أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتناسل استفسارات واردة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية على مكاتب عدد من العمال بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، بشأن توقف وتأخر مشاريع اجتماعية وتنموية حيوية، بينها مشاريع ملكية، بسبب ما اعتبر “تقاعسا” في مواجهة تعنت بعض المجالس المنتخبة ومماطلة قطاعات حكومية في الإفراج عن مساهماتها المالية.
وأكدت المصادر ذاتها نقل ولاة الجهات المعنية توجيهات صارمة من الإدارة المركزية، تستعجل إعادة وضع مشاريع متوقفة ومتأخرة على سكة التنزيل السريع، ما فرض على عمال عمالات وأقاليم تكثيف وتيرة اجتماعاتهم مع منتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، وكذا خروجهم في جولات ميدانية في اتجاه الأوراش المهجورة، والوقوف على سير الأشغال فيها، والمشاكل التي تسببت في توقف بعضها.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد استفسارات الداخلية كذلك إلى أسباب التأخر المسجل في تحرير أوعية عقارية خاصة بمشاريع حيوية، مهيبة بالعمال المعنيين العمل على تسريع وتيرة الأشغال والوقوف على المشاريع التي اعترضت إنجازها إكراهات، خاصة المشاريع المرتبطة بإنجاز المرافق العمومية الهادفة إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق والأحياء ناقصة التجهيز.
وتوصلت مصالح الإدارة المركزية، حسب المصادر نفسها، بمعطيات حول لجوء بعض القطاعات الحكومية إلى التخلص من مشاريع كبرى، عبر إحالة إنجازها على الوكالة الوطنية للتجهيزات الحكومية، خوفا من المساءلة، خصوصا بعد تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي ساهم في رفع أعداد المشاريع الحكومية المحالة على الوكالة المذكورة إلى أزيد من 300 صفقة، وهو رقم قياسي بالنظر إلى نوعية المشاريع وأهميتها.
واعتبرت مجالس جماعية متأخرة في تنزيل برامجها أن تشديد المراقبة القبلية المطبقة من قبل بعض العمال يظل غير مبرر، بالنظر إلى أن هناك مراحل لاحقة من المواكبة والتتبع، وهي حاسمة في تقييم نتائج البرامج التنموية التي سطرتها المجالس في برنامج عملها، ومن شأنها الكشف عن مدى ملاءمتها لحاجيات السكان وإشباع حاجاتهم الضرورية.
وحسب ما نصت عليه المادة 272 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية فإنها تفرض على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد تقييم أدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص، وتقديم حصيلة تدبيرها من خلال دراسة تقارير التقييم والتدقيق والمراقبة ونشرها.
ووفق مصادر هسبريس وجدت جماعات ترابية نفسها تائهة عن مسارات التنمية وتجويد الخدمات وتحسين الموارد بعدما ندد أعضاء مجالسها بما اعتبروه تأخيرا في صدور برامج التنمية، وما نجم عنه من تخبط في التفاصيل اليومية، والحرمان من خارطة طريق متوسطة المدى ترسم للجماعات المسار الذي يجب أن تسير عليه، في علاقة بإمكاناتها وبالمهام الموكلة لها، وتفاعلا مع انتظارات وحاجيات السكان.
وأوضحت المصادر العليمة في السياق ذاته أن التوجيهات الجديدة للعمال تركزت حول تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش المَلَكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، بما في ذلك بناء وإعادة تأهيل وتهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية داخل النفوذ الترابي لعدد من العمالات والأقاليم.
غي حدانا ف تمارة كاين واحد مركز طب الإدمان سنين هادي والأشغال فيه سالات ومزال مبغاو يحلوه
الاهتمام بالمناطق ناقصة التجهيز، العمل عاجلا على تشييد سدود جديدة والربط بين الأحواض لتجنب الأضرار مستقبلا
Je ne pense pas que quiconque oserait lancer un projet aujourd’hui, compte tenu des politiques des ministères de l’Intérieur et des Finances. Ils ont bloqué toute possibilité d’investissement dans le pays, en imposant des taxes sur tout, même sur les terrains non bâtis. C’est comme taxer le capital. Je ne pense pas que quiconque prendrait le moindre risque, à part se suicider, surtout les Marocains vivant à l’étranger. Les politiques actuelles du Maroc découragent toute action, et le climat de peur est omniprésent.
