علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة التابعين لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب سرعوا وتيرة أبحاث مشتركة حول نشاط شبكة متخصصة في الاتجار بوثائق إدارية مزورة واستغلالها في تحصيل تأشيرات “شنغن” للسفر إلى دول أوروبية، ونقل مبالغ مالية مهمة إلى الخارج، تحت غطاء مخصصات رحلات سياحة وأعمال.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجديدة استندت إلى مؤشرات اشتباه واردة من مصالح قنصلية أجنبية، فتحت تحقيقات داخلية بخصوص وثائق مزورة استغلت في ملفات طلبات تأشيرات لأغراض السياحة والأعمال، خصوصا من قبل أجراء وأرباب مقاولات، تبين أن بعضها عمد إلى الانخراط والتسجيل بغرف تجارية أجنبية وأداء رسوم انخراط سنوية باهظة، في محاولة لتضليل جهات المراقبة، موضحة أن التحريات الجارية قادت إلى تركز نشاط أفراد الشبكة في شبابيك قنصليات فرنسا واللوكسمبوغ وإسبانيا والبرتغال واليونان.
وأكدت المصادر نفسها تمكن مراقبي الصرف من رصد ارتفاع مشبوه في سفريات حاملي تأشيرات، بحيث استنفدوا السقف السنوي لمخصصات السفر من أجل السياحة والأعمال في ظرف زمني تراوح بين ستة وثمانية أشهر فقط، موضحة أن المعطيات الواردة من قبل مصالح مديرية الضرائب كشفت عن اختلالات خطيرة في تصريحات ضريبية لملزمين، أفرادا وشركات، همت تضخيم أرقام المعاملات باستغلال فواتير صورية، فيما تعززت شكوك جهة المراقبة، بعد رصد حركة مشبوهة في الحسابات البنكية لهؤلاء الملزمين وتناقضها مع وثائق ومستندات الفوترة المصرح بها.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف مصالح المراقبة خلال أبحاثها المشتركة عند حرص الشركات المعنية على تحيين وضبط جميع الوثائق المطلوبة، خصوصا التسجيل في السجل التجاري والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والالتزام بأداء واجبات الانخراط ووضع التصريحات الجبائية داخل الآجال القانونية، وذلك للتمكن من إصدار الوثائق المعتمدة في ملفات التأشيرة، من قبيل التوقيع على أوامر بالمهمة والمشاركة في بعض المعارض بالخارج أو التكوين.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن عددا من الأشخاص تمكنوا من الحصول على التأشيرة باللجوء إلى هذه الشركات، بعدما منحتهم صفة أجراء ومساهمين مسيرين، وصرحت بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأزيد من ثلاثة أشهر، قصد استخراج شهادة التصريحات التي تعد من الوثائق الضرورية في ملف طلب التأشيرة، كما مكنت قاصديها من شهادات العمل وأجر وفق متطلبات وشروط المصالح القنصلية.
وأقر المنشور العام للصرف لسنة 2026 رفع مخصصة الأسفار الشخصية إلى 100 ألف درهم، ليرتفع السقف الإجمالي للمبالغ المسموح بتحويلها إلى الخارج من 400 ألف درهم إلى 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، فيما شملت الإجراءات أيضا رفع سقف مخصصات السفر لأغراض مهنية لفائدة الهيآت غير المتوفرة على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، مع رفع مخصصة الفاعلين المصنفين إلى مليون و500 ألف درهم.
ورصدت الأبحاث الجارية، وفق مصادر هسبريس، معطيات مهمة بخصوص ربط أفراد الشبكة بعد تسجيل شركاتهم في غرف تجارية أجنبية بالمغرب علاقات مع شركات بالبلدان التي تتبع لها هذه الغرف، والحصول على دعوات وشهادات موافقة لاستفادة أجراء الشركة من تدريب أو تكوين لديها، وكذا المشاركة في بعض المعارض الدولية، ما عزز الطلب على خدمات هذه الشبكة ووسع نشاطها.
ومادا من بعد سيستمر الفساد الى ان تفيق الضمائر الحية ولن تفيق لان المال ليس له بواب وفي غياب دعاءر تقيلة على المفسدين الفراقشية
اتمنى ان تكون المراقبة صارمة ومشددة ومستمرة على كل شاذة وفادة سواء على المافيات والعصابات التي تنشط داخل المغرب او المافيات والعصابات التي لها امتدادات داخلية وخارجية ودولية وحجز جميع ممتلكاتها المحصلة من الاتجار الدولي في المخدرات وفي النصب والاحتيال والسرقة والتزوير والهجرة وغسل اموال الاجرام والمتاجرة في المخدرات وفي البشر وحجز ممتلكات عائلاتهم ومن تواطؤ معهم لا من قريب ولا من بعيد واصدار احكام جد قاسية عليهم تفوق عشرون سنة وما فوق ،لان هؤلاء المافيات والعصابات يشكلون خطرا حقيقيا على امننا القومي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي ولا مكان للعواطف والعصا لمن عصى ومن تجاوز حدوده انتهى وجوده والقانون فوق الجميع.
باش تفتح حساب بنكي الان ؤالله ماعندك الاوراق ؤمنين كيجيوك الفلوس ماتفتحو
ؤالحسابات البنكية الان كلها مراقبة
مشات يمات السيبة
باختصار القضية فيها الاستنفار و الرصد و التتبع دون وجود مذكرات اعتقال و ماذا بعد
مكتب الصرف سيتسبب في إفلاس اقتصادي للبلاد في هذه الظرفية التي تحتاج فيها إلى الرواج التجاري والاقتصادي .