أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 1,5 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف أول عن طريق إعادة الشراء، هم مبلغ 900 مليون درهم، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط قدره 2,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن التوظيف الثاني على بياض هم مبلغ 600 مليون درهم، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط قدره 3 في المائة.
كل مرة نقرا فائض في الخزينة …و لا تصرفون الدولة مستحقات التعويض عن التكوين لاصحابها و لذوي الحقوق ب 30 سنة مماطلة و تاخير.
لماذا تماطل وزارة التربية الوطنية في صرف التعويض عن التكوين مع أن الخزينة العامة لها فائض في الأموال؟ بكل بساطة وزارة التربية الوطنية تتوفر على الاعتمادات المالية مند مدة، لكنها تستعملها كورقة من بين أوراق الأموال التي ستصرف على النظام الأساسي الجديد لتضخم الغلاف المادي المرصود كما تفعل مع مجموعة من الملفات. والله لقد تعفنت هذه الوزارة إلى حد تزكم له الأنوف.
مرة تقولو بلي عجز فالمزانية ومرة تجيو تقولو بلي عندنا فاءض انا مافاهم والو