دعت تنظيمات نقابية ومهنية بالمغرب القطاعات الحكومية التي تنتمي إليها إلى “الاستجابة لتوجيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالحرص على تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه”، معتبرة أن “هذه الدعوة، التي تلت انعقاد جولة الحوار الاجتماعي المركزي لأبريل، ترفع الآمال بإنصاف الفئات المهنية التي ظلّت مطالبها معلّقة لسنوات بسبب تعثر حوار القطاعات”.
وقالت قيادات هذه التنظيمات، التي تمثّل أساسا فئتي موظفي الجماعات الترابية والتقنيين، إن الحوارات القطاعية “ينبغي أن تبصم على الاستمرارية والجدية بما يضمن إخراجها أنظمة أساسية منصفة للشغيلة، تعادل تلك التي أقرّت لفئات مهنية أخرى بعد حوارات قطاعية”، إضافة إلى “تسوية كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة بالنسبة لمكونات هاتين الفئتين”.
كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، دعا في منشور أصدره يوم الجمعة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام إلى “السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية”.
ومن بين الفئات المهنية الأكثر انتقادا “لتعثر الحوار القطاعي” حاليا، الموظفون الجماعاتيون؛ ولذلك قال سليمان أقلعي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل: “استقبلنا دعوة رئيس الحكومة الوزراء إلى الحفاظ على استمرارية الحوار القطاعي بما يضمن نجاعته وجديته، بشكل إيجابي”.
وعدّ أقلعي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ذلك نتيجة وضع ملف هذه الفئة على طاولة الحوار المركزي؛ إذ ألحّ وفد الاتحاد المغربي للشغل على إيلاء أهمية قصوى لملف الشغيلة الجماعاتية”، موضحا أن “عدة فئات مهنية نالت اتفاقات قطاعية وتقدما في الحوار القطاعي، لكن موظفي الجماعات ما زالوا يدورن في حلقة مفرغة”.
وذكر المصرّح نفسه أن “جلسة 13 ماي المقبل المرتقب أن تجمع نقابيي الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، ستختبر الاستجابة لدعوة رئيس الحكومة”، كاشفا أنه “ينتظر منها إيلاء أهمية حقيقية للحوار، والتعاطي بإيجابية مع الملفات العالقة، التي سبق أن أفادت الداخلية، في جلسة 25 فبراير، بأنها لا تملك جوابا لها”.
وأكد أن الشغيلة الجماعاتية، “تتوخى تفاعلا حسنا مع المراسلة المذكورة، والالتزام بمقتضياتها من حيث الشكل والمضمون؛ عبر تسوية الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، بما فيها ملفات حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، وكذا ضحايا الأنظمة الأساسية”.
كما ينتظر الموظفون الجماعاتيون، وفق أقلعي، أن “تتم إعادة النظر في مشروع النظام الأساسي، الذي تلح المديرية العامة للجماعات الترابية على أن صيغته الحالية نهائية، بينما هي مرفوضة من طرفنا كجامعة، لأنها لا ترقى لمطالب الشغيلة”.
من جانبه، قال عبد العزيز أملال، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إن “ثمّة آمالا بأن توجه هذه الدعوة الأنظار نحو فئة التقنيين وتمهد لإنصافهم، لا سيما من خلال تعديل وتحيين النظام الأساسي الصادر منذ سنة 2005، الذي يعتبر ظلما كبيرا في حقّ الشغيلة”.
وأضاف أملال، ضمن تصريح لهسبريس، أن “التقنيين يعوّلون على تفعيل الحوار القطاعي على مستويين؛ الأول مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة فيما يخص المطالب التي تجمع كافة المهنيين على اختلاف انتماءاتهم المهنية، والمستوى الثاني على صعيد كافة القطاعات التي يشتغل بها التقنيون، كالفلاحة والجماعات الترابية وغيرها، فيما يخص المطالب الفئوية”، فضلا عن “الاستجابة لمطالب كافة مكونات الجسم التقني”.
وشددّ المصرّح نفسه على “ضرورة أن يتم مبدئيا تغيير النظرة التقليدية للتقنيين بالمغرب، فهم باتوا يتوفرون اليوم على مستويات أكاديمية ومهنية، ومشهود لهم بالكفاءة في جميع القطاعات الوزارية على رأسها الجماعات الترابية والتربية الوطنية وغيرها”.
