أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل “المرابحة العقارية”، واصل نموه ليصل إلى 24,9 مليار درهم في متم سنة 2024، بعد أن بلغ 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 15,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2023.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7 في المائة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 اعتبر “عاديا” من طرف 75 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و “صعبا” بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
من جهة أخرى، سجلت تكلفة القرض استقرارا حسب 87 في المائة من المقاولات وانخفاضا حسب 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بسبع نقاط أساس لتبلغ 5,26 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,70 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
114356 مستفيد و 25 مليار درهم. اتقوا الله في اموال هذا الوطن، اتقوا الله في شباب هذا الوطن وباااركا ماتبقاو تشيروا علنا بالارقام. اتقوا الله في انفسكم. 9 ملايير تحولت بقدرة قادر الى 25 مليار. “الكونطابل عندكم مشير واقيلا”
مضاربة عقارية واثمان السكن لا تطاق في 10 سنوات الأخيرة، وانتقال من ثمن 20 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم لنفس العقار يستفيد منه المنعش العقاري وخزينة الدولة، لذلك يجب الابقاء على ثمن 20 مليون سنتيم للسكن الاقتصادي ومحاربة الريع والمضاربة العقارية، والاهتمام بالمواطن ذو الدخل المتوسط والضعيف
25 مليار درهم بالعملة المغربية لأجل السكن هي إنشاء أزيد من 100 ألف منزل وشقة وهذا معناه أن الكثير من الأراضي الفلاحية ضاعت بسبب هذا المشروع في غفلة من الجميع وهذه العشواءية والطمع والحرص على المصلحةالخاصة والشخصية تسير بالجميع إلى خسارة الفلاحة والبيءة وشرع الله .
المستفيد الأول هم المنعشين العقاريين وليس المواطن.حيت عند الإعلان عن الدعم زاد المنعش أو(الأخطبوط)العقاري تقريبا 10 او 12 مليون في العقار
دعمت الدولة السكن الرئيسي ب 10 ملايين سنتيم او 7 ملايين سنتيم وقام المنعشون العقاريون والسماسرة بإضافة 30 مليون او 40 مليون سنتيم في اثمنة العقار. اغلب الشقق الان فاقت مائة مليون سنتيم وهناك شقق متواضعة يطلب اصحابها 140 مليون سنتيم. ما فائدة الدعم اذا لم تراقب الدولة اثمان العقارات التي اصبحت مرتفعة من اثمنة العقار في الحواضر الكبرى في الدول الاوروبية. السكن اصبح حلم مستحيل في المغرب.