توطين الاستثمار وتثمين الواحات.. البواري وزيدان يبسُطان حصيلة الإنجازات

أمام قاعة غصّت بمناصري “الأحرار” القادمين من الأقاليم الخمسة لجهة درعة تافيلالت، استعرض أحمد البواري، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حصيلة “مشاريع مهمة في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر”، عادا أن لهُما أثرا “جد إيجابي وملموسا” على معيش الساكنة.

البواري، الحاملُ لحقيبة قطاع إنتاج حيوي مُحرك للاقتصاد الجهوي في “درعة تافيلالت”، اعتلى منصة اللقاء الحزبي الذي احتضنته الرشيدية، السبت، واصفا المسار الحالي للحكومة بأنه نموذج “يحتفى به على الصعيدين الوطني والدولي” ونظرا لأنه يستند إلى الانسجام التام مع التوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “الإنجازات ليست مجرد عمل تقني؛ بل هي ورش كبير في إعادة بناء منظومة عريقة لمواجهة الهشاشة والتغيرات المناخية (…)”.

ولم يفت المسؤول الحكومي أن يبسط “الجهود الاستثنائية المبذولة في تأهيل الواحات التقليدية التي تمثل موروثا ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا حيويا لاستقرار الساكنة”، خاصة أنها شكلت موضوع توجيهات ملكية صريحة في خطاب 10 أكتوبر من السنة الجارية بمناسبة افتتاح دورة البرلمان.

مياه تثمّن الواحات

وفي التفاصيل كشف البواري عن “إنجاز 565 كيلومترا من السواقي المائية” مكّنت من “تأهيل 65 ألف هكتار من الواحات، على مدى السنوات الأخيرة”.

وبانتقاله إلى الجانب المائي، استدل أحمد البواري بـ”إنجاز أكثر من 70 سدا تحويليا جديدا لدعم تعبئة المياه السطحية وكذا تغذية المياه الجوفية”، مفيدا في السياق نفسه بأنه “يجري العمل على مشاريع ربط مائي استراتيجي بين أنظمة أحواض زيز وغريس وكير؛ ومن ضمنها مشروع الربط بين السد التحويلي بقطع الصفا على ‘واد غريس’ لتحويل 20 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى دراسات قائمة لربط سدود درعة وتأهيل قناة الحميدة ودراسة إمكانية تحويل المياه من سد “خنك كرو”، أكبر سد في الجهة، بسعة مليار متر مكعب، بما يصبّ في هدف ضمان “مخزون مائي إضافي”.

كما تطرق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة أخنوش إلى “أهمية الحفاظ على موروث الخطّارات، حيث تم إحصاء وتحصين ما يقارب 764 كيلومترا منها، مستحضرا “العمل على برنامج جديد لتأهيل 100 خطارة إضافية”. وأبرز أن الوزارة “تعمل، اليوم، على تجديد هذه المنشآت وحمايتها لضمان استمرارها كآلية مستدامة للري في المناطق الجافة”.

وفيما يخص الإنعاش الفلاحي، أكد البواري “غرس 4 ملايين فسيلة جديدة ضمن استراتيجية الجيل الأخضر”، واصفا بأن “الجهة تعد، اليوم، فضاء واعدا للنمو الفلاحي ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

واستخلص المسؤول الحكومي عينه، ضمن مداخلته، أن “هذه الجهود أدت إلى رفع الإنتاج بشكل لافت، حيث وصل إنتاج جهة درعة تافيلالت من التمور إلى 132 ألف طن، مساهمة بذلك بما يقارب 80 في المائة من حصص الإنتاج الوطني الإجمالي، فضلا عن “60 في المائة من الحصة الوطنية لإنتاج فاكهة التفاح المعروفة بإقليم ميدلت.

وخلص البواري إلى التأكيد على الالتزام الثابت بمواصلة هذا الطريق، معتبرا أن “الواحات رصيد وطني يجب أن يبقى حيّا”، مشددا على أن أوراش السدود والسواقي وغرس ملايين النخيل أعادت النبض للمجالات الترابية المحلية ورفعت من إنتاجيتها.

