قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المرجح أن يكون الاقتصاد الوطني عرف زيادة بـ 3 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024، عقب ارتفاع بلغ 4,3 بالمائة خلال الفصل الثالث، متوقعة أيضا أن يصل النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من 2025 إلى 3,5 بالمائة.
وأشارت المندوبية ضمن مذكرة لها إلى أن “الاقتصاد الوطني يواجه عاملا سلبيا مهما غير مؤكد، لاسيما خلال الفصل الأول من عام 2025، يتعلق بتطور الظروف المناخية الشتوية”، وذكرت بأن إجمالي الأمطار منذ بداية الموسم الفلاحي وحتى نهاية دجنبر انخفض بنسبة 60,6% مقارنة بموسم عادي، موردة أنه “في حال استمرار الظروف الجافة خلال الفصل الأول من عام 2025 من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدان ما لا يقل عن 0,8 نقطة من النمو مقارنة بالسيناريو المتوقع وفقًا لتقديراتنا الأولية”.
وأوضحت المؤسسة ذاتها ضمن مذكرتها أن “الاقتصاد الوطني كانت له قدرة قوية على الانتعاش خلال الفصل الثالث من عام 2024، عقب تباطؤ وتيرة نموه خلال النصف الأول من السنة”، وعزت هذا التطور بالأساس إلى “تنامي النشاط غير الفلاحي بوتيرة أكثر استدامة مما كان متوقعا، إذ بلغ 5.1%، عوض 3.2% في المتوسط خلال النصف الأول”، وزادت: “تم تأكيد هذا الانتعاش الناجم عن الزيادة الملحوظة والمتزامنة في الطلبين الداخلي والخارجي على مستوى أحدث نتائج بحوث الظرفية القطاعية، مع ارتفاع في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن شبه عام في نشاط القطاعات الثانوية والثالثية”.
وحسب المذكرة ذاتها فإنه “بفضل زيادة الطلب الخارجي الموجه من دول أوروبا وآسيا شهدت الصادرات الوطنية من حيث الحجم زيادة بنسبة 9,8% خلال الفصل الثالث من عام 2024، بدلاً من 7,8% خلال الفصل السابق، ما ساهم في دعم الصناعات المحلية الاستخراجية والصناعات الكيمياوية والإلكترونية وصناعات السيارات والنسيج، التي عرفت زيادات على التوالي في قيمتها المضافة بلغت 15,9% و18,2% و16,1% و16% و3,5% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق”.
علاوة على ذلك قالت المندوبية إن “الأنشطة غير الفلاحية الأخرى أيضا، ولاسيما قطاع الخدمات، حققت تحسنًا ملحوظًا في أعقاب تسارع نمو الطلب الداخلي”، مردفة: “عرف استهلاك الأسر تناميا مهما، إذ ارتفع بنسبة 3,9% خلال الفصل الثالث من عام 2024، وتحسن نمو الاستثمار ليصل إلى 13,5%، ما يعكس جهدًا مستدامًا للشركات الخاصة للتجهيز في إطار استبدال وتحديث أجهزتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية”.
تسارع النمو بداية 2025
توقعت المؤسسة نفسها أن يشهد الاقتصاد الوطني عودة الانتعاش بداية عام 2025 بعد اعتدال في ديناميكية نموه نهاية عام 2024، وأوردت أنه “على أساس سنوي سيصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، قبل أن يتسارع بنسبة 3,5% خلال الفصل الأول من عام 2025، وذلك باعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء”.
وأفادت المندوبية بأنه “يرتقب أن يستمر نمو النشاط غير الفلاحي بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط، مع اعتدال تدريجي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 ليصل إلى 3,7% و3,5% على التوالي”، وتابعت: “سيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنشاط، مع تراجع في زخمه المسجل خلال الفصل الثالث، حيص ستحافظ نفقات الاستهلاك على ديناميكيتها، بينما سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه. وسيؤدي رفع الإنفاق على السلع والخدمات والتسيير إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية. وفي الوقت نفسه سيدعم تحسن القدرة الشرائية للأسر، الناجم عن التدابير الاجتماعية والضريبية المطبقة على القطاعين العام والخاص، وكذا تباطؤ التضخم، زيادة إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 3,2% و3,4% على التوالي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 على أساس سنوي”.