حان وقت حلحلة ملف المتصرفين بين الإدارات. الفءة المظلومة منذ سنوات. هرمنا بالإنتظار.
نتمنى أن تتجاوب جميع القطاعات مع منشور رئيس الحكومة، لأن بعض الوزارات هادشي كيخليوه هو الأخير
نرجو من وزير العدل التدخل لانصاف موظفي وزارة العدل بجميع اصنافهم والعمل على تحسين اوضاعهم المادية خاصة وما اصبحت تعرفه الاسعار من ارتفاع مهول واعتماد السلم المتحرك للاجور فهذه الفءة من الموظفين لم يعرف نظامهم الأساسي منذ سنة 2011 اي تعديل يذكر كما ان العلاوات المعمول به حاليا اصبح متجاوزا ولا يساير طبيعة العمل والذي اصبح حسب المحكمة الدستورية عملا اداريا وقضاءيا كما ان موظفي وزارة العدل يضخون في خزينة الدولة مبالغ تعد بالملايير سواء غرامات او صواءر ونتمنى في هذا الحوار القطاعي إعادة النظر في نظام الترقيات اذا لم يعد مقبولا ان ينتظر الموظف اكثر عشر سنين للانتقال الى سلم اخر ونتمنى الزيادة في أجور موظفي العدل بما لا يقل عن 3000 درهم شهريا لتحصينهم وتحفيزهم في الانتاج والعطاء اكثر وخاصة ان نسبة موظفي وزارة العدل لا يشكلون حتى 2./. من موظفي القطاع العام وهم يدرون على خزينة الدولة مبالغ اكثر من اي قطاع اخر.
نتمنى انصاف فئة التقنيين في قطاع الداخلية وباقي القطاعات لأنها تعتبر المحرك الأساسي.
الفئات الأكثر تضررا بالترتيب: المتصرفين فئة مظلومة بكل المقاييس تليها فئة التقنيين ثم فئة المحررين ونتمنى صادقين أن يتم انصافهم في إطار الجهود والحوارات القطاعية
المتصرفون فئة الأطر المشتركة بين الوزارات من الفئات التي عانت لسنوات متعددة وما زالت تنتظر انصافها.
نلاحظ أن هناك تظلمات كثيرة تطال المواطنين من طرف بعض الإدارات العمومية جراء أخطاء إدارية فادحة مما يعطل مصالح المواطنين الإدارية والشخصية ويجعلهم يتخبطون في مشاكل لا حصر لها لذلك يجب الحد من هذا الاستهتار وهذا العبث وتحمل المسؤولية في حالة ارتكاب أخطاء إدارية ( ربط المسؤولية بالمحاسبة)
اصبح المهندس يعيش محنة كمهندس الداخلية و مهندس التجهيز والماء و عدة قطاعات،وجب رد الاعتبار الى هاته الفئة من الموظفين
المتصرفون يريدون الانصاف الآن ،الحالة مزرية جدا الله يستر وصافي
#الهيئة الوطنية ل التقنيين #الهيئة الوطنية ل التقنيين حان الوقت لكي تنصف هده اافئة المهمة والاساسية والتي تتوفر على نسبة عالية جدا من الكفاءة المهنية والطاقات الشابة
دعوة رئيس الحكومة المحترم الوزراء و كتاب الدولة لفتح الحوار الاجتماعي فالقطاعات التي يشرفون عليها في هذه الظرفية خطوة ايجابية جداً حيث هذا الحوار له دور مهم في حسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لعدد كبير من المواطنين، سي أخنوش قال إن نقابة اليوم لها أخلاقيات و التزامات و كمسؤول نقابي فإنني ملتزم بها، و من أهمها هو الثناء و الإشادة بكل الانجازات الايجابية التي تقوم بها الحكومة دون تردد أو تجاهل، اليوم الطبقة العاملة فرحانين بالحكومة ديالهم اتي أدخلت الفرحة و السرور عليهم بالزيارة في الأجور و بعض الإصلاحات الضريبة
يجب على الحكومة انصاف اكبر فئة محركة للاقتصاد الوطني للبلاد والتي تعيش في معاناة منذ زمن طويل لم يتم تغيير اي بند بقانونها اساسي منذ 2005 الا هي فئة التقنيين.
