تنسيقية الهيئات الغابوية تراسل أخنوش

راسلت تنسيقية الهيئات الغابوية بالمغرب، التي تضم النقابة الوطنية للمياه والغابات (umt) والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات وجمعية التقنيين الغابويين، عزيز أخنوش، رئيسَ الحكومة، من أجل التدخل العاجل لوضع حد لما أسمته “حالة الارتباك المؤسساتي وحماية الموارد البشرية وضمان حقوق موظفي وموظفات الوكالة الوطنية للمياه والغابات”.

وأكدت التنسيقية، ضمن مراسلتها إلى رئيس الحكومة، أن “الموظفين تفاجؤوا، ومعهم الهيئات الممثلة لهم، بإلغاء اجتماع مجلس إدارة الوكالة الذي كان مبرمجًا بتاريخ 22 دجنبر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة”.

واعتبرت الهيئات المذكورة أن “هذا الإلغاء، في هذا التوقيت الحرج، يمثل تبديدًا للزمن الإداري والتنموي ويعكس ارتباكًا في تدبير اتخاذ القرار”، مبرِّرة ذلك بكون “برنامج أعمال المجلس الملغى يتضمن نقطة محورية تتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة”.

ولفتت المراسلة إلى أنه “بالنظر إلى التعديلات الأخيرة لقانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب المرسوم بقانون رقم 2.25.302، والتي تنص على الإدماج التلقائي للموظفين الملحقين ابتداءً من فاتح يناير المقبل، فإن تعليق انعقاد المجلس يضع الموظفين أمام خطر إدماج قسري في ظل نظام أساسي غير معدَّل، لا يحترم مقتضيات النظام العام للوظيفة العمومية ولا روح قانون إحداث الوكالة؛ مما يهدد مكتسباتهم ويقوّض مبدأ الأمن القانوني والوظيفي”.

والتمست تنسيقية الهيئات الغابوية بالمغرب، بالمناسبة، من رئيس السلطة التنفيذية “التدخل العاجل لوضع حد لهذا “الوضع المقلق”؛ من خلال اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لترسيم التعديلات المتفق عليها في النظام الأساسي قبل فاتح يناير 2026، وتوجيه الوزارة المكلفة بالميزانية من أجل تفعيل الالتزامات المالية الناتجة عن الحوار الاجتماعي القطاعي، وتسوية المستحقات المتأخرة للموظفين”.

وتابعت: “إن تدخلكم العاجل والمنصف من شأنه أن يعيد الثقة إلى الموارد البشرية للوكالة، البالغ عددها 3800 موظفا وموظفة، ويوقف نزيف الكفاءات، ويعيد المصداقية للحوار الاجتماعي القطاعي؛ بما يضمن استمرارية مرفق عمومي استراتيجي يضطلع بأدوار حيوية في حماية وتنمية الثروات الغابوية الوطنية في ظروف صعبة وإكراهات متعددة”، على حد تعبير المراسلة سالفة الذكر.