وذكر المصدر ذاته أن “آفاق نمو الاقتصاد الوطني مازالت على المدى القصير محاطة بهوامش غير مؤكدة متصاعدة”، وواصل في هذا الصدد: “تظل الظرفية الاقتصادية الدولية محفوفة بعدد من التحديات، بسبب المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، التي قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتستلزم اتخاذ تدابير عامة أوسع لدعم القدرة الشرائية على الصعيد الوطني”.
أتقوا الله . أي اقتصاد وأي نمو تتكلمون عنه في ضل هاته الظروف من جفاف وغلاء وبطالة ونهب أموال الشعب بطريقة عشوائية وموظفين أشباح ونهب عقارات من طرف وسطاء وسماسرة ووووو..
كيف لا ينتعش الاقتصاد وأموال دافعي الضرائب ملأت الخزائن حتى أن مَفاتِحَها لتَنُوءُ بالعُصْبَةِ أُولِي القوة؟! ثم ماذا يستفيد الناسُ من ذلك مادام الغلاء والفقر والبطالة والبؤس والشقاء والتعاسة تلازمهم؟!
مجرد اضغاث أحلام ليس هناك أي نمو اقتصادي في ظل ظروف الجفاف و غلاء أسعار المحروقات و المواد الغذائية و تفشي البطالة.
في السنة الماضية، لما كانت التساقطات المطرية منتظمة كنا نسمع عن انخفاض حقينة السدود و وخطر الجفاف و ينذوننا بالإستعداد إلى سنة قحط وجفاف و … و … و… أما في هذه السنة، فالعكس هو الذي نراه من توقعات في نمو الإقتصاد وارتفاع حقينة السدود وربما قد نسمع بوعود وتوقعات جديدة !!! فهل الحكومة مستمرة في بيع الوهم للمغاربة ريثما تنتهي صلاحيتها حتى أواخر 2025 ؟
الواقع ان نمو الاقتصاد في اي بلد به مؤسسات فاعلة وناجعة مهما كانت الظروف هو دليل قاطع على كفاءة الحكومة وطبعا هذا ما ينتظره الشعب المغربي من الحكومة وهو قدرتها على ايجاد الحلول مهما كانت الظروف وإلا فإنها حكومة عاجزة وعليها أن تقر بذلك ….اسال الله العظيم ان ينعم على بلادنا العزيزة برجال اكفاء ووطنيين غيورين ومؤهلين لايجاد الحلول …وهذا فقط ما يمكنه تزكيتها.
أجمل ما في المغرب هو أنه يعيش بالتوقعات وكأن رئيسة الحكومة هي العرافة اللبنانية ليلا
الازمة الاقتصادية الكبرى 2029على الافق و كل المؤشرات تدل على ذلك أولها عودة ترامب إلى البيت الأبيض و دخوله في حرب تجارية مع الصين و إستمرار إرتفاع أسعار المواد الأساسية و الغذائية مع احتمال انتشار اوبئة وفيروسات فتاكة و كوارث مدمرة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي… دون الحديث عن تغييرات ستطال بعض البلدان المغاربية و اضطرابات اجتماعية نتيجة التحديات البيئية و السياسية….
