علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر جيد الاطلاع، أن الفاعلين في قطاع استيراد اللحوم والأغنام يتجهون إلى التراجع عن عقد الاجتماع المقرر للرد على الانتقادات والاتهامات التي تطالهم بخصوص الدعم الذي قدمته الحكومة لهم في هذا الإطار.
ووفق مصدر مطلع من داخل الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع استيراد اللحوم فإن فئة واسعة من هؤلاء المستثمرين يدفعون باتجاه إلغاء الاجتماع، وتفادي الإعلان عن أي رد بخصوص الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في ساحة النقاش العمومي خلال الأسابيع الماضية.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع “لم يعد له أي معنى” في تقدير البعض، بعد البيان الذي كشفت فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كل تفاصيل العملية التي عرفت ترويج الكثير من الأخبار والمعطيات المغلوطة، وفق تعبيره.
وكانت هسبريس سباقة إلى نشر خبر عزم مستوردي اللحوم لعقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري من أجل إصدار موقف موحد إزاء ما يدور حولهم في ساحة النقاش العمومي، والدعم الذي استفادوا منه في هذا الإطار.
وقال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، ضمن تصريح لهسبريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن “المستوردين يقومون بالدور المنوط بهم في العملية”، معتبرا أن المواطن المغربي “يجهل تفاصيل الأمور”.
وأضاف جبلي: “نحن لا نمارس السياسة، نحن نبيع ونشتري فقط”، مشددا على أن المغرب “لا يستورد فقط اللحم والبقر؛ هناك القمح والذرة ومنتوجات أخرى عديدة، كلها مدعومة.. ونحن نقوم بدورنا لا أقل ولا أكثر”.
وأقر رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي بانزعاج المستوردين مما سماه استعمالا لهم في “حسابات سياسية لا علاقة لنا بها، والدولة قررت إعفاء استيراد اللحوم من الضريبة من أجل دعم المواطن وليس المستوردين؛ لأن الضريبة إذا فرضت سيتحملها المواطن المستهلك وليس المستورد”.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أعلنت، مساء الأربعاء الماضي، أن الحكومة خصصت دعما ماليا بقيمة 437 مليون درهم لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى سنتي 2023 و2024، في إطار إجراءات استثنائية تهدف إلى تحقيق وفرة في العرض واستقرار الأسعار.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه في ظل استمرار تداعيات التضخم العالمي وتوالي سنوات الجفاف أقرت الحكومة حزمة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ من بينها إعفاءات جمركية وضريبية على منتجات أساسية عديدة، مثل القمح اللين والمواشي والمعدات الفلاحية، ما ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار.
وبالنظر إلى أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام لم يكن كافيا لوحده لرفع وتيرة الاستيراد وتحقيق الوفرة خلال عيد الأضحى، أضاف البلاغ، أضافت الحكومة دعما ماليا استثنائيا بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة؛ وهو الإجراء الذي امتد لسنتي 2023 و2024.
وبلغت التكلفة الإجمالية لعملية دعم استيراد الأغنام ما مجموعه 437 مليون درهم؛ منها 193 مليون درهم سنة 2023، و244 مليون درهم سنة 2024. وأسفرت هذه العملية عن استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام؛ موزعة على 386 ألف رأس في 2023، و489 ألف رأس خلال 2024.
وأوضح البلاغ أن عملية الاستيراد فُتحت أمام جميع المستوردين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة. وبلغ عدد المستوردين المنخرطين في هذه العملية 156 مستوردا؛ منهم 61 سنة 2023، و95 مستوردا سنة 2024.
وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية مازالت مفتوحة، مع استمرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة؛ وهي المعطيات التي اعتبرها المستوردون كافية وترفع اللبس والمغالطات التي رافقت العملية، حسب تعبيرهم.
