تنظيمات نسائية مغربية تساند تصنيف "الاستغلال الجنسي" ضمن قضايا الفساد

قالت تنظيمات نسائية مغربية إنها “تساند” ما أثارته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بخصوص الاتجاه نحو “اقتراح توطين إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية ضمن أفعال الفساد وإخراجها من التصنيف كمجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي”، لكنّها شددت من جهة أخرى على “عدم إغفال الجانب الحقوقي المرتبط بحقوق المرأة وتحصينها”.

الهيئة سالفة الذكر سجلت في تقريرها السنوي لسنة 2023 أنها تستعد لتزويد “المشرع الوطني بمعطيات دقيقة تُمكّن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك”، إذ تعتبر أن “استشراف آليات معالجة هذه الظاهرة يظل رهينا بسد الثغرة المعرفية التي أسفر عنها غياب التراكم المعرفي الكافي لإنضاج مقاربة متكاملة تتسم بالفعالية والنجاعة في التصدي للظاهرة والوقاية منها”.

“حماية المرأة”

سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، اعتبرت أن “المعادلة في الوسط المهني تكون مختلفة، لكون الأمر يكون انطلاقا من علاقة غير ندية بين المرأة ومديرها في العمل أو رئيسها، وبالتالي إدراج إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية ضمن أفعال الفساد ممكن، ولكن شريطة أن يراعي هذه المسألة وألاّ يكرس الحيف في حقوق النساء، وعلينا أن نوفر لهن الحماية حتى لا يتعرضن للابتزاز”.

وقالت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الأفعال التي تتمّ انطلاقاً من إكراه مباشر أو غير مباشر هي ليست فسادا فحسب، بل قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر يتعين أن يجتهد القضاء المغربي أكثر في تفعيل مقتضياتها”، مضيفة أن “استغلال النفوذ الذي يمكن أن يقوم به شخص أعلى مرتبة من المرأة في فضاء عمل معين، يجعل الطّرف القوي فاسدا، ولكن الحلقة الأضعف تحتاج لحمايتها، مع مراعاة الحالات الأخرى”.

وأوردت الناشطة النسائية أن “الإساءة لاستغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية تتطلب بالفعل مقاربة أخرى غير المقاربة التقليدية، وتوطينها كفساد، ولكن بشكل يراعي الظروف التي تحدث فيها هذه الأفعال وكيفية استدراج النساء إليها، على اعتبار أن الإرادة الكاملة لا تكون متوفرة دائماً، وتكون مدفوعة برغبة في الترقية أو التوظيف تم تقديمها في شكل وعد، وهذا شائع وسائد”.

“ضرورة مركبة”

نزهة بلقشلة، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أفادت بأن “هذا المقترح يعتبر مهمّا؛ فلا يمكن أن ننكر ارتباط الرشوة الجنسية بالفساد الاجتماعي والاقتصادي”، مستدركة بالقول إن “هذه الجرائم من جهة أخرى يجب ألا تخرج عن أفعال العنف ضد النساء، التي تتطلّب توفير حماية قانونية وأخلاقية لهنّ من المشاكل التي يمكن أن يُواجهنَها في مسار البحث عن عمل أو أثناء الحصول على وظيفة جديدة”.

بلقشلة أوردت وهي تتحدث لهسبريس أن “التعاطي مع الابتزاز الجنسي أو إساءة استغلال الوظائف لتحقيق رغبات جنسية، لا بد أن يتمّ تأطيره بشكل مبدئي وعملي بحماية حقوق المرأة”، مضيفة أن “الفساد تكون له علاقة بالمجتمع وبالعائلة، ولكن تغليب الشّق الحقوقي والإجرامي في هذه القضايا سيكون منصفا للنساء بشكل أولي، فلا يمكن أن نهرّب النقاش خارج أفقهنّ، كي نحصن حقوقهنّ”.

وقالت المتحدثة إن “البحث عن المتضرر في قضايا إساءة استغلال الوظائف حين تكون مرتبطة بالجنس، يقتضي أن نقر بأنهن متضرّرات نتيجة فكر ذكوري سائد في المجتمع، يعتبر المرأة بلا حقوق”، مشددة على أن “المغرب يحتاج لأن يصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، التي تغطي جميع أشكال العنف والتحرش، سواء كان شفهيا أو جسديا أو اجتماعيا أو جنسيا أو نفسيا”.

يشار إلى أن مقترح الهيئة “لم يأت من فراغ”، فهو يبدو مؤسسا له في “تشخيص مدقق يقوم على استقراء واسع لمعطيات الظاهرة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، بما سمح برصد محدودية التشخيص المتداول، وإبراز تداعياته التي أثرت على اضطراب التصورات واختلاف المسميات وتعدد مقاربات المكافحة وتنازع مختلف الفاعلين حول توطين الظاهرة ضمن سلوك إجرامي معين، خاصة في ظل تخلف المواصفات المعيارية الدولية عن توصيف وتجريم الظاهرة، وتباين التشريعات الدولية في مقاربتها وتنوع الاجتهادات الفقهية في تحديد أركانها وعقوبتها”.

وفق هذا التوجه، تقول الهيئة في وثيقتها السنوية إن “التشخيص استهدف إنجاز استقراء مسحي للمعطيات الكمية والنوعية للظاهرة من خلال قياسها على المستوى الدولي، عبر استظهار معطياتها في الدراسات والأبحاث العلمية والدراسات الاستقصائية، وتقارير للمنظمات المعنية من خلال تشجيعها على المستوى الوطني عبر بارومتر الفساد الخاص بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والبحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط، إلخ”.