نعم يقصدون انتعاش اقتصاد وأعمال المتحكمين في البلد ورواج مشاريعهم الخاصة ومشاريع حاشياتهم من مزارع وضيعات وشركات وهولدنكات ونهب الثروات وتهريبها للخارج أما الشعب والشباب فلهم البطالة التي بلغت ارقاما مهولة ولهم الفقر والغلاء والحريك في قوارب الموت ولهم المزيد من دفع الضرائب وتسديد قروض البنك الدولي..ولكن صبرا فالله منتقم
نفس التوقع توقعتموه السنة الفارطة ولا يزال الوضع على ما هو عليه
شخصيا أرى العكس، التسوية الطوعية وما واكبها من تهويل على مستوى وسائل التواصل خلقا حالة من عدم اليقين عند أصحاب رؤوس الاموال، مجموعة من التجار الكبار تراجعوا عن احضار بعض السلع بداعي الخوف من الضرائب، هذا سيزيد من نقص تدفق الاموال، على الدولة ان تزرع الطمانينة في نفوس التجار وتحاول التراجع عن تهديداتها بضراءب تصل إلى 37%. عليهم أن يعرفوا حجم الخوف الذي انتاب اصحاب رؤوس الاموال والطبقة المتوسطة الذين يعتبرون عصب الاقتصاد. من جهة اخرى اين التحفيز عند التصدير ؟ غريب ان تخلق عراقيل عند التصدير عوض ان تخصص منح لكل مصدر يساهم في جلب العملة الصعبة لخلق توازن في الميزان التجاري، لا أفهم كيف لشركة تقوم فقط بالتصدير وتدخل أموال من الخارج ان يتم تهديدها بغرامة الضرائب علما ان من الواجب مواكبتها وتشجيعها وتخصيص منح مالية لها. هذا واقع مجموعة من الشركات الصغرى التي تعيل عائلات. اتمنى ان يتم ضبط استغلال بعض الميزانيات التي تخصصها الدولة لقطاعات معينة ، سرقة أموال هذه الميزانيات خيانة للوطن.
ليس هناك اي موشر على انتعاش اقتصادي في المغرب هذه السنة حتى ولو امنلأت السدود نسبة النمو في المغرب لن يتعدى 3 % وهو نمو ضعيف للغاية ولا يستطيع ان يتعدى هذا النمو لان شريكه الاقتصادي الأوروبي ينمو بدوره ب 2 و 3 % وهنا يتم وضع علامات استفهام على طبيعة اختيارات المغرب الاقتصادية وارتبباطه الكلي باوروبا دون التركيز على الدول ذو النمو العالي. مثل الصين
انتعاش الشركات اما الشعب فسيزيد فقرا .
المغرب البلد الوحيد اللدي يعيش على التوقعات . الدراسات ليس لها مكان في الاقتصاد المغربي . كل شيء تكهنات و توقعات و ربما سيكون . و سوف نعيش . و وووو و السلام عليكم
انتعاش الاقتصاد المغربي رغم ظروف الجفاف و ارتفاع أسعار النفط يؤكده ارتفاع الصادرات في قطاع السيارات و الطائرات و المنتجات الفلاحية و الفوسفات و الزيادة في أجور الموظفين و الأجراء و ارتفاع قياسي لعدد السواح الوافدين و ثقة الجالية المغربية في الخارج التي تضخ ملايير الدولارات في خزينة الدولة، أما المدن المغربية من شمالها الى جنوبها و وسطها أصبحت أوراش مفتوحة، مؤشر الاستثمارات الأجنبية في ارتفاع سنوي، الصحف العالمية المرموقة و معاهد التفكير تعترف بانتعاش الاقتصاد المغربي وفق معطيات دقيقة لكن هناك من يرى العكس لأنه لا يدري أو أنه رهينة لاديولوجية حزبه الضيقة أو التيارات الأخرى التي ينتمي اليها.
حكومة عزيز اخنوش أحسن حكومة في تاريخ المغرب الحديث. أسس لبنيات تحتية واقتصادية واجتماعية متينة بقيادة العقل المدبر ملك المغرب. و بتوليهم الولاية الحكومية المقبلة سيكون المغرب على ما يرام و سيقوى اقتصاده بشكل كبير لينافس الدول الأوروبية على السوق الإفريقية و العالمية.