تنظيمات طلابية ترفض القانون 59.24

عبّرت ثلاث تمثيليات طلابية مغربية عن رفضها “بشكل قاطع، المقاربة الأحادية”، التي صيغ بها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وحذف مواد من القانون رقم 01.00 تُعتبر “ضمانة قانونية” لحرية الطلبة في التنظيم والدفاع عن حقوقهم داخل أسوار الجامعة، وأعلنت استعدادها لخوض إضرابات واحتجاجات ميدانية مع بداية الدخول الجامعي.

بلاغ مشترك للتنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، قال إن هذه التمثيليات تابعت، في إطار تنسيقي وطني موحد، “بقلق شديد المستجدات المرتبطة بمشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإحالته في سباق محموم على المجلس الحكومي، في غياب صريح لإرادة سياسية حقيقية للنهوض بمنظومة التعليم العالي”.

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن القانون رقم 01.00 جاء “في ظل دستور قديم، غير أنه ضم موادّ واضحة وصريحة (المواد 71 72, 73)، تكفل للطلبة حقهم في التنظيم داخل مؤسساتهم الجامعية، وتدبير شؤونهم الداخلية عبر هيئاتهم التمثيلية (منظمات جمعيات مجالس ومكاتب الطلبة…)”.

واستدركت التمثيليات الطلابية بأن “التعديلات الأخيرة – رغم صدورها في ظل دستور 2011 الذي أقر بشكل صريح حرية التعبير والتنظيم والعمل الجمعوي – عمدت إلى حذف هذه المقتضيات الجوهرية، في تناقض صارخ مع روح الدستور ومبادئه الضامنة للحقوق والحريات الفردية والجماعية”.

وفي السياق ذكر المصدر نفسه بأن “وزارة التعليم العالي وقعت منذ أقل من سنة محضر اتفاق رسميا مع المكاتب والمجالس الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، اعترفت فيه بشرعية هذه التمثيليات ودعت الكليات إلى تضمينها في أنظمتها الداخلية كخطوة مهمة تهدف إلى تكريس المقاربة التشاركية”، وزاد موضحا: “إذا كان هذا النموذج يمثل التوجه العام وأرضية لتعزيز الثقة المؤسساتية فإن المنطق والإنصاف يقتضيان تعميمه على جميع مؤسسات التعليم العالي لا محاولة دفنه وطمس ملامحه”.

وترى التنسيقيات الثلاث أن ثمة “محاولة لتمرير هذا المشروع في ظرفية صيفية، تزامنت مع العطلة الجامعية، وهو ما يحرم بشكل ضمني التمثيليات الطلابية المنتخبة والمجالس البيداغوجية من حقها المشروع في إبداء الرأي والمشاركة في النقاش العمومي”، وقالت إن هذا “ما يجسد نهجا أحاديا في تنزيل وتدبير ملف وطني إستراتيجي”.

وشدد المصدر نفسه على أن “وجود تمثيليات طلابية شرعية وفاعلة لا يشكل فقط حقا دستوريا، بل يعد رافعة أساسية لتطوير الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الجامعية؛ فالطلبة ليسوا مجرد متلقين، بل شركاء في صناعة القرار ومساهمون في تحسين جودة التكوين وظروف التحصيل العلمي”، وأكد أن “التمثيليات الطلابية ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة للدفاع عن الحقوق وتجويد الحياة الجامعية، في انسجام مع أدوارها التاريخية في الجامعة المغربية”.

على صعيد آخر انتقد البلاغ كون “القانون الجديد يفتح المجال – عبر ثغرات قانونية -أمام مقاربة خوصصة التعليم العالي، وهو توجه يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا والحق في مجانية التعليم، ويهدد الفئات العريضة من الطلبة غير القادرين على تحمل التكاليف المادية، في ظل مطبات اجتماعية واقتصادية صعبة”، ورفض، في هذا الصدد، “كل الصيغ المباشرة أو غير المباشرة التي تمهد لخوصصة التعليم العالي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

وكشفت التنسيقيات ذاتها عزمها “مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة الحكومة بهذا الخصوص”، مُبدية “الاستعداد الكامل لخوض إضرابات وأشكال احتجاجية ميدانية حسب خصوصيات كل مؤسسة / كلية مع بداية الدخول الجامعي لتحصين الجامعة العمومية وصون رسالتها النبيلة”.