حاميها حراميها شكون لي كيشكر العروس هادو راهن اموال دافعي الضرائب الشعب من حقو يعرف شكون لي استفاد من اموال الدعم بدون حسيب ورقيب خاص مجلس الأعلى يدخل على الخط ودير المحاسبة على تبدير الأموال بدون نتيجة اما وزارا الفلاحة كتخدم أجندة ديال حزب المعلوم وزايدون هي الخصم والحكم في ان واحد لانها هي من رخصت لهذا الدعم بدون أية مقاربة
كان المواطن ينتظر ان تفضحون بعضكم البعض في التلاعب عليه، و لكن في الاخير وجد نفسه ضحيةً مرّةً اخرى بين الحكومة و مستوردي اللحوم، فلكَ الله يا مواطن فأنت آخر واحد ستفكّر فيه الحكومة و الشنّاقة
هاديك ديال تحياد الضريبة و بلا عشور قولولنا شحال ديال لخسارة فيها للدولة وباراكا من تدراق الشمس بالغربال، حنا الضريبة تقطع من مصدر والمسؤولين و مالين الشكارة ميخلصوش
شكون شكرك العروسة مي وخالتي والحزارة جارتي يعني راكم فاهمين
نعم، المستوردون يقومون بمهامهم لكن بطريقة غير أخلاقية ينالون الدعم المنهوب من أموال الشعب وينهبون جيوب المواطنين مرة ثانية عند البيع عوض السعي إلى استقرار الأثمان بالسوق الوطني. والآن يجدون محاميا بدون مقابل ويتمثل في الحكومة. “سعداتكم”
تقرير محبط منكم واليكم في صالح الفراقشية الكبار وصك براءة لأجل امتصاص الغضب دون أمل لان الفضيحة مدوية وثابتة وبالدليل !! أو تقرير خالة العروس !! عوض مؤسسة محايدة كمفتشية المالية أو المجلس الأعلى للحسابات أو نيابة عامة !! في استهتار تام بارادة الشعب وبعواطفه مما يدفع للإحساس بالحكرة والظلم والإحباط !!مع الأسف ليس هناك بوادر إرادة سياسية جادة للإصلاح الجذري والقطع مع الفساد والريع ونهب المال العام بمختلف الطرق !!
إلى متى والى أين !!؟
كل المبررات التي تقدمت بها الجهات المرتبطة بهذا الموضوع غير مقنعة وكلها فقط محاولة للتهرب من المسؤولية، واستخفاف بمصالح المواطن، المغرب والمغاربة لم يصرفوا كل هاته المليارات، ولكن الحكومة في شخص وزارة الفلاحة هي من صرفت كل هذا الدعم لصالح حفنة من المستوردين الإنتهازيين الذين سيطر عليهم الجشع ومنطق اقتسام الغنيمة واستفاذوا من الدعم دون أن يظهر أثره على المواطن و على استقرار أسعار الماشية واللحم، وفي غياب تام لمراقبة الحكومة، هذه التبريرات من الوزارة غير مقبولة و ولا تعفيها من المحاسبة والمساءلة، هذه محاولة لإخفاء الفشل الذريع في صرف المال العام كما فشلت مسبقا في مخططيها الأسودين، وما خفي أعظم، لا يمكن للوزارة أن تكون متهمة وأن تكون في نفس الوقت قاضية لتبرئة نفسها، القضاء هو المخول بتوضيح خلفيات هذا الدعم. لماذا ولمن؟
شكون يشهد ليك ألعروسة، مي و خالتي.
كيف ستقنع الشعب بأن الحكومة تدعم اللحوم ليشتريها المواطن المغربي بأثمنة باهظة، أين هي الملايير التي صرفت على المخطط الأخضر، ألم يكن الأجدر الحفاظ القطيع الداخلي للبلاد. لن تستطيعون إقناعنا بهذه الكلمات حتى و لو أخطأ بعض السياسيين في تقديراتهم.