فئة التقنيين بوزارة الفلاحة تعاني في صمت كثرة المهام وقلة الأجر و الانصاف.
حالة مزرية يعيشها تقنيو وزارة الفلاحة يجب إعادة النظر وتعديل النظام الأساسي للترقية والتقاعد
يجب على جميع الفئات المطالبة بحقوقهم العادلة و المشروعة و تحية نضالية خاصة لجميع التقنيين بالمغرب و شكر خاص للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب على جهودهم لإنصاف الجسم التقني المغربي
نرجوا ان تم تفعيل هذا في اقرب الاجال وانصاف فئة التقنين من قانون أساسي لم يغير منذ عقود….
التقنيون بجميع تخصصاتهم و من جميع اداراتهم و مؤسساتهم نهجو كل السبل المتاحة لايصال صوتهم و معاناتهم محترمين جميع المساطر و طارقون لجميع الأبواب المتاحة. أدعو كل مسؤول الى الاستجابة لمطالبهم العادلة. و أدعو جميع التقيينين و التقنيات الى ضم أصواتهم و التعبير عن مطالبهم المشروعة و الالتفاف حول اطارهم الوطني الهيئة الوطنية للتقنين و تنظيم صفوفهم من داخل النقابات و الاستجابة لكافة أشكال
يقضي التقني ست سنوات من الخدمة قبل أن يُتاح له اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، رغم أن نسبة النجاح في هذا الامتحان لا تتجاوز 13٪. وإذا لم يُوفق في المحاولة الأولى، يُمنح فرصة إعادة في السنة الموالية. وفي حال قضى أربع سنوات دون تحقيق النجاح، يُدرج في جدول الترقية، وقد يظل فيه لأربع سنوات إضافية، مما يجعل مدة الانتظار للترقي من سلم إلى آخر تصل إلى أربع عشرة سنة، مقابل زيادة محدودة في راتب ضعيف أصلاً.
وضع مهني محبط، ينتهي بالتقني في السلم 11 دون أفق للتقدم، وكأنها نهاية مساره المهني.
حسبي الله و نعم الوكيل فيكم
التقنيين يعملون كثيرا ويتقاضون قليلا نطالب بالعدالة الاجرية كيف لتقنية يعمل 28 سنة ليصل إلى سلم 11 في حين فئات بينه وبينها تلاث سنوات دراسة يبدأون بنفس السلم.
إنه الظلم على التقنيين نفض الغبار
للاسف الشديد اننا نحن التقنيين هم الفئة الاكثر مضلومة ، لاسف جعلوا منا الدرع الواقي للإدارة والمؤسسات العمومية والمكاتب والمقاولات الخاصة، وعند وقوع أي خلل او خطأ نحن من يتمرند في المحاكم ، مهم التقني دئما ما تضعه في مواجهة مع المواطنين و السياسيين السييئن وكل هدا مقابل اجر زهيد وغياب اي تحفيزات، حقيقة انها مهنة شاقة و متعبة تجعلك تكره مكان العمل وتحاول الابتعاد عنه ما أمكن خاصة لغياب ضمانات لحماية التقني .
يضل التقني المحرك الأساسي الضامن للتنزيل الفعال لمختلف البرامج الحكومية (خاصة الفلاحية منها) و بالتالي فنجاح الحوار الإجتماعي أو فشله رهين بإنصاف هذه الفئة وذلك بمراجعة الأجور الهزيلة و نظام الترقية إضافة الى إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة دون تماطل.
التقني هو محور و عمود الادارة، بدون الدور الفعال للتقني تنهار الادارة، لا بد من إنصاف فئة التقنيين فوريا
لا للحوار من اجل الحوار الشغيلة تنتظر نتاءج من هذه الحوارات تعود عليها بالنفع وليس بتقديم مبررات من الحكومة لرفض المطالب المشروعة مثل تسوية وضعية حاملي الشهادات مثلا وخاصة التابعين لوزارة الداخلية التي يظهر ان رءيس الحكومة لايمارس اي ضغط على الوزير المسؤول الاستجابة لمطالب موظفيها المقموعين.
