تنسيق بين المغرب وبوركينا فاسو والنيجر للبحث عن السائقين المفقودين

يستمر الغموض حول مصير أربعة سائقين مغاربة فُقدوا بين بوركينافاسو والنيجر، منذ أول يوم السبت المنصرم. وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن “خلية أزمة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تعمل، حاليا، إلى جانب سفارتي المملكة المغربية في بوركينا فاسو والنيجر، بتنسيق وثيق مع سلطات البلدين، من أجل العثور على المفقودين”.

وقالت المصادر عينها إنه “تم فقدان أثر السائقين على الطريق بين دوري في بوركينا فاسو وتيرا في النيجر؛ وهو طريق يمر عبر منطقة سيتينغا التي شهدت، مؤخرا، كمينا داميا (بين دوري وسيتينغا)، أسفر عن مقتل 18 عسكريا وعدد من المدنيين”.

وتابعت مصادر هسبريس: “هذا الحدث حديث جدا، حيث يُفترض أن أي شخص موجود في المنطقة على علم به. وكان يجب أن يتخذ الاحتياطات اللازمة، مثل الحصول على مرافقة أمنية؛ لتجنب مخاطر الكمين أو الاختطاف أو الهجمات”.

من جهتها، كشفت مصادر مهنية بقطاع النقل الدولي للبضائع أن معطيات جديدة نقلها سائقون بوركينابيون لزملائهم المغاربة تشير إلى “وجود الشاحنات الثلاث المفقودة في العاصمة نيامي النيجيرية”.

وشككت المصادر عينها، في تصريح لهسبريس، في هذه المعطيات قائلة: “يحتاج الأمر إلى وجود مغاربة في عين المكان من أجل التأكد الكامل حول صحة هذا الخبر”.

ولم تصدر أية جماعة جهادية بالساحل، إلى حدود الساعة، بلاغا حول مسؤوليتها في فقدان السائقين المغاربة الأربعة.

وفي ظل تصاعد التهديد الإرهابي الذي تمثله منظمة “الدولة الإسلامية في الساحل الكبير” (EIGS)، التي تنشط بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، قالت المصادر المطلعة سالفة الذكر: ” تُنظَّم قوافل شاحنات بانتظام تحت حماية الجيش البوركيني لتأمين حركة النقل عبر الحدود، وخاصة بين دوري وتيرا”.

والمنطقة الحدودية في شمال شرق بوركينا فاسو تواجه حاليا تهديدا جهاديا كبيرا؛ مما يفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن، والتي تتسم بالعنف المتكرر. وتبذل الدول المعنية جهودا مضاعفة لتأمين هذه المناطق وتحجيم التهديد الإرهابي، مع تقديم مساعدات إنسانية كبيرة للضحايا والنازحين.

والمرور غير المحسوب للسائقين المغاربة، وفق المصادر، بعد فترة وجيزة من الكمين الذي وقع في 11 يناير، “يعكس خطورة هذه المنطقة”.

وذكّرت مصادر الجريدة العاملين في قطاع النقل بـ”الالتزام الصارم بالبروتوكولات الأمنية المعمول بها؛ فالتنقل غير المصرح به في المناطق الحساسة غير مقبول بسبب المخاطر المحتملة”، مشددة على أن “الالتزام بالإجراءات الأمنية أمر حتمي لضمان سلامة القوافل”.