كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، حبيبة لقلالش، أجرت تغييرات كبيرة على مستوى عدد من المراكز الإدارية.
وحسب مصادر هسبريس فقد جرى تنقيل مسؤولين كبار في المكتب من مواقعهم، فيما لم يتسن التأكد من إعفاء الكاتب العام من منصبه، علما أن مسؤولا آخر يقوم في الفترة الأخيرة بمهامه بدلا منه.
وشددت المصادر نفسها على أن التغييرات طالت منصب مدير القطب التجاري والتسويق، الذي تم تنقيله صوب قطب “الاستغلال المطاري”، وسجلت أن مدير القطب الأخير تم تكليفه بمهمة جديدة بالدرجة نفسها، فيما تمت ترقية مسؤول آخر لشغل مدير بالنيابة لقطب الشؤون التجارية والتسويق.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن مدير قطب “الاستغلال المطاري” يقوم بمهام الكتابة العامة حاليا، غير أنه لم يتم تأكيد أو نفي عزل الكاتب العام من منصبه، وأوضحت أن هذه التغييرات التي قامت بها المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات انطلقت مع بداية الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر هسبريس بأن الإدارة العامة للمكتب فتحت تحقيقا معمقا في شبهة اختلالات شابت صفقات الصيانة وغيرها.
وشددت مصادر الجريدة على أن هذه التحقيقات لم يصدر بعد عقبها أي قرار، ولم تصدر نتائجها بعد، فيما يرتقب في حالة تسجيل أخطاء أو اختلالات أن تترتب عنها عقوبات إدارية.
في حال تسجيل اختلالات او تجاوزات يتم عقابه اداريا ليعفى من منصبه ويستفيد من ما جمع من الصفقات وليس محاكمه او إرجاع بعض من الأموال
الغش و الفساد ينخر مجتمعنا.
عوض التنقيلات يجب إعفاء جميع من ثبت لديهم شبهة ب الفساد و لو بسيطة ل يكونو عبرة ل الآخرين. الدولة لا تريد الضرب ب يد من حديد ل قلع الفساد في هاته البلاد. كل ذلك ينفعها من قريب ومن بعيد.
اكباش فداء، الفساد يقتضي تحمل المسؤولية من رأس الهرم وتقديم الاستقالة، الى متى عقلية الاخرون هم السبب ..كتب في منابر انها دوزت كونجي فميريكان ابان الاسبوع الاول بعد الزلزال، يالها من روح تضامن وبصحتها..
الحل الامثل هو العزل و التقديم للمحاكمة مباشرة
“طلع تضيم” هذه السياسة لن تاتي بغير الخراب على اقتصادنا بل يجب فصل كل من خولت له نفسه ان يفسد في الارض و يسعى في خرابها و يجب وضعه في السجن .
الجرائم المالية أخطر من الجرائم الجنائية بمراحل فهي تهدد وجودية الدولة و ليس فقط حقوق المواطنين .