“التقنيون في المغرب يلعبون دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات. من البناء إلى التكنولوجيا، و يتمتعون بمهارات عالية وخبرة كبيرة في مجالات متعددة مثل الكهرباء، الميكانيك، والتكنولوجيا. دورهم أساسي في ضمان جودة العمل وتحقيق الأهداف الاقتصادية.”
ففي قطاع البناء، يظهر التقنيون المغاربة كفاءة عالية في تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة. مهاراتهم الفنية تضمن سلامة وأمان البنية التحتية.”
أهمية التقنيين في مختلف القطاعات
القطاع الفلاحي : ففي هذا القطاع يساهم التقنيون في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة وما أزمة كورونا منا بعيدة
والقطاعات عديدة ومتعددة كلها فيها بصمة التقنيين والتقنيات.
الا تستحق هذه الفئة ان تسوى وضعيتها.اسوة بباقي الفئات التي استفادت منذ سنوات من قوانين اساسية عادلة ؟ . أليس منكم رجل رشيد ؟
حان الوقت لإنصاف تقني وتقنيات وزارة الفلاحة والمؤسسات التابعة لها وتحسين من وضعيتنا المادية
حان الوقت لإنصاف فئة التقنيين بنظام أساسي محفز فلا يعقل أن يظل التقني يتنظر مند 2005 لم يتم تعديل هذا النظام الأساسي المشؤوم
يلعب تقنيو تربية المواشي دورا اساسيا في تنمية قطاع تربية الماشية بالمغرب من خلال تاطير الكسابة فيما يخص التلقيح الصناعي والتغدية والصحة الحيوانية وكذلك تفتيش اللحوم والسهر على تنزيل جميع البرامج التي تخص تنمية القطيع كتوزيع الاعلاف والشعير وتسيير المراعي والمحميات والمغروسات الكلئية والمشاركة في لجن التفتيش المختلطة بين جميع المصالح . زيادة على العمل في المكتب من خلال اتقان التعامل مع مختلف برامج الاعلاميات والبرمجيات وووووو. لكن مشكل جميع التقنيين انهم لا يحسنون تثمين عملهم ولا تسويقه ويظلون جنودا في الخفاء يحرسون ويدافعون عن الاطر العليا التي تسير الادارات في راحة وطمأنينة.دون ان يلتفت إليهم احد ولا ان يعترف لهم بتضحياتهم ولو شفهيا. حسبنا الله ونعم الوكيل
رغم الدور المحوري الذي يلعبه التقنيون في جميع الوزارات في إنجاز وتتبع المشاريع، وتنزيل البرامج الوطنية على أرض الواقع، إلا أن هذه الفئة ما تزال تعاني من التهميش وعدم الإنصاف من حيث الترقية، والتعويضات، وتحسين ظروف العمل…
نطالب الحكومة بفتح حوار جاد و مسؤول لإنصاف التقنيين ورد الاعتبار لهذه الفئة التي تشتغل في الميدان بكل تفان، وتعتبر العمود الفقري لتنفيذ البرامج بالادارات العمومية وبالقطاع الخاص. الانصاف اليوم لم يعد مطلبا فئوياً، بل استحقاقا عادلاً وضروريا لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
لا لتهميش التقنيين…. الاوضاع المزرية و الهشة ماديا التي يتخبط بها التقنيين بالمغرب اليوم سببها عدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة و على رأسها تعديل النظام الاساسي بإسم الهيئة الوطنية التقنيين بالمغرب ندعو لفتح حوار جاد و فعال في إطار الحوار الاجتماعي….لا لتهميش التقنيين فهم المحرك الرئيسي للإدارات العمومية و الوزارات
لا لتهميش التقنيين بالمغرب تعديل النظام الاساسي مطلب لارجعة فيه.