توطين 1100 مشروع استثماري

من جهته، أكد كريم زيدان، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن جهة درعة تافيلالت “تملك مؤهلات بشرية وطبيعية وسياحية مهمة تستحق التثمين لتحقق المسار التنموي الذي تستحقه في قابل السنوات”، مبرزا أن “حزب الأحرار أخذ على نفسه عهدا بالعمل في الميدان لتحقيق تطلعات المواطنين، بدل اجترار الشعارات”.

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في كلمته خلال فعاليات المحطة العاشرة من الجولة الحزبية التواصلية (“مسار الإنجازات”)، المنعقدة السبت بجهة درعة– تافيلالت، أن الأخيرة “حظيت، منذ تقلد الحكومة الحالية المسؤولية، بتوطين ما يقارب 1100 مشروع استثماريا بقيمة 42 مليار درهم، وخلق 37 ألف منصب شغل”، حسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي عينه.

واستحضر زيدان مزايا يتيحها لمُستثمري وشباب الجهة “النظامُ الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، الذي أطلقته الحكومة من مقر مجلس الجهة (الرشيدية) شهر نونبر الماضي، قائلا إن مقتضياته والمِنح الترابية وغيرها المتضمنة فيه تؤكد حدوث نقلة نوعية للاستثمار المحلي والجهوي باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية ترابية مستدامة، وإحداث فرص الشغل.

ولم يفت المسؤول الحكومي أن يلفت انتباه الحاضرين إلى الدور المهم للمراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة المشاريع، كاشفا أن “قيمة المنح التي تقدمها الحكومة قد تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي، حسب نوعية المشروع وموقعه الجغرافي ونوعية مساهمته في خلق مناصب الشغل”.

كما أكد زيدان أن جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة تتوفر على “إمكانيات واعدة ومؤهلات كامنة” في قطاعات استثمارية ذات قيمة مضافة عاليةـ خاصا بالذكر الطاقات المتجددة وسلسلة صناعات التعدين.

دعم للأداء الحكومي

حسب ما تابعته هسبريس خلال اللقاء، أجمعت كلمات ومداخلاتٌ ألقاها مسؤولون منتخبون عن الجهة على حصيلة “تقييم إيجابي للأداء الحكومي برئاسة عزيز أخنوش”، عادّينَ ذلك “الأداء والتماسك الذي يظهره التحالف الحكومي “يْحْمّر الوجه للمغاربة”، وفق تعبير تردد في كلمة هرُّو أبرو، رئيس جهة درعة تافيلالت عن حزب “الحمامة”.

وأبرز أبرو، الذي يترأس مجلس الجهة منذ سنة 2021، الإنجازات والمشاريع على المستوى الجهوي. وتابع موضحا أنها “حققت عددا من الأهداف استجابة لمتطلبات الساكنة (…) ولكن ما زال يلزمُنا عمل ومجهود لاستكمال بعضها”، حيث استدل بأن تنزيل برنامج تنموي جهوي (PDR) لدرعة تافيلالت يبلغ غلافه الإجمالي 17 مليار درهم، ما زال مستمرا خدمة لساكنة أقاليم الرشيدية وتنغير وميدلت وورزازات وزاكورة”.

كما أفاد رئيس جهة درعة تافيلالت، متحدثا بحضرةِ أعضاء المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، بأن 500 طبيب بالجهة “في طور التكوين لمعالجة إشكالية الموارد البشرية”، بالإضافة إلى “تأهيل 45 مؤسسة صحية”. كما أشار إلى مساهمة الجهة بمبلغ 140 مليون درهم لجلب الكوادر الطبية والتمريضية، وهي جهود –حسب وصفه– “تلتقي مع استثمارات مماثلة في قطاع التعليم الذي تدعمه الجهة والحكومة بشكل كبير”.