علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تحقيقات مشتركة بين مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك ومكتب الصرف انتقلت إلى السرعة القصوى، لغاية التثبت من صحة عمليات تهريب أموال إلى الخارج عن طريق معاملات تصدير أنجزتها شركات مغربية مع أخرى أجنبية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الجارية حول معاملات مشبوهة ورطت رجال أعمال مغاربة استندت إلى تقارير وإخباريات حول تلاعبات في التصريحات بقيمة سلع وفواتير خاصة بها، على أساس تلقي جزء مهم من عائدات التصدير بطريقة غير قانونية خارج المملكة وإيداعها في حسابات بنكية خارجية بعد ذلك.
وأفادت مصادر الجريدة بأن التدقيق في معاملات تصدير مشبوهة، همت شركات ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة والمنتوجات المجالية، مكن من تحديد هوية مسيريها وارتباطاتهم بمسيري شركات أجنبية، بعضهم موضوع تدقيق من قبل مصالح الرقابة المالية في دول أوروبية، على رأسها فرنسا؛ وذلك بناء على معلومات تم التوصل بها من قبل المراقبين عبر قنوات تبادل المعطيات ذات الصبغة المالية بطريقة إلكترونية بين المؤسسات الدولية النظيرة.
وأكدت المعطيات التي توصلت بها هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحريات مراقبي الجمارك والصرف توقفت عند معلومات بخصوص انحراف مبالغ مهمة من أرباح عمليات تصدير عن مسار إعادة التوطين في المغرب، لتجد طريقها إلى حسابات بنكية في ملاذات ضريبية في أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا.
وأوردت مصادرنا أن جرد عمليات التصدير السابقة للشركات موضوع التدقيق كشف عن كثافة معاملاتها مع شركات بعينها في الخارج، تحديدا في أوروبا، موضحة أن المصدرين المشتبه فيهم استغلوا الحجم الكبير للمنتوجات المصدرة للخارج وتنوعها للتحايل على الدولة والقوانين المنظمة للصرف بحكم أن القانون حدد أجل سنتين لجميع المصدرين لإيداع جميع أموال الصفقات العالقة في حسابات شركاتهم بالمغرب، مشيرة إلى أنه بسبب هذا الكم والتنوع لم يجرِ تحويل إلا نسبة قليلة من الأرباح إلى المملكة؛ في حين استغلت الحصة الكبرى من العائدات المالية في اقتناء عقارات وتمويل مشاريع بالخارج، جار العمل على حصرها وتحديد قيمتها حاليا.
يُشار إلى أن القانون يشترط، خلال عقد صفقات التصدير مع شركات أجنبية، ترخيصا من إدارة الجمارك وإشراف بنك على جميع تفاصيلها المالية للتأكد من سداد الشركة الأجنبية ثمن الصفقة كاملا ووضعه في أحد حساباتها البنكية لتفادي أية تلاعبات أو تهريب للعملة؛ إلا أن المتورطين، بتواطؤ مع شركات أجنبية، ينجزون تحت إشراف البنك 60 في المائة من قيمة الصفقة، في حين يسدد ما تبقى من قيمة الصفقة خارج القنوات الرسمية “النوار”، في حسابات بنكية بالخارج.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف أبحاث مراقبي الصرف بالتنسيق مع مؤسسات أوروبية نظيرة حول ارتباطات الشركات المصدرة موضوع التدقيق عند معلومات دقيقة بخصوص استعانة رجال أعمال مغاربة بخدمات شبكات منظمة لتهريب الأموال إلى الخارج عبر تحويلات بنكية متواترة، والتلاعب في التصريحات المحاسبية للعمليات التجارية المنجزة مع شركات أجنبية، موضحة أن المعنيين بالأمر استغلوا أيضا عمليات تصدير لمواد جرى استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت Admission temporaire، الذي يدخل ضمن الإعفاءات الجمركية، في عمليات تهريب أموال وتحويل مسار أرباح خارج المملكة.
أعتقد أنه إذا تسارعت إدارة الجمارك في تحقيقاتها فإن المطارات المغربية سوف تصبح مشبعة لأن هؤلاء المحتالين سوف يرغبون في الفرار لتجنب السجن والغرامات الباهظة.
أنصح شركات الطيران برفع أسعارها لأنها بالتأكيد سيكون لديها الكثير من مشتري التذاكر
الفقير يهرب جسده للخارج والغني يهرب أمواله للخارج ……..؟
هذه ظاهرة تعم الطبقات العليا المقربة من المنظومة المتحكمة !!!ومن يقدر على هذه الأفعال غير رموز المال والسياسة والسلطة المقربون من لوبيات التحكم في القطاعات الاقتصادية !!
أخطر جرائم الفساد المالي هو تهريب العملة الصعبة نحو الخارج و هي كمن يمص دماء الشعب المغربي و دماء الدولة، تفعيل الرقابة و التدقيق على الأرض و التبادل الفوري للمعلومات بين المصالح المعنية مع تشديد الاجراءات الردعية القاسية ضد المحتالين قد يحد من هذه الجرائم التي تدخل في خانة جرائم تدمير الاقتصاد الوطني، الحمد لله عمليات تصدير المنتجات المغربية نحو الأسواق الخارجية تعرف نشاطا كثيفا و غير عادي نظرا لحجم المعاملات و قد تستغل مافيا تهريب العملة الصعبة بعض الثغرات و تسامح بعض المراقبين لتقنين بعض عمليات الفساد و تمريرها في جنح الظلام.