أضحى لزاما على الحكومة المغربية أن تنظر في ملف فئة التقنيين الذي ظل رهين رفوف الخزانات منذ ما يزيد عن 20 سنة و إعطائه الأولوية في الحوارات القطاعية و الفئوية نظرا لكون هذه الفئة هي الأكثر تضررا وتهميشا مقارنة بالفئات الأخرى
اصبح لزاما على الحكومة فتح حواد جاد ومسؤول مع فئة التقنيين الذين يقومون بجميع المهام التي توكل إليهم في تخصصاتهم وفي غير تخصصاتهم .فالتقني هو الموظف الذي يستطيع أن يعمل في تخصصه بضع سنين ثم ينتقل لعمل اخر وفي تخصص اخر ويتأقلم معه سريعا ويكون نفسه بنفسه دون أن تنفق عليه الإدارة ولو درهم واحد وهكذا دواليك حتى يحال على التقاعد . فالتقني هو الموظف الذي يبدأ مشواره في الإدارة بالسلم 8 وحال على التقاعد بالسلم 10 ونسبة قليلة تصل للسلم 11 .أليس هذا اكبر ظلم !!!!
أتساءل هل هناك حوار قطاعي يخص الموظفين الاداريين لوزارة الداخلية بعد أن حرمهم القانون التنظيمي من حق الإضراب….المرجو الالتفات لمعاناتهم في خضم هذه الحوارات القطاعية
سلام ،لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين ،ولفد حان الوقت لكي تقوم الحكومة الموقرة بالتعجيل لترقية هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015خصوصا بوزارة التجهيز والماء الموقرة وعددهم على رؤوس الاصابع ،علما ان بعضهم التحق بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق وزارة التجهيز والماء الموقرة ،والمطلوب التعجيل بترقية ماتبقى من المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي ومنحهم مستحقاتهم منذ تاريخ التسجيل في لوائح الترقي مع اعطاء الأسبقية للمتقاعدين منهم حيث ان الترقية تعتبر من أهم حقوق الموظف وتساعد في زيادة الأجور او المعاشات.
التقني يعتبر محركا اساسيا و القلب النابض في جميع القطاعات لدا يجب على على الحكومة رد الاعتبار لهده الفئة الحيوية و التي لا يمكن الاستغناء عن خدماتها و رفع التهميش و الحكرة الدي طالها مند امد
حان الوقت لرد الاعتبار و انصاف كل التقنيين في مطالبهم العادلة و المشروعة
في وجهة نظري وفي هذا الحوار القطاعي نبدا بطلب زيادة في الاجر لموظفي الجماعات الترابية لا يقل عن 2000.00 درهم يايه تسوية جميع الملفات العالقة
سلام ،منذ عشرين سنة تقريبا لم تتم الزيادة في معاشات المتقاعدين ،علما انهم ايضا يعانون من ارتفاع الاسعار وخصوصا من ارتفاع اثمان الأدوية واتعاب العلاجات من الأمراض التي خرجوا بها من الإدارة كالسكري وارتفاع الضغط وغيرها من الأمراض ،والمتقاعد هو قبل كل شيء مواطن أفنى شبابه في خدمة الصالح العام ،فهلا تفضلت الحكومة الموقرة بالرفع من قيمة معاشه الذي اضحى لايواكب ارتفاع الاسعار والخدمات مع التعجيل بتسوية ترقية المسجلين في لواىءح الترقي وخصوصا الملتحقين بالتقاعد ولو على دفعات فمثلا تقوم الحكومة الموقرة بترقية المسجلين للترقي من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ذلك تتم ترقية المسجلين للترقي من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك ،وكذا انجاز نوادي للمتقاعدين على صعيد كل باشوية او إقليم ولو بالمقابل وكذا مجانية او تخفيض 70%في جميع وسائل النقل للمتقاعدين اسوة بالدول الأخرى ،علما ان كل مسؤول الموظف حاليا سيكون متقاعدا في يوم من الأيام ،وماتفعله اليوم تلقاه غدا.
وضعية المتصرف لم تعرف أي تقدم منذ 20 سنة أو أكثر
نريد حلا شاملا لفئة المتصرفين في كل القطاعات
انصاف التقنيين بات من الأولويات من اجل ضمان استقرار نفسي واجتماعي لهم
التقنيون في المغرب يلعبون دورًا حيويًا في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى التكنولوجيا والرعاية الصحية. مهاراتهم الفنية وخبرتهم تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الحياة اليومية. من خلال التطوير والابتكار، يساهمون في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية.