كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن عزم المفتشية العامة للإدارة الترابية إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى جماعات ترابية بأقاليم وجهات مختلفة من المملكة، انطلاقا من جهتي الدار البيضاء- سطات وفاس- مكناس، من أجل التدقيق في شبهات غدر ضريبي ورط رؤساء جماعات محلية، بعد كشف تلاعبات خطيرة في سجلات الرسوم الجماعية حرمت خزينة الدولة من ملايين الدراهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات المتوصل بها من قبل الإدارة المركزية أكدت استغلال التلاعبات المشار إليها من أجل إعفاء أصحاب مقالع رمال وطين تزود مصانع كبرى للآجر والسيراميك، في خرق للقانون.
وأوضحت مصادر الجريدة أن لجان التفتيش المختصة ستشرف على افتحاص شامل للملفات، مع تتبع دقيق لحركة الفوترة والجبايات.
ولم تستبعد مصادرنا متابعة المتورطين في وقاع غدر ضريبي قضائيا، خاصة في حال ثبوت تعمد التلاعب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن هذه التحقيقات تأتي في إطار مخطط للداخلية يروم تعزيز شفافية تدبير الموارد الجبائية ورفع مستوى نجاعة التحصيل.
وشددت المصادر عينها على أن الإدارة المركزية ستزود لجان التفتيش بصور موثقة ومقاطع فيديو توصلت بها من منتخبين حول حالات استغلال مقالع ضمن نفوذ جماعات دون استصدار أي مقررات جبائية بشأنها.
وأكدت مصادرنا أن المحتوى المرئي المتحصل عليه من طائرات مسيرة “درونات” تابعة مصالح ولاية جهة الدار البيضاء- سطات سيوفر معلومات دقيقة للجان التفتيش بشأن تمدد مقالع خارج مظلة التضريب ضمن النفوذ الترابي لجماعات تابعة لأقاليم برشيد والنواصر ومديونة، خصوصا أن مقارنة هذا المحتوى مع سجلات مندوبيات إقليمية للتجهيز والماء نبه إلى غياب أي تصاريح أو طلبات بالترخيص بشأنها.
وعكفت شركات مصنعة لمواد البناء وأخرى متخصصة في الأشغال، بينها وحدات متعاقدة في إطار صفقات عمومية لتجهيز البنيات التحتية، على استخراج الرمال والطين و”التوفنة” من مقالع عشوائية، لاستغلالها في مسارات التصنيع وتموين أوراش بناء وترميم طرق سيارة ومسالك وطنية وإقليمية، قبل أن تهجرها وتتحول إلى أخرى، دون أي إجراء وقائي أو احترازي.
وستدقق لجان التفتيش، حسب مصادر الجريدة، في سجلات شبابيك التجهيز والماء، لغاية التثبت من صحة لجوء شركات إلى استغلال مقالع بالاستفادة من إبطاء معالجة ملفات طلبات الحصول على تراخيص، وإبداء الملاحظات بشأنها من قبل الجهات المرخصة، حتى يتنسى لها الانتهاء فعليا من الاستغلال، دون أن تستصدر رخصا نهائية.
وشددت مصادر هسبريس على محاضر أبحاث إدارية أنجزتها لجان إقليمية سابقا أشارت إلى هوية بعض الشركات المخالفة والمستغلة لمقالع خارج القانون ووثقت خروقات بالصور ومقاطع الفيديو حول نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في مقالع عشوائية تابعة لشركات، بعضها تم تكليفها بإنجاز أوراش طرق، حيث جرى تتبع استخراجها الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الخطوط الطرقية.
يشار إلى أن القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، ينص على احترام مجموع من البنود عند استغلال المقالع. ويرتب هذا القانون عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق، في حالة الاخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة. وتلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل، علما أنه بإمكان المقاولات المشتغلة في أوراش للبنية التحتية الحصول على التراخيص المؤقتة لاستغلال المقالع لغاية الاستفادة من المواد الأولية اللازمة لإنجاز الأشغال وكسب الجهد والزمن عند التنفيذ.
اللهم إننا نسألك الهدى لهذا القوم .كل قطاع أسند تسييره للجماعات الثرابية ،يستشري فيه الفساد. وهذا الوضع يجري منذ سنين. موشر الفساد في بلادنا من بين الأعلى عالميا فهلا نستحيي ؟! الجماعات الثرابية هي التي تقود عصابات المفسدين – وبامتياز ! أخيرا ، وحتى عشش النهب والفساد، وضرب أطنابه في هؤلاء المسؤولين إستفاقت الوزارة المعنية . لكن هيهات لها أن تتدارك الوضع .