوة عن بعد، عبر تقنية التناظر المرئي، ما مجموعه 155 إطارا أمنيا بمختلف المراكز الأمنية على الصعيد الولائي، إلى جانب وكلاء الملك بالدائرة القضائية، في خطوة تعكس حرص رئاسة النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني على توحيد الممارسة المهنية وتعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال تطبيق قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تطوير القدرات المهنية لضباط الشرطة القضائية، والرفع من جودة الأبحاث التمهيدية، بما يضمن حماية حقوق الأفراد واحترام الضمانات القانونية، ويعزز فعالية العدالة الجنائية في مواجهة مختلف مظاهر الجريمة.
والله انه لشيء مشرف و ممارسة مهنية تثلج الصدر.. بعدما كانت كل مؤسسة تسير في مسلك منعزل يخصها، أصبحنا نشاهد توحيد الصفوف والمسالك والاستراتيجيات المهنية. كما أضحت مؤسسة النيابة العامة و مؤسسة الأمن عبارة عن مدارس و اكاديميات لتعلم وتدارس وتلقين مبادئ حقوق الإنسان والممارسات الفضلى بالمرفق الاداري العمومي وكل ذلك في سبيل خدمة المواطنين والحق والقانون تنفيذا وتنزيلا لتعليمات وتصورات قائدة هذه الأمة الأببة نصره الله.
والله انه لشيء مشرف و ممارسة مهنية تثلج الصدر.. بعدما كانت كل مؤسسة تسير في مسلك منعزل يخصها، أصبحنا نشاهد توحيد الصفوف والمسالك والاستراتيجيات المهنية. كما أضحت مؤسسة النيابة العامة و مؤسسة الأمن عبارة عن مدارس و اكاديميات لتعلم وتدارس وتلقين مبادئ حقوق الإنسان والممارسات الفضلى بالمرفق الاداري العمومي وكل ذلك في سبيل خدمة المواطنين والحق والقانون تنفيذا وتنزيلا لتعليمات وتصورات قائدة هذه الأمة الأببة نصره الله.
ونعم المبادرة.. تنسيق وتعاون وتكوين؛ كل ذلك من أجل الصالح العام ومصلحة المواطنين والله المستعان.
المواطن هو من يحتاج إلى من يؤطره في موضوع القوانين حتى يعرف ما له وما عليه.
أما التكوين القانوني إلى حد التخمة لموظفي القضاء والشرطة فقط ودائما فلا يكرس إلا النظرة الفوقية والتسلط والتعسف في حق المواطن البسيط الذي دائما يصنفونه في محاكماتهم بالمغفل الذي لا يحميه القانون.
أين حق المواطن البسيط في التأطير القانوني ؟؟؟