أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المختصة بالإدارة المركزية توجيهات جديدة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتحضير لتشكيل لجان إقليمية ستتكلف بمطاردة “بارونات” الآبار العشوائية، وذلك تفعيلا لما ورد في دورية مشتركة سابقة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، نصت على وجوب تشكيل لجان لجرد الآبار والثقوب العشوائية التي تهدد الملك العمومي المائي.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه مسؤولي الإدارة الترابية إلى استبعاد رجال سلطة (قواد وباشوات) وأعوان سلطة (مقدمين وشيوخ) من عضوية اللجان الإقليمية، بسبب شبهات التورط في التستر على نشاط مقاولين متخصصين في حفر الآبار العشوائية في المناطق الحضرية والقروية، موضحة أن عمل هذه اللجان سيركز على ضبط المخالفات وتطبيق المرسوم المتعلق برخصة الثاقب.
وكشفت المصادر نفسها عن تزويد المصالح المركزية الولاة والعمال بأسماء وهويات عدد من رجال السلطة التي وردت في تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعدما تورطوا في تسهيل عمليات حفر آبار وأثقاب مائية بعدد من الجماعات دون احترام المساطر القانونية، موردة أن توجيهات مماثلة استنفرت شرطة المياه التابعة لوكالات الأحواض المائية، قصد توخي المزيد من اليقظة والانتباه إلى عدد الآبار المرخصة داخل الجماعات الترابية، ومواقع الحفر والأثقاب المائية الموجودة فعليا، والعمل على إخبار السلطات العمومية بذلك بتنسيق محكم.
يشار إلى أن تقريرا سابقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن زيادة في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخص لها بالمغرب لتصل إلى 80 في المائة، متوقفا عند إحصائيات صادرة عن وزارة التجهيز والماء أظهرت 409 مخالفات فـي مجـال الحفـر غيـر القانونـي للآبار والأثقاب، بالإضافة إلـى 117 حالـة متعلقـة بجلب الميـاه السطحية.
وسجلت مصالح الداخلية، حسب مصادر هسبريس، قفز قواد ورؤساء ملحقات إدارية بجماعات قروية وحضرية على تنفيذ توجيهات سابقة بمكافحة وتحديد مواقع آبار غير قانونية، وفتح تحقيقات حول شبكات تنشط في الحفر السري بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة، مبرزة أن هذه التدابير التي أدرجت في إطار خطة وقائية لتحصين سكان عشرات الجماعات المهددة بالعطش، خصوصا مع تفاقم الاستغلال غير المقنن من قبل مستثمرين فلاحين، لم يجر تنزيلها من قبل رجال سلطة.
ووثقت تقارير تفتيش أعدتها لجان مركزية على مستوى جماعات، خصوصا في محيط مدن الدار البيضاء والرباط والمحمدية والجديدة، تقاعس قواد وباشوات أيضا عن إغلاق آبار عشوائية وفق الإجراءات والضوابط القانونية، وعدم انضباطهم في جرد رخص الاستغلال السارية ضمن مناطق نفوذهم، والتثبت من احترام مستغليها الشروط الواردة في التراخيص، تحديدا المستثمرين الفلاحيين، الذين اشتكى عدد منهم من تضررهم من خروقات شبكات “الصوندات”، ما أثر سلبا على المخزونات المائية الجوفية.
وسيتركز عمل اللجان الإقليمية خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر الجريدة، داخل النفوذ الترابي لرجال سلطة متورطين في شبهات تحايل همت محاضر معاينة منجزة من قبلهم بشأن طبيعة استغلال آبار وثقوب مائية مرخصة، مشددة على وجود تناقض بين تقارير لشرطة المياه والمحاضر المذكورة، ومشيرة إلى تعزز موثوقية هذه التقارير بمستوى الاستهلاك المسجل على أجهزة القياس المثبتة في آبار، ليتبين أنها مخصصة للري والاستغلال في أنشطة صناعية، وليس لغايات الاستعمال الفردي.