أين هو تأثير هذا الدعم و الإعفاءات الضريبية على آستيراد المواشي؟ و من المستفيد من هذا الدعم؟ كل هذا لا نرى له أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين اللذين يعانون من الغلاء الفاحش و المبالغ فيه، رغم كل الإدعاءات من طرف هذه الحكومة. فالمستفيد الأكبر هم فقط المستوردين الأباطرة اللذين هم من يسيرون الحكومة. فنسأل من آلله أن ينتقم منهم عاجلا و ليس آجلا، أما نحن فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يجب ايقاف الدعم لاولئك الشناقة المضاربين،لسنا في حاجة لهذا الاستيراد الذي لم نر منه شيئا،لا لحوم رخصت ولا اكتفاء ذاتي حصل،ولا أموال حافظنا عليها من الضياع،دعمتهم الدولة فاستوردوا مايليق بهم وخزنوه في ضيعاتهم وباعوه للاسواق التجارية الكبرى والفنادق،وتركوا الضعفاء يتناطحون في الاسواق في العيد وغيره من الايام العادية.
وزارة الفلاحة تنال إشادة مستوردي اللحوم والاغنام ، حيت كتصرف ملايير لهم على حساب المواطن
لنفرض جدلا انكم قمتم بواجبكم المهني والوطني ، اسفدتم من الدعم بكل انواعه واستوردتم الاغنام بأسعار جد منخفضة عما كان عليه الوضع في المغرب ،السؤال الاول :أين بيعت هذه الاغنام ؟؟ بحثنا عنها في كل الاسواق ولم نجد لها أثرا إلا بعض الاستناءات،السؤال الثاني ، لماذا لم يتم تخصيص فضاءات معينة لبيع الاكباش المدعمة-(المستوردة)،، وإنما تم دمجها مع الاغنام المحلية وبيعت بالأسعار التي كانت رائجة في الاسواق؟؟!!
كمستهلك لا اواخد الكساب او الفلاح او أي منتج صناعي أو خدماتي على التوصل بالدعم اللازم لتمكينه من مواجهة معيقات الانتاج او الافات الطبيعية بل الوم طبقة واسعة منهم يتمتعون بدعم عمومي (ناتج عن مساهمات ضريبية للمستهلك )على عدم رد أي اعتبار لهدا المستهلك في النهاية ببيع المنتوجات باثمان عالية .ونلاحظ بأن اي انتقاد للربح الزاءد يجابه بمنطق العرض والطلب وهدا منطق السوق الحرة إدن لمادا الدعم العمومي ؟ مع العلم أن الدعم وجد اصله في محاولة الدولة التحكم في ثمن البيع بالسهر على وفرة الانتاج ومطابقته بالطلب.وربما على الدولة خصوصا في الميدان الفلاحي الرجوع الى سياسة الشركات الكبرى للانتاج الفلاحي (سوديا،صوجيتا وكوماكري) والتحكم في جمع وتجارة الحبوب والقطاني (سكام ومكتب الحبوب..) .وهاته السياسة ستكون لبنة مهمة لضمان مستدام للامن الغداءي وستساهم في التوازنات الكبرى للانتاج الفلاحي .
هاذ خونا قال إذا فرضت الدوله الضريبه فالمواطن هو الذي سيدفع هاذا إعتراف بالتهرب الضريبي بطريقة الإحتيال …المستورد يشتري من الخارج و يبيع في الداخل ويربح وتكون الضريبه على الربح والعمليه كلها اما ان تكون الضريبه على ما إستورد وبعدها يتاجر فمعناه اللعب والضحك على المغاربه لأن الشعب هو الذي سيدفع ما في ذمة المستوردين
الحكومة ھي السبب في كل الاختلالات والاختلاسات والسرقات فھي التي تفتح باب الريع عبر دعم مجموعة من اللوبيات بدل دعم المواطن مباشرة. فمثلا تجد الحكومة تحرم مواطن دخله لا يتجاوز 1000درھم من الدعم الاجتماعي. يجب على الحكومة القطع مع الريع ودعم المواطن مباشرة عبر منح الأسر المعوزة دعم يتراوح ما بين 1000و2000درھم .كما يجب رفع اجور الموظفين والمستخدمين.
