علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بإعلان مراسلة مرفوعة من مدير المصالح بجماعة برشيد إلى طارق القادري، رئيس المجلس الجماعي، عن تمرد إداري في مصالح ومرافق الجماعة التابعة لنفوذ عمالة إقليم برشيد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مدير المصالح بجماعة برشيد نقل إلى الرئيس الاستقلالي ما اعتبرها صعوبات تعوق السير العادي للمرفق الجماعي وتحول دون إنجازه لالتزاماته، سواء اتجاه المرتفقين أو باقي الإدارات والهيئات وغيرها.
وعدّد عبد الإله الحامدي، مدير المصالح بجماعة برشيد، في مراسلته الكتابية التي اطلعت عليها هسبريس، الاختلالات المسجلة في تسيير المصالح الجماعية.
وأشار الحامدي إلى رفض عدد من الموظفين تسلم البريد الموجه إليهم من مديرية المصالح، خاصة الكتابة الخاصة لرئيس الجماعة ومصلحة الموارد المالية ومصلحة الشؤون القانونية، وكذا عدم الانضباط لمواقيت العمل، رغم اعتماد ورقة الحضور، مع رفض البعض التوقيع عليها، إضافة إلى توقيع الحاضرين محل المتغيبين، زيادة إلى عدم تنفيذ المذكرات الصادرة عن الرئيس أو المدير، ورفضها في كثير من الأحيان.
ونبه المسؤول سالف الذكر إلى سيادة جو من عدم احترام الترابية الإدارية في ظل ضعف رؤساء المصالح والأقسام، وكذلك مدير المصالح، في تفعيل السلطات المخولة لهم، خصوصا عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق المخلين بضوابط العمل، متحدين المسؤولين المذكورين وواثقين من عدم مساسهم بأي من العقوبات المنصوص عليها، مستدلا بذلك على واقعة انقطاع موظف بمكتب حفظ الصحة عن العمل مع إغلاق الهاتف الجماعي والاحتفاظ بمفاتيح سيارة الإسعاف التابعة له، حيث لم يتم التجاوب مع مراسلة مدير المصالح بشأنه، رغم إعداد وثائق الإجراء القانوني في حقه من لدن مصلحة الموارد البشرية، ذلك أن رئيس الجماعة لم يوقع على الإجراء؛ ما يشكل ضربا وضاحا لمصداقية وسلطة الإدارة.
وأفاد المصدر ذاته بأن الواقعة المذكورة شكلت مصدر إلهام لموظفين آخرين، ذلك أن سائقا آخر تخلف عن أداء واجبه؛ ما اضطر معه مريض إلى استقلال سيارة إسعاف خاصة رغم أدائه لرسم الخدمة لصالح الجماعة.
وشدد على رفض الكتابة الخاصة للرئيس تسلم الملفات والشكايات والمراسلات والبريد بصفة عامة؛ ما تسبب في ارتباك كبير على مستوى المصالح الجماعية، خاصة مكتب الضبط، خوفا من ضياع الوثائق أو عدم الاحتفاظ بها، وهدر الزمن على حساب حقوق الجماعة والمرتفقين.
وانتقد مدير المصالح بجماعة برشيد صدور مذكرات تنظيمية أو تكليفية للموظفين دون علمه أو حتى التشاور معه، معتبرا هذا الوضع وإن كان يعفيه من المسؤولية مؤشرا على عدم الثقة به أو بإمكانياته.
يشار إلى أن العشرات من موظفي المصالح الخارجية والإدارية التابعة لجماعة برشيد تفاجأوا بعدم صرف تعويضات الأشغال الشاقة والملوثة لشهر دجنبر الأخير (2024)، والمتراوحة قيمتها بين 600 درهم و750 درهما حسب الأقدمية والترقيات، حيث لم تعرف أسباب وملابسات حرمان أغلب الموظفين المرتبين بالسلالم الإدارية من 6 إلى 9، رغم المهام التي يقومون بها على مستويات إدارية عديدة مختلفة.
لك الله يا وطني
المستوى الذي وصل إليه الموظف المغربي في الاستهتار بواجبه خطير جدا
هذا هو واقع الإدارة المغربية ، لا أحد يريد القيام بواجبه، و إلى قطعتيه ليه غير خمسين درهم من الأجرة في نهاية الشهر آش جا مايسكتو. كاين لي تيجي يعلق جاكيت ديالو في المكتب و يمشي ما يجي حتى من ورا العصر، و كاين لي مشى مسافر و اصحابه تيوقعو ليه الحضور بحالي حاضر و زد على ذلك الكثييييير
كمواطن مقيم بإحدى جماعات برشيد نلاحظ إستهتار غالبية الموظفين بشؤون المواطنين و تدبير المرفق الجماعي و سلطوية بعض الإداريين الغالبية منهم من السكان المحليين لديهم عقلية متحجرة من العصور البائدة ضد التغيير و ضد الأجنبي خصوصا سكان المدن الكبرى الذين إستقر بهم الحال بإحدى جماعات برشيد من وجهة نظري أسباب تخلف برشيد و جماعاتها هو بعض السكان المحلين الذين يرثون المناصب من المجالس الجماعية يتداولونها بينهم وضد أي تغير ممكن أن يعصف بكرسيهم الذي ضاق بهم
يعاني سكان مدينة برشيد من تدهور الخدمات الأساسية بسبب سوء تسيير الجماعة، مما يتجلى في تراكم النفايات، تردي البنية التحتية، وغياب التخطيط المعقلن. هذا الوضع يعكس إهمال المسؤولين وغياب المحاسبة، مما يفاقم معاناة المواطنين ويستدعي تدخلًا عاجلًا لإصلاح الوضع.
المطلوب من السيد عامل إقليم برشيد التدخل الفوري، فالشلل المتحدث عنه مقصود و يبدو أن هناك مسؤولا أكبر من مدير المصالح في بلدية برشيد يقف وراء تمرد الموظفين، هنا يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، للي فرط يكرط، هذه نتيجة توظيف المنتخبين الجماعيين لأقاربهم و حمايتهم مقابل تسيبهم، التوقيف أو الإعفاء أو العزل هو الحل و توظيف راغبين في العمل بجدية و إخلاص.
واقع غريب تعيشها هذه الجماعة حيث الفوضى والتسيب وانعدام المسوولية وسوء معاملة المواطنين حيث يعهد للسوكريتي لطرد المواطنين وعدم تمكينهم من ملاقاة المسؤولين وهذا تواطؤ واضح بينهم كما ان الشكايات الموثقة بوصل التسليم لا بريد احد استلامها وتعود إلى أصحابها مثلا رفض استلام رسائل البريد المضمون زيادة على الأخطاء الفادحة في تحديد رسم الأراضي الفارغة ورفض الشكليات وعدم إصلاح الأغلاط المرتكبة في حق اصحاب الأنشطة التجارية والخدماتية والأراض الفارغة عند فرض الرسوم ! سيبة حقيقية ولا من رادع
يؤسفني ان اقرا هكذا مقال ! مؤسف جداحقا،
عقول متحجرة وبداءية باءدة، غير متحضرة وغير واعية بمسؤولياتها الكبيرة والكبيرة جدا اتجاه المواطنين. لا وعي لهم بمعنى مبدأ الصالح العام!!