تقاعس وتعنت في مشاريع ملكية،الى هنا ،إنتهى كل شيء لا إحترام للتوجه الملكي بالنهوض بالبلاد ولا إحترام للشعب المغربي.دائما نسمع من الوزارة الوصية هاته الترهات والأسطوانة لكن دون جدوى،والسبب هو كثرة الفساد والمفسدين أمام أعين الوزارة الوصية والمجالس الدستورية المكلفة بالمحاسبة والمراقبة
لا أعتقد أن أحداً سيجرؤ على إطلاق مشروع اليوم، في ظل سياسات وزارتي الداخلية والمالية. فقد عرقلتا أي فرصة للاستثمار في البلاد بفرض ضرائب على كل شيء، حتى الأراضي غير المطورة. إنه أشبه بفرض ضرائب على رأس المال. لا أعتقد أن أحداً سيغامر ولو قليلاً، إلا بالانتحار، وخاصة المغاربة المقيمين في الخارج. سياسات المغرب الحالية تثبط أي خطوة، ويسود جو من الخوف.
Tamesna est un bon exemple plusieurs projets stratégiques sont soit en arrêt
وفين كانت الداخلية التي تعرف كل متر في البلاد. ولم تنتبه ان هناك مشاريع متعثرة. وان هناك مشاريع أنجزت ثم ظهرت بها عيوب..
يعلم الجميع أن سياسات الحكومة أدت إلى الإفلاس. فهي تستنزف المال العام بسياسات غير رشيدة. إننا نهدر أكثر مما تنفقه الدول العظمى، من خلال خلق وظائف مشبوهة عديدة، مصحوبة بجميع المزايا المرتبطة بها: السكن، والسيارات، والوقود، وغيرها. هذا الوضع لا يترك مجالاً للحكمة، إلا بفرض الضرائب على كل شيء وخنق المواطن. جميع القطاعات مشلولة، باستثناء وظائف الشرطة والدرك والإدارات المحلية، كتلك التي يشغلها الشيوخ، مما يضر بالتنمية الاقتصادية الحقيقية التي من شأنها توفير وظائف كريمة لجميع المغاربة.
La bureaucratie est pire que la sécheresse et pire que le coût des importations sure le budget de l’état car elle frêne le développement du pays
Prenez comme example la Pologne et voyez où elle est maintenant
Quands elle a décidé d’affronter la bureaucratie et quands elle a imposé des sanctions très sévères sure les actes de corruption
اهم المشاريع الطريق السريع مراكش شيشاوة والشماعية شيشاوة والنواة الجامعية والمعاهد ومشاريع الحي الصناعي وسوق الجملة والمحكمة وباقي المرافق والخدمات في عاصمة الاقليم شيشاوة التي تعتبر مدينة منكوبة رغم موقعها الاستراتيجي والاقرب لمدن الجهة والمدن السياحية مراكش الصويرة اغادير هل سيتدخل معالي وزير الداخلية شخصيا لانقاد رعايا صاحب الجلالة وتنزيل خطابه السامي على ارض الواقع في عاصمة الاقليم شيشاوة
بادرة طيبة من وزارة الداخلية. فخير وأهم مثال عن تلك المشاريع المتعثرة بالقنيطرة مشروع المحطة الطرقية الذي يتقاعس عنه المجلس البلدي منذ سنة 2015 واصرارهم على ترك المكان المخصص للمشروع مرتعا للأزبال وسوق العشوائي للدجاج الرومي كريه الرائحة نكاية في الساكنة المجاورة.
هذا ما وقع تماما في القنيطرة حين أعطى الملك برنامجا شاملا لتأهيل المدينة سنة 2015 على أساس أن تتغير صورة مدينة القنيطرة كليا بحلول 2020 . للأسف أغلب القطاعات الحكومية -ومجلس الجهة- لم تفرج على مساهمتها و نفس الشيء بالنسبة للملعب البلدي الذي ما يزال يبنى منذ حوالي عشر سنوات ؟!
أغلب الشاريع تم إنجازها بسرعة كبيرة، لكن على الورق يعني على الكرتون كيما قال بزيز.
البعض الآخر أنجز، بنايات في منتهى الجمال الذي يعكس مهارة الصانع المغرب، مع الأسف بدون موارد بشرية. فارغة.
ماذا عن مشروع (بلادي كنز مهدية) المثعتر مند سنوات و سنوات اللذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2011 بجماعة المهدية إقليم القنيطرة ولم ينجز منه الى جزء صغير من المشروع وتوقف الاشغال به مند سنوات دون اكمال هدا المشروع الملكي الكبير
لا من حسيب و لا من رقيب
ضريبة الاميين عند يكونون في مجالس القرار …تأخير البلاد واغراض المواطنين …كم من المشاريع نهبت اموالها واخرى لم تكتمل ويجب على الداخلية ان تحاسبهم كل نهاية العام على الحصيلة …..