المستوردون يريدون الدعم من المال العام مع إطلاق اياديهم عند البيع او اي محاسبة او اي شيء آخر
كل هذا كذب و افتراء المواطن لم يستفيد شئ ، المستوردون هم من اكلوا الاخضر و اليابس عار على حكومة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة هم كالمنشار يستفيدون في كل وقت وحين وفي كل الظروف حسبنا الله ونعم الوكيل ،ابحثوا لهم عن الاعذار لكي لا يعاقبهم المواطنون في صناديق الاقتراع ماذا تقولون في ثمن الكازوال والبنين والبيترول وصل أدنى مستوياته المواطن الواعي يعلم كل شئ لا داعي لتبرير ما لا يمكن تقريره.
وشهد شاهد من أهلها.
نريد الاطلاع على الفواتير الخاصة بالشراء . والخاصة بالدعم الممنوح وأسماء المستفيدين، وليس أرقام غير مبررة.
المهم هو ما هو تأثير هذه الامتيازات على المستهلك. لا شيء ما دامت الآسعار على حالها. والمواطن تنزف قدراته الشرائية والمستفيدون هم من استفاد من الدعم والا عفاآت الضريبية.
حاميها حراميييها….
انتهى الكلام..
المتهم هو نفسه المحامي هو نفسه القاضي..
… طبعا شكون كينواه بالعروسة امها …. وزارة الفلاحة مشاركة في هدر المال العام واغتناء اللوبيا!!!
البقري 100 درهم والغنمي 130 درهم أنتم من استفاد المواطن لم يستفد شيءا إلا الغلاء فنطلب من الله العلي القدير كل من كان سببا في قهر هذا الشعب أن يأخذ الله فيه الحق اجمعوا المليارات فلن تاخدوا منها شيءا كل الأموال سبقى في الدنيا والحمد لله رب العالمين ملي كاين الكفن والقبر متساوي للفقير والغني
ضعف الطالب والمطلوب. عجباتهم هاديك الأرقام المغلوطة. سير عالله.
وزارة الفلاحة هي من دعمت مبادرة دعم مربي الماشية والمستوردي اللحوم الأبقار والمواشي. فطبيعي تخرج ببلاغ تكذيب كل مايروج حول 1300 مليار السنتيم التي اهدتها لهؤلاء المستوردين طبقا من ذهب.
كل من مكونات وزارة الفلاحة المستوردين ورئيس الحكومة يجب أن يعطوا للمواطنين التفاصيل الدقيقة عن 1300 مليار لأنها لم تنفع المواطن باي شيء ودائما أثمنة اللحوم والاغنام صاروخية.
كان على الحكومة دعم المواطن عوض دعم والشناقة والسماسرية والشفارة. يجب محاسبة كل من ساهم في تبدير الملايير السنتيمات وان ترد الى خزينة الدولة. لان المواطن لم يستفيد شيئا.
نقول لوزارة الفلاحة كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم باكاذيبكم اللديغة والغبية الساقطة كحكومة دون المستوى والكفاءات.
بكلمة و قرار واحد من جلالة الملك انخفضت أثمنة اللحوم و المواشي .و تبين جشع المستوردين و نهبهم لجيوب المغاربة. الحكومة تتحمل كامل المسؤولية الكاملة في هذا الشطط فبدل من دعم و مواكبة الفلاح المغربي للحفاظ على القطيع الوطني قامت بتهميشيه و صرف الدعم لمسثثمرين أغلبيتهم برلمانيين أو أقاربهم استفادوا من أموال الدولة و الشعب. لا أفهم قصوحيت وجه الحكومة و هذوك النصابة
كيفما كان الحال، المستوردون أخلفوا الهدف الذي تلقوا من أجله الدعم، لأنهم استفادوا من الدعم واودعوا الا غنام في الكوريات منتظرين تصريفها بأثمنة باهضة، لأنهم لو وضعوها في الأسواق بأثمنة معقولة تأخذ بعين الاعتبار الدعم 500 ,درهم عن كل رأس، والذي يعتبر كافيا كهامش ربح جد معقول ، لوضعوا الخراف بكلفة شرائها ، والتي ان تتعدى إذن 1500 درهم للخروف. لخففوا الضغط على الأسواق . لكن للأسف كان جشعهم سيد الموقف
دعم+ إعفاءات ضريبية ، النتيجة: استمرار الغلاء.