اتساءل من اين لنا هذه العقلية .
يجب مساءلة الحكومة لأنها المسؤولة عن السياسات الاجتماعية والتربوية.
كما قرروا مساءلة الأستاذ عن سلوك التلميذ وهو لا يملك من الوسائل أو السلط إلا ما يكرس هذا النمودج الذي يتكلم عليه المقال.
نحتاج الى مسؤولين مغاربة حقيقيين لهم غيرة على هذا البلد ومواطنيه لينعم الجميع خبيرات البلد و يتولد لهم حب الدفاع عنه.
هذا ما جنته حكومة أخنوش على البلاد و العباد. تصدير المنتوج الوطني بأكمله ،ما عدا ما هو رديء و مرفوض من البلد المستورد،فهو نصيب المستهلك المحلي. و النتيجة الحتمية هي ما اكتشف من تهريب للأموال باستغلال سلاح التصدير.
هناك قوم يدرسون علم التحايل،بل يملكون فيه الشهادات والديبلومات.يبحثون بشتى الوسائل الملتبسة عن إضفاء طابع الشرعية على أنشطتهم المشبوهة،على الاجهزة المعنية اتخاذ الاحتياطات الكافية لكشف آلاعيب هؤولاء،والحبس والغرامات الثقيلة،لكل من يصطاد في الماء العكر.ولا أحد يعلو على القانون كيفما كانت هويته.
عفا الله عما سلف كما قال بن كيران
الخير موجود فالمغرب كول واشرب حتا ابانو والديك دور ميا وحيد الحضيا
الدولة تملك من الامكانيات ما يمكنها من معرفة النملة الى خرجات من الحدود
على الدولة ان تكون صارمة مع المخلوضين والشلاهبية داخل الادارات ومختلف المصالح
انهزام الهند في حربها مع باكستان وانكشاف اوراقها ابان عن العبث واللاانضباط والصور والافلام البوليودية والاغاني الهندية وما يروج في المجتمع الهندي .. على من يهمهم الامر ازيرو السمطة مع المسؤولين الجهوين والمحليين ‘نحن مقبلون على كاس افريقيا والمونديال و الجزائر والبوليزاريو و الكوارث الطبيعية ‘
وعلى القضاة الانتقال الى احكام حجز الاموال والممتلكات لصالح الدولة والتفاعل مع تقارير الاستعلامات بشكل جدي .
او الاستعانة بالدكاء الاصطناعي واحالة البعض على التقاعد المبكر الى حين مرور ال 6 سنوات القادمة بخير كما يجب تكتيف المراقبة على الغاشي وخصوصا على مستوى المدن و الاماكن الحساسة والحدر كل الحدر من الصديق قبل العدو ‘ زير السمطة أ البشير أنا مفلفط ومخطي قرقارة ‘
لماذا العرب والمسلمون يسرقون ويهربون خيرات بلدانهم للخارج ؟؟؟ لماذا الاجانب لا يهربونها عند العرب ؟؟؟
لقد نبه اليها جواهري مدير بنك المغرب سابقا حيث خروج اموال خطيرة بدفتر تحملات من أجل استيراد سلع بينما الاموال خرجت ولكن ليس هناك سلع دخلت
ظاهرة تهريب العملة الصعبة ستتكاثر في الأشهر القليلة المقبلة و ذلك راجع إلى استفادتهم من” الدرهم المدعم من بنك المغرب” حيث يثم شراء العملة بثمن منخفض و يثم ارجاعها نقدا او سلعا بعد تعويم الدرهم العام المقبلة و بدلك يستفيدون من فارق سعر الصرف.
سأخبرك أن 507 هو أفضل دواء لكل شيء خاطئ.الله الوطن الملك.
تنظيم كأس العالم تحدي كبير على جميع الاصعدة سيجعل من المغرب بحول الله دولة إقليمية كبيرا ونمرا من نمور أفريقيا و البحر المتوسط ، وكما أكد الحسن الثاني رحمة الله عليه بأن المغرب والمغاربة شعب التحدي، وهذا التحدي ليس بالاقوال و إنما بالأفعال وتشمير السواعد، اولها اعداد الأموال اللازمة من استرجاع أموال الفراقشية في جميع المجالات داخليا وخارجيا و توسيع الوعاء الضريبي وتطوير الصناعة التصديرية لجلب العملة الصعبة وتشجيع الاستثمار وتدفق الأموال والأهم الجانب البشري يتنصيب كفاءات عالية على تسيير البني التحتية و المدن، إذ العديد من العمال و الولاة ومدراء المصالح حاليا ليسوا في المستوى المطلوب لمسايرة هذا الهدف الكبير جدا الذي يمكن أن ينقلب عكسا لاقدر الله اذا لم تؤخذ قرارات تغييرية جذرية .
ليس العرب والمسلمون وحدهم من يسرقون ويهربون ثروات بلادنا إلى الخارج. لقد كان الأجانب يفعلون هذا منذ عقود من الزمن وما زالوا يفعلونه
هذه الطرق الملتوية المشبوهة غير المشروعة لتهريب أموال الصفقات للخارج هي من نتائج سياسة تصدير كل المنتوجات المحلية و منها حتى الغذاء الأساسي للشعب المغربي ، الذي تنهجه و تُشجعه حكومة الباطرونا هذه التي تحكمنا ، لكنها تخدم مصالح الباطرونا على حساب معاناة الطبقة الشعبية المغربية….