هههههههههههه أباطرة حفر الآبار العشوائية هم رجال السلطة خاصة القواد. وزارة الداخلية تتلاعب بوعي المواطن والمواطن يعلم ان مكمن الفساد هو السلطة والرشاوى التي يقبضها القائد والباشا لأجل السماح بحفر الآبار دون رخص. 1500 درهم الى 2500 حسب المواقع وأهمية الاستثمار
ليس هناك شيء إسمه الآبار العشوائية، و الفرشاة المائية ليست من صناعة الحكومة. الناس يبحثون عن الماء بكل الطرق الممكنة لأنه شرط الحياة الأول. و بالتالي لا يعقل أن تجعل الدولة حفر الآبار و استغلالها حكرا على فئة من المواطنين دون غيرهم. إما أن يكون في متناول الجميع أو لا يكون.
ولماذا لم يستثنى المستشارون من لجنة المفتشين ، وهم الذين يعملون على تسهيل عملية الحفر بل منهم من يمتلك آلة الحفر ويقوم بالعملية ليلا، مع تواطئ لمقدم والشيخ وحتى القائد…..يقع هذا في ضواحي مدينة بوزنيقة وعلى عينيك آ بن عدي….وأظن حتى سلطات الحوض المائي على علم بهذه المخالفات..ونحن نراهم يتجولون في سيارات المصلحة…لا لزجر المخالفات والمراقبة بل للاستعراض فحسب
وزارة الداخلية خاصها تغير موظفيها ومسؤوليه من عمال وموظفي الجماعات المقاطعات والعملات و تحاسبهم بعقوبات ثقيلة لانهم سبب الاختلالات والاختلاسات في اقاليم وعاملات المملكة المغربية.
لأننا نلاحظ ان لفتيت يعطي ترقيات لموظفين في الوزارة في سلك العمال والولاة مع العلم ان اكبر شفارة هم هؤلاء المسؤولين. يختلسون الميزانيات ويعطون ترخيصات لمشاريع مستحيلة بمافيها الابار ويهمشونها المدن باختلاس أموالها كماهو الحال في مدينة الجديدة. مؤخرا عين لفتيت عاملا قضى سبع سنوات في إقليم تاونات وهمشه واليوم يعين على إقليم اكبر من السابق يحتاج للإصلاح وعامل صادق خال من الفساد والعقلية الاختلاس.
ماذا يعني استبعاد رجال سلطة (قواد وباشوات) وأعوان سلطة (مقدمين وشيوخ) من عضوية اللجان الإقليمية ؟ الدولة فقدت التقة فيهم بسبب شبهات التورط في الإرتشاء
في اقليم الرشيدية يتم استنزاف الفرشة المائية بشكل ساحق ماحق من طرف أصحاب الشكاير الذين حولوا المنطقة الممتدة من أوفوس إلى بوذنيب إلى واحات من نخيل المجهول في المقابل لا يسمح للمتضررين في تافيلالت السفلى من حفر ابار ولو صغيرة لإنقاذ نخيلهم من الموت المحقق…ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
أوقفوا زراعة الأفوكا وتصديرها الى الخارج لأنها تحتاج الى كميات هائلة من الماء لسقيها ومجموعة من المنتوجات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية تحت إطار المخطط الأخضر والأسود على المواطن
الفلاحين الصغار في ضواحي المدن والأسواق وان حفروا بءرا فإنهم به من يزود ساكنة هذه المناطق بفلاحة استهلاكية يومية من قزبر وكرافس و بعض الخضر الأساسية التي بدونها ستكون المجاعة. اما اباطرة الآبار ففلاحتهم لا نستفيد ولا نستهلك منها الا المرجوعة من التصدير لأسباب يعرفها كل الناس. اخاف ان لا تؤدي هذه الحملة التفتيشية على الآبار العشواءية المهمة بالضبط التي أنشأت من أجلها وهي ضد اباطرة حفر الآبار وتحول للصغار الذين يساهمون في تغذية الطبقات الشعبية.
ضربو شي دويرة ف السويهلة مبقاتش ساهلة ردوها غربال بالتقوب
الدولة خاصها تطارد الفاسدين من القياد و اعوان السلطة المرتشين و الذين يتواطؤون مع حفار الابار . سيرو فاشو مزيان الرخص كياخذها الحفار عند القايد