حلل وناقش!؟
اذا كان ثمن الخروف المستورد 600 درهم و تدعمه الدولة ب 500 درهم من المال العام يعني ان ثمنه اصبح ب 100 درهم و تم بيعه ما بين 3000 و 4000 درهم فماذا يعني هذا ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
المجلس الأعلى للحسابات حاضي غير الصندوق المغربي للتقاعد دابا خصو يدير شغلو على الفراقشية ديال الدعم للمواشي
الذين استوفوا الشروط.
هنا الاشكال. شروط وضعتموها على مقاسكم.
مثلا ان يستورد 10000 راس. لا يمكن لماذا ليس 1000 رأس كي نرى تجار متوسطين وتجار صغار ينخرطون فيه
يجب على الدولة ان تسترد الدعم الذي أعطي لهولاء المحضوضين . لايعقل ان يعطى الدعم بدون تسقيف ثمن البيع للمواطن . هؤولاء المستوردون ربحوا الدعم وربحوا في الاثمنة الباهضة التي باعوا بها الأضاحي . كما نتمنى ان تفتح النيابة العامة تحقيقا في هذا الدعم الذي يعطى بدون شروط .
لماذا لا يوزع الدعم على الفلاح الصغير و الكسابة المتنقلين الدين يحاولون الحفاظ على السلاللة المحلية.
و يمكن استعمال blockchain للتحكم في التلاعب و الترقيم.
قالوها بفمهم: نحن بياعة و شراية، يعني لايهمهم إلا الربح ولو عن طريق القوت اليومي للمواطن . ما هذا الذي يعطونه صفة منطق البيع و الشراء! هناك خلل في مكان ما يجب إصلاحه عاجلا غير آجل!
طبيعي أن تدافع الحكومة على هؤلاء المستوردين.
لأن غالبية هؤلاء المستوردين ينتمون الى هذه الحكومة.
المسألة بسيطة.
هؤلاء أمامه شيء واحد وهو ان كانوا استفادوا فيحب انتظهر هده على المستهلك في السوق و هدا امر ليس فيه سياسة
وجب على المجلس الأعلى للحسابات ان يتحرك مع رئاسة النيابة العامة والوقوف على لائحة المستوردين وما حصل كل واحد منهم من دعم من جيوب المغاربة وكيف بيعت الاغنام المستورة وفي اي مكان و زمان بيعت والمجلس الأعلى للحسابات او رئاسة النيابة العامة أحدهما يخرج ببلاغ ينشر فيه اسماء الشركات او الأشخاص الذاتيين الذين استوردوا وقيمة الدعم الذي حصل عليه من هنا يتبين هل كان هناك شبهة تبديد المال العام ام لا. لان الدستور المغربي ينص ان للمغربي الحق في المعلومة
عندما يصبح ذبح اضحية العيد سببا لخلق ازمة اللحوم الحمراء والقضاء على القطيع الوطني، فيكون من الاحسن الغاء شعيرة ذبح الاضحية، لان هذا يخلق ازمة خانقة لا ينفع معها الدعم ولا هم يحزنون، بل الغلاء والخسارة ومزيد من الاحتكار. وهذا كان معروفا، لكن للأسف حكومة الباترونا الجشعة لا يهمها من مصلحة الا ما يتناسب مع مصالحها.
437 مليون درهم كنو يفرقها على 20 مليون أسرة لكانو كيبق فيهم المواطنين
يقول جبلي هم يبعون ويشترون فقط انتم تبعون وتشترون في الشعب النائم ارجعوا الأموال أو الحبس